عجز الأطباء "عرض مستمر".. مطالبات برلمانية بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب سنويا.. ونواب: نسبة العجز تصل 50%.. ولدينا 82 ألف طبيب ونحتاج أكثر من 200 ألف.. وهناك طبيب لكل 1162 مواطنا

مازالت أزمة عجز الأطباء من أكثر الملفات الشائكة على طاولة البرلمان، على الرغم من إثارة هذه الأزمة أكثر من مرة لكن لم يتم اتخاذ التوصيات التى يضعها مجلس النواب فى الحسبان من قبل الحكومة والأجهزة المعنية بهذا الملف، ما جعل تلك المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم دون الوصول لحلا جذريا فى هذا الشأن .

ومن جانبه طالب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، ضمن المقترحات لحل أزمة العجز الصارخ فى عدد الأطباء بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال البياضى، إن الوزير أمامه فرصة لحل أزمة عجز الأطباء؛ واتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة لحل جزء من الأزمة عن طريق زيادة أعداد المقبولين.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار بوضع هذه الإحصائيات أمام مكتبه والتى تتمثل فى أن العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة وفى المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة والتابعة لجامعة الأزهر، حوالى 82 ألف طبيب ومن المفترض أن يكونوا أكثر من 200 ألف طبيب وبنسبة عجز أكثر من 50% من القوة الأساسية للأطباء فى مصر، محذراً من استمرار كارثة عجز الاطباء وتأثيراتها السلبية والخطيرة على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال البياضى، إن هناك خطراً كبيراً فى ملف العجز المستمر والمتزايد فى الأطباء سنوياً خاصة فى ظل فشل الحكومات السابقة فى مواجهة ظاهرة هجرة الأطباء، مطالباً الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف الصحة بصفة عامة ولملف أجور الأطباء بصفة بصفة خاصة لأن تدنى اجورهم، وعدم توفير التدريب اللائق لهم؛ هو السبب الرئيسى فى هجرتهم للعمل بالخارج، خاصة أن الطبيب المصرى هو من أفضل الأطباء وهناك تقدير كبير من مختلف دول العالم للأطباء المصريين.

فى حين قالت النائبة حنان حسنى يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه لابد من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب هذا لحل أزمة العجز فى الأطباء.

وقالت النائبة، إن هناك تحديات عدة تواجه قطاع الصحة فى مصر، يأتى على رأسها عدم تناسب أعداد الأطباء مع الاحتياجات الفعلية، وهو ما يتطلب سبل معالجتها، والتى ظهرت آثارها بوضوح خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة، وفى المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، والتابعة لجامعة الأزهر، حوالى 82 ألف طبيب من الـ212.8 ألف طبيب، أى 38% فقط من القوة الأساسية للأطباء فى مصر.

وأضافت: "طبقا لهذه الإحصائية فإن المعدل الحقيقى فى مصر هو طبيب لكل 1162 مواطنا، و 8 - 6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف، كما هو المعدل عالميًا، موضحة أن عدد كليات الطب فى مصر هو 30 كلية، منها 20 حكومية و6 كليات تابعة لجامعة الأزهر و3 كليات تابعة للجامعات الخاصة، إضافة إلى كلية الطب التابعة للقوات المسلحة، وهذه الكليات الـ30 تنتشر فى 18 محافظة مصرية، يتخرج منها سنويًا 10 آلاف خريج.

وأكدت يشار، أن المشكلة الأكبر تتمثل فى أن أعداد الأطباء العاملين فى الوزارة تتناقص كل عام، وأن حاجة الوزارة للأطباء فى ازدياد بعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، أى أن المشكلة قابلة للتفاقم خلال سنوات فى ظل استمرار أزمة هجرة الأطباء، مشيرة إلى أن الحل المبدئى هو زيادة عدد المقبولين حتى يزيد عدد الخريجين ليصل إلى 12 ألف خريج، شرط ألا يتعارض ذلك مع المستوى الجيد من التعليم والتدريب والتأهيل.