روشتة برلمانية لمواجهة آثار التضخم العالمية.. برلمانى يطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية للسلع والسيطرة على الأسواق.. ونائب يطالب بزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا

ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية بمختلف بلدان العالم، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، وكانت لها آثار اقتصادية ضخمة لم تنجُ منها أى دولة، وكان لمصر نصيب في الآثار السلبية من هذه المعركة، وكان أهمها ارتفاع معدلات التضخم وموجة الغلاء الراهنة في مختلف السلع الغذائية، رغم محاولات الدولة لاستيعاب هذه التداعيات لكن مجلس النواب، يقدم حلولا قد تكون طوق نجاة للتعافي تدريجيا من الأزمة الاقتصادية العالمية وعواقبها الوخيمة على مصر.

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أنه لابد من مراجعة آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مطالبا بتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، مطالبا برقابة صارمة على الأسواق.

 

وقال "الهضيبي"، إن العالم تعرض لعدد من الأزمات المتتالية، فلم تكد دول العالم تتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء العالم، مسببة موجة تضخم عالمية لم يشهد العالم مثيلاً لها.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي محافظات الجمهورية إلى 15.3% في شهر أغسطس 2022 من 6.4% لنفس الشهـر من 2021، وارتفع معدل التضخم إلى 131.7 نقطة في شهر أغسطس، على أساس شهري، مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو السابق، وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

 

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تسبب في زيادة أسعار الخضراوات والحبوب والخبز والدخان والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل وخدمات النقل، مبررا ارتفاع معدلات التضخم في جانب كبير منها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب قرارات البنك المركزي السابقة، والتي تم إلغاؤها وتحاول الحكومة جاهدة في تجاوزه، لافتا إلى حدوث انخفاض نسبي في الأسعار العالمية، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن.

 

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة وجود إجراءات حكومية جادة للسيطرة على الأسواق ومحاولة اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية حتى يشعر المواطن بحالة من التحسن، من خلال البحث عن حلول جديدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً، مؤكدا أن آثار التضخم تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيراً على الأسر محدودة الدخل التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وذلك رغم ما تقدمه الحكومة من برامج حماية اجتماعية،  ويمتد ذلك التأثير أيضا إلى أفراد الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا.

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إن دعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدوى الدخل، أهم خطوة لتخفيف نتائج التضخم التي يشعر بها المواطن البسيط، لافتا إلى أن القرارات السابقة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن صرف دعم استثنائي 300 جنيه، على بطاقات التموين، كانت خطوة هامة لمواجهة آثار ارتفاع أسعار السلع على المواطنين.

وأضاف "مهني"، أن تداعيات ارتفاع الأسعار والتضخم تأتى جراء الأوضاع العالمية، ومن ثم مثل هذه الإجراءات تخفف من الأعباء على المواطنين وتسهم في حمايته من الأزمة الاقتصادية العالمية.