"أطفال بدون أمراض وراثية".. الحكومة تضيف تحاليل طبية جديدة للمقبلين على الزواج.. تستهدف اكتشاف الإصابة بالفيروسات الكبدية والإيدز.. واقتراح برلمانى بتطبيق نظام المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية

تواصل الدولة جهودها لاكتشاف الأمراض الوراثية ووقف ظهور هذه الأمراض من خلال زيادة حملات التوعية للمقبلين على الزواج بأهمية إجراء تحاليل ما قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية المحتملة التى قد تؤدى إلى ولادة أطفال معاقين ويعانون من تشوهات خلقية، وتأكيدا على أهمية تلك التحاليل وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1997، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

وجاء تعديل اللائحة الأساسية فى مسألتين، تتمثل الأولى فى إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم 3 الوارد باللائحة "التحاليل الطبية" والتى تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدى C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلى.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار مجلس الوزراء لاستحداث تحاليل للمقبلين على الزواج، وحقيقة وقف إتمام الزواج دون إجراء التحاليل.

وأكد، أن قرار الحكومة جديد من حيث الاستجابة إلى الدراسة العلمية التى تقوم بها الدولة المصرية، لا سيما إطلاق برنامج "مودة" المتعلقة ببحث مشاكل التى تنتج بين المتزوجين.

وأوضح، أن من أبرز تلك المشاكل إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية، لذلك كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى ببحث تلك المشكلة وحلها، وتوفير التحاليل الخاصة بالأمراض الوراثية وفيروس الالتهاب الكبدى وفقر الدم فى المستشفيات للمقبلين على الزواج.

وعن حقيقة إلزام المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل، أكد أنه مازال القرار ليس إلزامى، والتطبيق بمجرد النشر فى الجريدة الرسمية مضيفًا: "لا يمكن لأحد منع الزواج لكن القرار جاء بهدف جعل المقبلين على الزواج على بصيرة".

من جانبها تقدمت النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الذى أخذ مبادرة زيادة التحاليل التى تجرى للمقبلين على الزواج، وبدأ تطبيق مراكز المشورة الأسرية فى الإسكندرية واستخدام التحول التشاركى للصيادلة وأطباء الأسنان والرائدات للقيام بمشورة ما قبل الزواج بمراكز الرعاية.

مؤكده على ضرورة أن يشمل هذا القرار الحث على تقديم المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج والتى تشمل:

- المحور الوليدى والذى يطلعهم على أهمية تأجيل الحمل الأول لمدة سنة من أجل التأكد من قدرتهم على إقامة أسرة قوية وتوعية والحفاظ على حقوق الأطفال فى المباعدة بين الحمل المتعاقب لمدة ٤ سنوات من أجل الحفاظ على الطفل فى الرعاية بمفرده فى الألف يوم الذهبية وصحة الأم فى سنة قبل الألف يوم الجديدة.

- المحور الأسرى والذى يرفع وعى الشباب على آليات التعامل مع المشكلات البسيطة وكيفية إدارة الحوار والتعامل من نقاط الخلاف.

-  المحور المالى والذى يرفع الوعى عن التعامل مع الأمور المالية وكيفية إدارة الملف المالى والمسئول فى العديد من الحالات إلى الطلاق المبكر. المحور النفسى والهام جدا للتأكد أن كلاهما مستعد للعلاقة الزوجية وقادر عليها. المحور الصحى والهام جدا لصحة الأطفال وضرورة علاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والسمنة وضرورة تكملة المغذيات الدقيقة والفيتامينات الناقصة والتى ينتج عنها تشوهات خلقية وتأخر ذهنى مثل الحديد وحمض الفوليك والزنك وكذلك علاج الالتهابات المهبلية والبولية والتى تؤدى إلى الولادة المبكرة.

وأكدت النائبة، على أهمية زيادة التحاليل التى تجرى للمقبلين على الزواج، لأن ذلك يساعد فى تقليل نسبة الأطفال الذين يعانون من الأمراض وأيضا تخفيض نسب الطلاق الناتجة عن المشاكل الصحية بين الزوجين.