للمبدعين والمستثمرين.. كيف حافظت مصر على حقوق الملكية الفكرية من القرصنة؟.. 9 اتفاقيات ومعاهدات اشتركت فيها مصر لحماية الحقوق.. و 8 مزايا اقتصادية لحماية حقوق المؤلف.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

تعتبر الملكية الفكرية إحدى الركائز الأساسية للإقتصاد العالمى الحديث، ليس ذلك فقط بل إحدى مقومات التنمية الاقتصادية ومفرداتها، فحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها يعتبر حافزا وضمانا للأفراد لمواصلة الإبداع، ويشجع على توسيع التجارة الدولية دون الخوف من الرقصنة وانتهاك الحقوق، ولقد زادت بشكل كبير أهمية حماية الفكرية على الصعيد الدولى، حيث أصبحت خيار استراتيجى للدول المتقدمة، كما زاد الاهتمام بها كثيرا في الدول النامية خلال العقدين الماضيين، وهذا يعود بشكل أساسى للتطور العلمى والتكنولوجى المرتبط بزيادة المنافسة في الاختراعات والابتكارات على مستوى العالم.

 

ومما لا شك فيه أن الملكية الفكرية هي أبرز صور الملكية التي تستحق الحماية في الممارسات الفكرية الإبداعية لذلك اقتضت الضرورة حماية الحقوق الخاصة بأصحابها وإضفاء الحماية على إنتاجهم سواء كان أدبي أو فني أو صناعي وتمكنهم من استغلاله والإستفادة منه لخلق الحافز لأصحاب تلك الحقوق لإضافة المزيد من الإبداع، وتنقسم حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى قسمين رئسيين:

 

الأول الملكية الصناعية: والتي تمثل براءات الاختراع والأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية .

والثاني الملكية الأدبية والفنية: والتي تتمثل في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها حقوق منتج التسجيلات الصوتية والمرئية وفناني الأداء وهيئات الإذاعة. 

 

 

حقوق للملكية الفكرية وأثره علي قطاع تكنولوجيا المعلومات

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حماية حقوق للملكية الفكرية وآثره علي قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة بعد أن ظهرت الحاجة إلي التنظيم القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية فكانت معاهدة "باريس" لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 ومعاهدة "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886 وتعديلاتها وصولا لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية "التريبس" الصادرة في عام 1994 والتي أوجبت على موقعها تمد غطاء الحماية لمختلف حقوق الملكية الفكرية ليستوعب مجالات جديدة لم تكن تشتمل عليها قوانين العديد من الدول ومنها مصر ومن بين تلك المجالات المضافة المؤشرات الجغرافية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة المعلومات غير المفصح عنها في الحقوق المجاورة لحق المؤلف – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الملكية الفكرية عمر فتحى الطباخ.

 

8 مزايا اقتصادية لحماية حقوق المؤلف

 

هناك أهمية اقتصادية لحماية حقوق المؤلف أيا كان نوعها وتتمثل هذه الأهمية في – وفقا لـ"الطباخ" :

 

1-السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره.

2-قيام الصناعات المحلية.

3-تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية.

4-حماية المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة.

5-الحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة التي ترد إلى الأسواق المحلية من خارج دول المجلس أو داخلها وتسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء.

6-تسهيل نقل التقنية إلى جميع أنحاء العالم.

7-حماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري.‏

8-مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت. 

 

 

وكان لمصر دور بارز في اللحاق بالدول الكبري في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع علي الاتفاقيات الدولية وتحديث قوانينها بشكل يمكنها من حماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع المبتكرين والمبدعين من خلال حماية حقوقهم حيث نصت المادة 69 من الدستور المصري علي أنه: " تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك، كما حرصت مصر علي الانضمام إلي المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية حيث وقعت مصر علي – الكلام لـ"الطباخ":  

 

9 اتفاقيات ومعاهدات اشتركت فيها مصر لحماية الحقوق

 

1-معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883.

2-معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886.

3-اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891.

4-اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام 1891.

5-اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925.

6-اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولي للبراءات لعام 1971.

7-معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام 1989.

8-معاهدة قانون العلامات التجارية لعام 1994.

9-واتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية trips الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق (1/ج)، وهي اتفاقية تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية.  

 

 

مصر أصدرت العديد من التشريعات المحلية لحماية حقوق الملكية الفكرية

 

كما قامت مصر بإصدار العديد من التشريعات المحلية لحماية حقوق الملكية الفكرية أهمها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002  ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وفيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات تم إنشاء مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – والذي يقوم بدور فعال في حماية البرمجيات للشركات والأفراد في مصر طبقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وزيادة الوعي المجتمعي بالأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية لما لها من أثار إيجابية علي جذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة فرص العمل وتوسيع الأسواق وزيادة ربحية الشركات ورواد الاعمال – هكذا يقول "الطباخ" .

 

ويقوم المكتب القيام بعمليات إصدار شهادات إيداع برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات وعمليات استخراج تراخيص قانونية ومترجمات للأغراض التعليمية.ويعمل مكتب حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، مع مختلف الهيئات المعنية بحقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي، ويلتزم برفع مستوى الوعي والفهم بحقوق الملكية الفكرية في مجتمع البرمجيات ولدى عموم الجمهور، كما يقدم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية – هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عدد من الخدمات: 

 

 

6 خدمات لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية

 

1-خدمات الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة بها.

