أعلن النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ تحفظه على مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مؤكدًا أنه لايحقق الغايات الدستورية، ولا ينمى الصناعة الوطنية للسيارات، ولا يتسق مع التوجيه الرئاسي فى هذا الأمر.
وأضاف عاشور خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول مشروع القانون يسير فى خطى فى منتهى السوء مشيرا الى وجود مجلسين بمشروع القانون الأولى مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 6 وزراء بالاضافة الى 3 خبراء وامانة خبرية بالاضافة مجلس صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة 19 عضو منهم 6 وزراء مضيفا بهذا الوضع هنستهلك قوتنا المالية والمادية فى المجلسين
وقال عاشور، إن تنمية صناعة السيارات ضرورة، لأنه يمكن أن ينشأ عنها صناعات أخرى تؤدى لتشغيل القوى العامل، لكن نحن لسنا فى جاجة إلى لجنتين، مشددًأ : "مش محتاجين لجان لتطوير الصناعة لكن محتاجين فكر متطور"
وتابع عاشور: "هناك طابور خامس يعطل أى استثمار فى أى منشأة، مفيش حد كل اختصاصات القانون ممكن تقوم به لجنة فى وزارة المالية"
أكد أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه بالرغم من أن مشروع قانون صناعة السيارات المقدم من الحكومة مهم وغاية فى الأهمية لكن بالنصوص التشريعية الموجودة بين أيدينا سيكون هناك مشاكل تتعلق بتوطين الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.
أضاف نجاتى أنه حينما أتت الحكومة إلى المجلس لم تقدم نسخة من الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات هذا بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا للجنة عليا تخص تنفيذ القانون، ومن ثم فإن البروتوكول يقول إنه حينما تحيل الحكومة شروع قانون للمجلس يجب أن تتوقف عن التنفيذ.
ولفت إلى أن القانون الجديد يتضمن إنفاق مصروفات ومكافآت للمجلس الأعلى وهذا يعنى أن القانون يأتى برؤية عكس سياسة الدولة فى ترشيد النفقات ومن ثم أرفض القانون.
بدورها أكدت دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ، أننا كدولة نحتاج لزيادة توطين صناعة السيارات فى مصر ، ويجب أنه حينما نفكر فى وضع مشروع قانون لا يجب أن يكون هذا القانون معوقا للصناعة.
أضافت هلالى أن المشروع أغفل ذكر نوع السيارات صديقة البيئة ومن ثم يستوجب علينا النظر فيه من جديد.
بدوره، أعلن النائب محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى رفضه لمشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلا: "نحن فى أزمة اقتصادية تتطلب سياسة تقشف، وهذا يتعارض مع تضمن القانون إنشاء لجنتين بنفقات، وهما لجنة المجلس الاعلى لصناعة السيارات، ولجنة صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، متسائلا "هو كل صناعة هنهتم بها هنعمل لها لجنتين"
وأوضح، أن البداية لتنمية صناعة السيارات هو أن نأتى بخبراء ويتم تمويل وزارة البحث العلمى للتطوير
يذكر ان مشروع القانون كما اوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة يهدف الى تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل
مجلس الشيوخ
