"معجزات على الأسفلت".. إنجازات غير مسبوقة × 7 سنوات تفوق عشرات السنين.. 27 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.. 112% زيادة فى أطوال الطرق.. تغذية "شرايين" مصر بـ17 ألف كم جديدة

"الطرق شريان التنمية"، قاعدة يتفق عليها كافة الخبراء والمختصين، وأثبتتها التجارب أيضاً، فمعظم دول العالم التى حققت قفزات تنموية فى اقتصاداتها، ارتكزت فى الأساس على تنفيذ بنية تحتية جيدة وشبكة طرق استراتيجية رابطة بين المناطق المختلفة تخدم الحركة التجارية والسياحية داخل الدولة، وهو ما توجهت إليه الدولة المصرية مؤخراً، بإطلاقها مخطط الشبكة القومية للطرق منذ منتصف عام 2014، إدراكا منها بالقاعدة السابق ذكرها وهى أن، الطرق شريان التنمية وقاطرة أى تقدم.

 

ففى منتصف عام 2014، قررت الدولة خلق بوابة وشريان جديد للتنمية الاقتصادية، شريان يقود الاقتصاد المصرى لتنمية شاملة سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى، تمثل هذا الشريان فى مخطط الشبكة القومية للطرق الذى استهدفت الدولة من خلاله ربط كافة محافظات الجمهورية ببعضها البعض، ليس فقط من خلال محاور رئيسية وسريعة جديدة، ولكن، بطرق داخلية أيضاً تصل للطرق المحورية وتربط المراكز الحضرية، هذا بجانب، رفع كفاءة وتطوير الطرق الموجودة بالفعل وعمل كبارى وأنفاق.

 

مليارات الجنيهات تنفقها الدولة كل عام على بنيتها التحتية والتي يأتي في مقدمتها تنفيذ الطرق والمحاور وإنشاء الكبارى، فعلى مدار 7 سنوات نجحت الدولة في تنفيذ ما يزيد عن 17 ألف كيلو متر من الطرق الجديدة وتحقيق إنجازات وطفرة في هذا الشأن فاقت عشرات السنين الماضية، حيث زادت أطوال الطرق الرئيسية بنحو 112% في عام 2021 مقارنة بعام 2013، وهو ما أكده التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 22/23.

 

كما أشار التقرير إلى حجم المخصصات الموجهة لشبكة الطرق القومية ضمن موازنة العام المالى الحالي 2022/2023، والذى يزيد عن 26 مليار جنيه لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق ما بين كبارى ومحاور وطرق استراتيجية، إذ تعتزم الدولة خلال العام الجارى تنفيذ واستكمال نحو 28 كوبرى ومحور عرضى على النيل، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه، هذا بجانب ما وجهته من مخصصات لاستكمال عدد من الطرق الاستراتيجية بأكثر من 16.7 مليار جنيه.

 

وبحسب التقرير أيضًا، لا تقتصر خطة الدولة في تنمية الطرق وزيادة أطوالها ورفع كفاءتها على خطة هذا العام فقط، بل تمتد خطة الدولة في هذا الإطار إلى عام 2030 "رؤية مصر 2030"، فعلى مستوى المحاور العرضية على النيل، من المقرر خلال العام المالى الجارى رفع عدد هذه المحاور من 59 محور عام 21/22 إلى 69 محور هذا العام بزيادة بلغت نسبتها 17%، حيث تستهدف الدولة بزيادة عدد المحاور أن يكون هناك محور لكل 22 كم وبحلول عام 2030 من المستهدف أن يكون هناك محور لكل 20 كم.

 

أما على مستوى الكبارى، فمن المستهدف ضمن خطة هذا العام 22/23، تنفيذ ونهو حوالى 12 كوبرى علوى، ليتجاوز عدد الكبارى بعد مشروعات هذا العام، 4170 كوبرى مقارنة بـ 2370 كوبرى فى 2013، بزيادة تتجاوز 80% بالمقارنة مع عام 2013، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، تتمثل أبرز مشروعات الكبارى هذا العام في، استكمال عدد من الكبارى العلوية المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائى السريع، واستكمال 3 كبارى علوية على الطريق الساحلى الدولى.

 

هذا بالإضافة إلى، إنشاء 8 كبارى علوية على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى الضعيفة، أما بالنسبة لأطوال الطرق، فقد وصلت إلى نحو 150 ألف كيلو متر  "طرق مرصوفة وترابية" بنهاية عام 2020، مقارنة بـ 113.2 الف كيلو متر في عام 2013، وتستهدف الدولة بنهاية العام المالى الجارى زيادة هذه الأطوال لتتجاوز 155 ألف كيلو متر، ليصل معدل سير السيارات إلى 200 مركبة لكل كيلو متر بعد أن كان 219 مركبة/ كم في العام المالى الماضى 21/22.

 

ولا تقتصر التنمية التي تستهدفها الدولة في البنية الحتية على شبكة الطرق الاستراتيجية فقط، بلتشمل أيضًا السكة الحديد وشبكة مترو النفاق، إذ تنفذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدد من المشروعات التي من شأنها تطوير السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، ومن أبرز تلك المشروعات، توريد 1300 عربة استانلس ستيل جديدة، وتجديد خطوط سكك حديدية بطول 1035 كم، هذا بجانب، توريد ألف عربة بضاعة، ومشروع كهربة الإشارات بطول 140 كم.

 

كما تستهدف الدولة التوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة، وذلك لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور، حيث تستهدف الدولة "ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق" خلال العام المالى 22/23 زيادة عدد محطات مترو الأنفاق من 74 محطة حاليًا إلى 89 محطة ليرتفع بذلك أطوال شبكة المترو من 89.1 كم حاليًا إلى 106.7 كم مستهدفة هذا العام، بنسبة ارتفاع حوالى 20%.

 

هذا بالإضافة إلى، مشروعات القطار السريع والجر الكهربائى والتي تتجاوز تكلفتها الإجمالية 550 مليار جنيه، وفرت الدولة منها هذا العام اعتمادالت بقيمة 96.4 مليار جنيه لتنفيذ 168.1 كم من أطوال تلك المشروعات، موزعة بين مونوريل 6 أكتوبر بأطوال 42 كم، ومونوريل العاصمة الإدارية بأطوال 56.6 كم، والقطار الكهربائى السريع بأطوال 69.5 كم.