12 عاما على إصدار قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية والتطبيق "صفر".. "صحة النواب" تعقد جلسات استطلاع ومواجهة بحضور وزير الصحة لتعديل القانون.. وبرلمانيون: لا يطبق بمستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية

قانون زراعة الأعضاء والصادر برقم 5 لسنة 2010 أى منذ 12 عاما وصدرت لائحته التنفيذية فى عام 2011، ودخلت عليه تعديلات فى عام 2017 مازال لم يدخل حيذ التنفيذ نظرا لوجود الكثير من المعوقات به التى لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع، بالرغم من أهميته الكبيرة فى إنقاذ الكثير من الأوراح للمرضى الذى يحتاجون إلى التبرع بالأعضاء إلا أنه تطبيقه صعب، ويدخل القانون حيذ المناقشات الجادة لتعديله رسميا، حيث تفتح لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم هذا الملف الشائك فى جلسات استماع موسعة بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الأسبوع الجارى.

حيث تعقد اللجنة، غدا الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم جلسة استطلاع ومواجهة استنادا إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية فى ضوء جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مركم رضوان بشأن تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وتستكمل اللجنة المناقشات فى اجتماع أخر بنفس اليوم فى جلسة إستطلاع ومواجهه لبحث ومناقشة موضوع قانون زراعة الأعضاء من خلال عرض طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمى بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة .

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية ملف زراعة الأعضاء فى مصر، مشيرة إلى أن القانون الحالى هو قانون جيد إذا ما تم العمل به بشكل فعال وسيسهم فى مكافحة تجارة الأعضاء، لافتة إلى أنه من الضرورى أن تكون عمليات نقل وزراعة الأعضاء تحت مظلة الدولة.

وأضافت النائبة إيرين سعيد، أن القانون يحتاج أيضا إلى بعض المواد التى تضاف له من خلال لجنة الصحة لتفعيل دوره بشكل جيد ليساهم فى خدمة المرضى وإنقاذ أرواح من يحتاجون إلى التبرع بالأعضاء.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء موجود فى مصر من عام 2010، وهو القانون رقم 5 لسنة 2010، وصدرت لائحته التنفيذية فى عام 2011، ودخلت عليه تعديلات فى عام 2017.

وأوضح، أن القانون بحاجة إلى تعديلات جديدة، لتبسيط فكرة التبرع بالأعضاء، والتسجيل فى التبرع بها، لأن الذهاب للشهر العقارى أمر معقد جدًا، ويصعب انتشار ثقافة التبرع، مشيرا إلى أن مصر احتفلت فى يوليو بالحالة رقم 5000 فى زراعة كبد جزئى، قائلا: "سبقنا دول كثيرة جدًا فى هذا النوع من الزراعات، وعندنا جراحين نوابغ ولكن القانون ولائحته موجودين، توجد بهم بعض الفراغات والتى يجب سدها، مثل هل من حق الورثة التبرع بأعضاء المتوفى لو واحد لم يوصى بالتبرع بأعضائه؟ وهل من حق الورثة أن يوصوا؟ فى إنجلترا من حقهم، وهذا غير موجود فى القانون المصرى، نحتاج للفصل فيه".