العداد الكودى الحل لأزمة الكهرباء بالمبانى المخالفة .. محكمة النقض تقرر تركيب عدادات كودية مؤقتا للمنشأت لحين تقنين أوضاعها .. حيثيات الحكم: معالجة مؤقتة لتوصيل المرافق دون وقوع حقوق قانونية للمخالفين

أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا لحل أزمة إدخال المرافق للمبانى المخالفة بصورة مؤقتة، بتركيب عدادات كودية مؤقتاً للمنشآت والمبانى المخالفة لحين تقنين أوضاعهم وفقاً لقانون البناء رقم "119" 2008 باعتباره معالجة مؤقتة لتوصيل المرافق لتلك المنشآت والمبانى المخالفة، دون أن ترتب حقوق قانونية للمخالفين، طبقا لقرار وزير الكهرباء رقم "254" لسنة 2016.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2515 لسنة 91 القضائية – برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غبارة، وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى محمد، ومجدى حسن الشريف. 

 

 

الوقائع.. نزاع بين مواطن وشركة الكهرباء لتركيب عداد كودى

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم 780 لسنة 2017 مدنى محكمة بنها الإبتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتوصيل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية لعقاره المبين بالأوراق، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 30 مارس 2015 تقدم للشركة المطعون ضدها بطلب لتوصيل الكهرباء والعدادات الكودية للعقار المملوك له وسدد الرسوم المقررة، إلا أنها رفضت استكمال إجراءات التوصيل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 وقرار وزير الكهرباء رقم 254 لسنة 2016 فقد أقام الدعوى.

 

وفى تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، ثم استأنف المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 713 لسنة 52 قضائية، وبتاريخ 29 ديسمبر 2020 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. 

 

 

الشركة ترفض والمواطن يقيم دعوى قضائية

 

أما عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ومن ثم فإنه لم يعد خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، كما أنه لم توجه ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.  

 

محكمة أول درجة ترفض تركيب العداد وتؤيد قرار الشركة

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ إنه طبق على موضوع النزاع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في حين أن طلب توصيل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية المؤقتة في المناطق العشوائية والمبانى المخالفة قد نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، وقرار وزير الكهرباء رقم 254 لسنة 2016 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة 170 من دستور 2014 تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو أعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة"، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها – بما فيها دستور 2014 – أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللأزمة لتنفيذ القوانين.  

 

المواطن يطعن أمام محكمة ثانى درجة مستندة على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

وبحسب "المحكمة": وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو استنادا إلى نص الدستور، ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 13 في 31 مارس 2016 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 – تنص على أن:  

 

 

"تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال والإجراءات اللأزمة والكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمبانى والمقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية أو المقامة على الأراضى أملاك الدولة الخاصة، ولها في سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية ؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين".  

 

محكمة ثانى درجة تؤيد الرفض.. والمواطن يطعن أمام النقض

 

ووفقا لـ"المحكمة": ونفاذا لذلك أصدر وزير الكهرباء القرار رقم 254 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 121 في 26 مايو 2016 إذ نص في المادة الثانية منه على أن: "يكون تركيب العداد الكودى مؤقتا لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب: توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلا لتوصيل التيار الكهربائى وفقا للقواد القانونية المقررة، تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية"، مما مؤداه أن هذين القرارين آنفى البيان وقد صدرا وفقا للمادة 170 من دستور 2014، ولم يتضمنا نصوصا ناسخة أو معطلة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بل اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشأت والمبانى المخالفة المقامة على الأراضى المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقا للقواعد التي انتظمها القانون سالف الذكر.   

 

 

محكمة النقض تنصفه وتقبل تركيب العداد بشكل مؤقت لحين تقنين الأوضاع

 

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المطروحة أن العقار الخاص بالطاعن ضمن المنشأت العشوائية المنطبق عليها أحكام قرار وزير الكهرباء سالف الغشارة إليه وله أحقيته في تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين توفيق وضع ذلك العقار ويخرج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة الثالثة من قرار وزير الكهرباء آنف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.