أين حماية المستهلك؟.. نواب يطالبون بتشديد الرقابة لحماية المواطنين من عمليات النصب ومغالاة التجار.. مطالب بتفعيل القانون ومحاربة الاحتكار.. ومحاصرة المخالفين بعقوبات تصل للحبس وغرامات بالملايين

يلعب جهاز حماية المستهلك دورا مهما فى الحفاظ على حقوق المواطنين فى ظل موجة الغلاء الراهنة والتخفيضات الأهمية التى تروج لها العديد من المتاجر لكن فى الواقع يكتشف المستهلك أن تلك العروض مجرد " فخ"، بجانب عمليات النصب التى تتعلق بجودة المنتج ومدى كفاءته وخدمة ما بعد البيع، وغيرها من الحقوق التى حددها القانون، وفى ظل الأزمات الراهنة يجب على جهاز حماية المستهلك احكام الرقابة على الأسواق ليقوم بدوره المنوط به.

ومن جانبه قال محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إن غياب دور حماية المستهلك فى الأسواق أصاب العديد من المواطنين بالإحباط نتيجة محاولات مستمرة من قبل التجار بالتلاعب فى الأسعار وضرب الأسواق وإحداث حالة من البلبلة فالأسواق يدفع ثمنها المواطن البسيط.

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بزيادة الحملات على المحال والمتاجر الكبرى لتأكيد على حقيقة تنفيذها للعروض المعلن عنها فيما يسمى "الجمعة البيضاء"، أو الـ"بلاك فرايدى".

وتابع عضو مجلس النواب، أن بعض المحلات تقوم بعملية ترويج ليست حقيقية من أجل جلب المواطنين، وفى النهاية لا يوجد أى تنازلات.

فى حين قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن دور جهاز حماية المستهلك ضرورى فى الحد من ممارسات التلاعب التى تواجه المواطنين، مؤكدا أن بعض المنتجات ارتفعت بشكل كبير مثل السيارات، بعد أن سيطر ت ظاهرة الأوفر برايس على السوق.

وأشار محسب، إلى أن سوق السيارات فى مصر شهد ارتفاع كبير فى الأسعار وصلت إلى 40%، وهى نسبة مبالغ فيها إلى حد كبير، مشيرا إلى تمسك عدد كبير من التجار والموزعين بـ "الأوفر برايس"، وهو ما يعنى زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات دون أن يثبت ذلك فى فاتورة الشراء.

وطالب عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة المغالاة فى الأسعار، وإلزام التجار وبتنفيذ قرار الجهاز بشأن سياسات التسعير.

كما طالب محسب، بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.