ليز تراس VS البرلمان.. رئيسة وزراء بريطانيا تحاول إنقاذ منصبها بـ"الاعتذار" عن أخطائها الكارثية.. وبعد 7 أيام عصيبة "تراس" تواجه انقلابا حزبيا بالبرلمان و"المحافظين" يخطط للإطاحة بها

"المصائب لا تأتى فرادى".. هذا هو لسان حال رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، والتي أصبحت على اعتاب فقدان منصبها في غضون شهرين منذ توليها المسئولية، بعد أن وقعت في أخطاء فادحة قلبت عليها ليس فقط الرأي العام البريطاني والمعارضة البرلمانية بل حتى حزب المحافظين الذى تمثله.

وتقف تراس في مواجهة البرلمان بمفردها حيث لا دعم حزبى ولا شعبى، بعد أحاديث كثيرة عن توجه قوى داخل حزب المحافظين للإطاحة بها إنقاذا لمستقبل الحزب السياسى وبقائه في السلطة، مما دفع المراقبون لاعتبار أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في مستقبل "المرأة الحديدية الجديدة" والتي لن تصمد طويلا.

وتطورت الأحداث سريعا خلال الأسابيع القليلة الماضية وبالأخص منذ أن أعلنت تراس موازنتها المصغرة السابقة في 23 سبتمبر، التي تقوم على الاقتراض وخفض الضرائب، ما تسبب باضطرابات كبيرة في الأسواق، إذ انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية، وارتفعت معدّلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل، فيما اضطر بنك إنجلترا للتدخّل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.

وفى أعقاب ذلك بدأت تراس في إصدار سلسلة  قرارات متخبطة أوقعتها في أخطاء جسيمة ومنحت معارضيها فرصة للإطاحة بها سواء عاجلا أم أجلا، منها إقالة وزير المالية كواسي كوارتنج من منصبه بعد 38 يوما فقط من تعيينه، وفي محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، وأعلن وزير المالية الجديد جيريمي هانت الذي عُيّن الجمعة، تراجع الحكومة عن كلّ إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق.

وفيما فشلت كافة محاولات تراس لامتصاص الغضب الشعبى والسياسى لجأت قبل ساعات من استجوابها أمام البرلمان إلى الإعتذار علنا عن أخطائها في الملف الاقتصادى، وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في حوار أجرته مع بى بى سى عن "أسفها" لـ"أخطاء" ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، مؤكّدة تمسّكها بمنصبها لما فيه "المصلحة العامة".

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس "أتحمّل المسؤولية وآسفة للأخطاء التي ارتكبت"، وأضافت "سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة"، وتابعت تراس "لقد تحرّكت سريعاً لإصلاح هذه الأخطاء"، معتبرة أنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين والتي تعد المعارضة الأوفر حظا للفوز فيها.

وتراجعت سلطة تراس كثيرا بعد رفضها من قبل الرأي العام وانتقادها من داخل غالبيتها، مع تسارع التضخم إلى 10,1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، وذكرت صحيفة "ديلى تلغراف" أنه "يجري التحضير لتمرد في صفوف المحافظين عليها.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوجوف أن بريطانيا من أصل عشرة لديه رأي إيجابي تجاه تراس، وواحد من خمسة لدى ناخبي القاعدة المحافظة. واعتبر 55% من أعضاء الحزب أن ليز تراس يجب أن تستقيل فيما عبر 38% فقط عن رغبتهم في بقائها في منصبها.

وفي حين تحاول رئيسة الوزراء الحفاظ على منصبها أظهر الاستطلاع أن الأغلبية المحافظة تؤيد رحيلها، مقابل عودة بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق - الذى اضطر لترك منصبه قبل 3 أشهر بعد سلسلة من الفضائح السياسية والاجتماعية -  كما بين أنها الأقل شعبية بين زعماء الحزب على الإطلاق، إذ أعرب 80% من المستطلعين عن عدم رضاهم عن أدائها، فيما يرى أكثر من نصف أعضاء حزب المحافظين أن تراس يجب أن تستقيل. ويريد 32% جونسون أن يحل محلها ، مقارنة بـ 23% يريدون ريشي سوناك أن يحل محلها.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق،  هو المرشح المفضل لتحقيق عودة غير متوقعة، وأبدى عدد من أعضاء حزب المحافظين رغبتهم فى عودة بوريس جونسون كرئيس للوزراء اليوم - حيث قالوا إنهم سيقبلون حتى ريشي سوناك، وزير الخزانة الأسبق على رئيسة الوزراء الحالية ليز تراس والتي تواجه ضغوطا متزايدة بعد فشل خطتها المالية.

وأيا كانت نتائج جلسة مساءلة تراس في البرلمان، فالأكيد أنها ستعيش خلال الأيام القادمة مرحلة صعبة وقاسية على مستقبلها السياسى، بعد أن فشلت باعتذارها في استعادة الدعم الحزبى لها للبقاء في منصبها.