"طبقوا القانون".. البرلمان يفتح ملف "أجور عمال النظافة" من جديد.. برلمانى يطالب "معيط" بمضاعفة الأجور والمزايا المالية لهم.. ونائب: يجب تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يلقون القمامة بالشوارع والميادين

تناول مجلس النواب الأزمات والأوضاع الاقتصادية التى يعانى منها عمال النظافة، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وتحديدا مع تدنى الأجور التى يتحصل عليها أصحاب هذه المهنة الشاقة، التى تتطلب مجهوداً مضاعفاً فى أوقات صعبة للغاية كالتى مرت علينا وقت تفشى جائحة كورونا، فهم جنود مجهولون شغلهم الشاغل هو الحفاظ على نظافة الشوارع.

وناقش النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملف عمال النظافة، موضحا أن لابد من تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بشرح آليات العمل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والمعاملات المالية للشركات العاملة فى هذا القطاع، ونشر الوعى الثقافى والبيئى والاهتمام بتوحيد زى عامل النظافة فى مختلف محافظات الجمهورية فى شكل حضارى يليق به ويليق برؤية الدولة المصرية الجمهورية الجديدة فى شتى القطاعات.

وفى سياق متصل، طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام بمعدات النظافة على مستوى الجمهورية خاصة اللودرات التى يصل سعر الواحد منها إلى مليونى جنيه وتعمل لمدة عام ثم يتم تكهينها وبيعها خردة باسعار متدنية مما يعد إهداراً للمال العام.

وقال أمين، فى طلب إحاطة موجه ضد وزير التنمية المحلية، إنه يجب الاهتمام بصيانة معدات النظافة خاصة أننا مقبول على فصل الشتاء والتى تسقط فيه الأمطار والسيول الغزيرة خاصة على محافظات الدلتا والوجه البحرى، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن حى غرب شبرا الخيمة يعمل به حوالى 85 سائقاً منهم عدد كبير يعمل باليومية وليس لهم خبرات كبيرة فى مجال قيادة اللودرات، مما يتسبب فى وجود اعطال كبيرة فى هذا النوع من السيارات مرتفعة الأسعار مما يؤدى الى تلف الموتور وبالتالى يتم تكهينها وبيعها كخردة.

واقترح النائب على الحكومة الاستعانة بأفراد من جنود القوات المسلحة الباسلة من قائدى المركبات للاستفادة بهم فى مثل هذه المهام على أن تتحمل وزارة التنمية المحلية كل ما يتعلق باجورهم خلال فترة تجنيدهم،مؤكداً أن أمثال هولاء الجنود البواسل سوف يكونون حريصون كل الحرص على الاهتمام بكل ما يتعلق بعمل هذه المركبات والحفاظ عليها واجراء عمليات للصيانة الدورية لها

فى حين طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتدبير الموارد المالية لمضاعفة الميزانية الخاصة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الأجور والمزايا المالية والعينية التى يحصل عليها عمال النظافة.

وقال مسعود، إنه يجب توفير جميع الإمكانيات المالية والأجهزة الحديثة الخاصة بمهمة تنظيف وتجميل العاصمة حتى تكون لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة القدرة على القيام بمهامها، مؤكداً أن العاصمة هى عنوان الدولة المصرية.

وقال المهندس أمين مسعود: "علينا جميعاً تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لعمال النظافة للقيام بمهامهم الشريفة"، مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية سواء مؤسسات التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى بالمساهمة والمشاركة الحقيقية فى كل مايتعلق من مهام نظافة وتجميل العاصمة.

كما طالب المهندس أمين مسعود، جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق والأحياء على مستوى العاصمة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يلقون بالقمامة داخل الشوارع والميادين وبالطرق العامة، مؤكداً أنه يشعر بحزن وألم شديدين عندما يرى بعض السيارات تقوم بإلقاء المخلفات على مختلف الطرق بصفة عامة وعلى الطريق الدائرى بصفة خاصة والذى تكلف مليارات الجنيهات على تطويره وتحديثه.