وزير الصناعة × أول مواجهة أمام "النواب".. البرلمانى السابق يخضع لرقابة البرلمان من باب وزارة الصناعة.. النواب يفتحون ملف تدهور أداء التنمية الصناعية وارتفاع رسوم الخدمات.. ويؤكدون: عائق لحركة الصناعة

تشهد الساعات القليلة المقبلة، استعدادا من أعضاء مجلس النواب، لفتح ملف المشاكل التى تواجه الصناعة والمصنعين خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها الثلاثاء المقبل، يستخدم فيها أعضاء البرلمان عددا كبيرا من الأدوات الرقابية التى من المنتظر توجيهها إلى وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، والذى كان قبل شهور يترأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

 

ومن المُقرر أن يُواجه أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء المُقبل، الزميل السابق ووزير الصناعة الحالى المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، ومن المنتظر أن يفتح النواب خلال مواجهتهم عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعى القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.

 

 

تدهور أداء هيئة التنمية الصناعية

فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى وقت سابق إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بشأن تدهور أداء هيئة التنمية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة وارتفاع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة، مع عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة.

 

 مشاكل إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين

وقال محسب، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، و دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه فى شأنها.

 

 

التنمية الصناعية أصبحت تعيق حركة الصناعة بمصر

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من وجود هيئة التنمية التى حظت بدعم كبير وصلاحيات واسعة من جانب الدولة، إلا أنها لم تلعب دور المحفز، وإنما كانت أقرب لإعاقة الاستثمار الصناعى فى مصر، فى ظل مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، أدت إلى تراجع تنافسية مصر عالميا فى جذب الاستثمار الصناعى الأجنبى وقبله الاستثمار المحلى، وبالتالى ضعف الأداء الصناعى والتصديرى لمصر.

 

إعادة النظر فى دور الهيئة

وأكد محسب، على ضرورة إعادة النظر فى دور الهيئة وإختصاصاتها بشكل واضح، فى حال وجود رغبة حقيقية لتطوير القطاع الصناعى، خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يقع المستثمر ضحية التداخل الواضح فى المنظومة وضعف أداء الهيئة الذى يسهل ملاحظته، مشيرا إلى وجود خلل فى علاقتها بالجهات الأخرى، وعدم تشكيل مجلسها بموجب قانون الهيئة الصادر عام 2018 حتى الآن.

 

 

وشدد على أن الهيئة تعانى من مركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات فى اتخاذ القرار، وضعف آلية الشكاوى والتظلمات، الأمر الذى يتسبب فى ضياع حقوق المستثمرين، مشددا على ضرورة وجود تغيير فعلى فى أداء هيئة التنمية الصناعية، حتى تؤتى الإجراءات التى اتخدتها الحكومة مؤخرا ثمارها.

 

ويناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الثلاثاء المقبل، أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ضد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، بشأن العقبات والمشاكل التى يواجهها المستثمرون وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، والتى تضم المناطق الصناعية بحى الكوثر وغرب طهطا وغرب جرجا والمنطقة الصناعية بالأحايوة شرق.

 

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى طلب الإحاطة أيضا لمشكلة عدم الانتهاء من مشروع إنشاء مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية بطهطا، وعدم الاستفادة الكاملة من المكون الصناعى بقرض البنك الدولى الممنوح لمحافظة سوهاج منذ 6 سنوات، حيث تم الموافقة عليه منذ عام 2016.

 

هذا ومن المنتظر أن يناقش المجلس بحث سبل وآلية وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشاكل وأسباب هذا التعثر، والتصور المستقبلى للوزارة للتعامل مع هذه المعوقات.