2-إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات بكافة صورها وأشكالهاـ وإصدار تراخيص مقاهي الانترنت والبلاي ستيشن.

3-قيد التصرفات الواردة على مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وتسجيل عقود تراخيص أو استغلال البرمجيات بأي صورة من الصور

4-إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.

5-التفتيش على كافة الشركات والجهات ومقاهي الانترنت والمنشآت فيما يتعلق بحماية مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.

6-تقديم الخبرة الفنية للنيابات والمحاكم بشأنالقضايا المتعلقة بالبرمجيات وقواعد البيات بكافة أشكالها وأنواعها. 

 

 

أثر الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:   

 

-شهدت مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالاتصالات الرقمية، والتقنيات الخاصة بالحاسب الالي، والمجالات ذات الصلة مثل التكنولوجيات الطبية، خلال العقدين الماضيين، أسرع نمو في تسجيل براءات الاختراع على الصعيد العالمي. وتمتلك شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تقدماً اليوم محافظ ملكية فكرية كبيرة. 

 

-إن الشركات العاملة في قطاع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم أكثر مودعي طلبات تسجيل براءات الاختراع ويتسم هذا القطاع بوضع معقد لبراءات الاختراعات مع ملكية واسعة النطاق لهذه البراءات، وإضافة إلى ذلك، ثمة طلب مرتفع على قابلية التشغيل البيني التي تتطلب وضع معايير لضمان التوافق بين التكنولوجيات المختلفة. بخلاف نفقات البحث العلمي والتطوير باهظ التكلفة بيد أن الدعاوي القضائية الخاصة ببراءات الاختراع لا تزال شائعة بين شركات أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يؤدي إلى وجود تكاليف مرتفعة وحالات عدم اليقين القانوني. 

 

 

-البرمجيات: يزداد تركيز عملية الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات على البرمجيات. وفيما يتعلق بنماذج ابتكار البرمجيات، ظهرت البرمجيات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية والبرمجيات المفتوحة المصدر جنباً إلى جنب على مدار العقود الماضية. وأدى هذان النموذجان إلى تحفز الابتكار في قطاع البرمجيات بشكل كبير . 

 

-وأدت زيادة أنشطة الابتكار في قطاع البرمجيات والاعتماد على النماذج الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية إلى نمو براءات الاختراع المتصلة بالبرمجيات، وكان قطاع البرمجيات يعتمد، في الماضي، أكثر بكثير على السرية وحق المؤلف والتدابير التقنية عوضاً عن حماية براءات الاختراع. بيد أن الشركات، التي انخرطت بصورة متزايدة في مجال إنتاج البرمجيات وشاع فيها الاعتماد على إصدار نماذج البرمجيات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية، قد أصبحت من أكثر مستخدمي البراءات. 

 

 

ويمثل التعامل مع وضع الملكية الفكرية المعقد في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحدياً سواء كان ذلك في مجال الأجهزة أو البرمجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفيما يخص الشركات الأصغر حجماً أو الشركات الجديدة المنتمية إلى اقتصادات منخفضة أو متوسطة الدخل والتي تمتلك موارد قليلة، فقد يصعب عليها الولوج إلى هذه الشبكة المعقدة من تداخل التكنولوجيات وحقوق الملكية الفكرية. ومع ذلك، يمكن للملكية الفكرية أن تؤدي دوراً إيجابياً في تيسير الولوج إلى السوق. وتعود براءات الاختراع ذات الصلة بالبرمجيات مثلاً بالنفع على الوافدين الجدد إلى السوق إذ تتيح لهم تحويل المعارف الضمنية إلى أصول يمكن التحقق منها وقابلة للنقل .

 

من جماع ما سبق يتضح أن تسجيل حقوق الملكية الفكرية له آثر بالغ علي صاحب هذا الحق بصورة مباشرة وعلي الاقتصاد بصورة غير مباشرة، وقد قامت مصر بمنح حوافز استثمارية لنشاط تكنولوجيا المعلومات وذلك وفقا للقانون 72 لسنة 2017 حيث نصت المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار علي أنه " تعد الأنشطة الاستثمارية التالي بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة: 

 

 

ثالث عشر - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله على النحو الآتي:

1- صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

2- تصميم وإنتاج البرامج.

(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

(جـ) إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

3- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:

(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات:

(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.

(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.

5- الاتصالات وخدمات الإنترنت.

6- المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

7- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.

8- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.

9- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.

10- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

11- إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

12- حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.

13- الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني. 

 

 

-وتتمثل الحوافز وفقا لنصوص قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 من حوافز عامة:

 

1-  تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

2-  كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

3- وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

4-   كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

5-  ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج. 

 

 

الحوافز الخاصة

 

تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

1-  نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع. 

 

2-نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) - المشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية، والمتمثلة فيما يلي:

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون .

وفى جميع الأحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثماري(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 

 

 

الحوافز الإضافية

 

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وإرداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.