أزمة كل سنة.. رغيف الفينو يثير غضب البرلمان.. نائبة بـ"طلب إحاطة": التجار يفرضون سياسة الأمر الواقع على المواطنين.. ونائبة: يجب حماية البسطاء من الجشع وتداعيات التحديات الداخلية

قرارات جديدة اتخذتها مخابز العيش الحر في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن لجأت إلى تقليل حجم رغيف الفينو بدلا من رفع السعر، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والخامات، وجاء هذا القرار بديلا عن رفع السعر على المواطنين، من أجل تخفيف الأعباء على المستهلك، وعدم زيادة الأعباء عليه، بعد القفزة الأخيرة في أسعار الدقيق.

يعد رغيف الفينو من أهم الأطعمة على مائدة المصريين، خاصة مع انطلاق العام الدراسي، فملايين الأسر المصرية تعتمد عليه اعتمادا كليا فى وجبة الإفطار لأبنائهم، لذا فإن أى تحرك فى سعره أو تراجع فى وزنه يؤثر على ملايين المواطنين الكبار منهم والصغار أيضا، لذا تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر رغيف الفينو وتقليل حجمه، وسط انعدام الرقابة من الأجهزة المعنية.

وقالت النائبة، إن هناك ظروفا حتمية عالمية لا مفر منها يقر بها الجميع تؤثر فى الأسعار، منوهة إلى أن هناك مبالغة مفرطة من بعض التجار فى زيادة الأسعار وفرض سياسة الأمر الواقع على المستهلك والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فالأمر يحتاج إلى رقابة صارمة وملزمة بعدم المغالاة فى الأسعار، وهو ما يحدث مع أزمة رغيف "الفينو" مع عودة العام الدراسي.

واتهمت بعض التجار من معدومي الضمير، باستغلال الأزمات العالمية واحتياجات المواطنين، والقيام بعقد اتفاقيات وتحالفات لرفع الأسعار بدايةً من المستلزمات الدراسية مرورًا بالسلع والمواد الغذائية التي تشهد زيادة جديدة كل يوم، وصولًا إلى سعر رغيف "الفينو" الذي تجاوز 50 قرشًا، وأصبح سعر الرغيف جنيهًا مع تقليل وزنه وتصغير حجمه.

وطالبت بتعظيم دور الرقابة على الأسعار في مثل هذه الظروف وضبطها ووضع الضوابط الملزمة التى تحول دون استغلال حاجة وظروف الناس، خصوصا أن فاتورة الخدمات التي يتحملها المواطن تضاعفت مرات وهو يتقبل ذلك إيمانًا بأن الدولة تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بخطة واعدة وأمل كبير في تجاوز هذه الأزمات، ومن باب أولى أن تكون أسعار السلع منضبطة ولا يحددها جشع بعض التجار وسعيهم إلى تحقيق أرباح خرافية على حساب البسطاء من الناس.

في حين قالت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لابد من حماية المواطن من جشع التجار، من خلال إحكام الرقابة وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الذى تم الإعلان عنها في مارس الماضي، بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، خاصة أنها قد ألزمت كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وطالبت "درويش" بضرورة حماية المصري البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية، من خلال إحكام القبضة والرقابة على المخابز، من خلال لجان تفتيش دورية.