التصالح على مخالفات البناء قضية النواب.. برلمانيون: على الحكومة تلافي عيوب القانون الحالي.. تساعد على حل المشكلات الحالية بتقنينها دون السماح بتكرارها.. والمطلوب التيسير على المواطنين.. وانفراجة في الارتفاعات

التصالح على مخالفات البناء من القوانين الهامه التي تحتاج الخروج إلى النور سريعا ويستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقوم الحكومة بإعداده حاليًّا.

وأكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددًا من مشروعات القوانين التى يجب أن يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، وشدد على أهمية تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء ومشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم دراستها بشكل جيد وبما يحقق مصلحة المواطن.

فيما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتعديلات الجديدة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، مطالباً من الحكومة تلافى جميع العيوب فى القانون الحالى للتيسير على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف الحكومة بادخال تعديلات جديدة على القانون الحالى.

وأشاد " عبد الحميد "  بتأكيد الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً، موضحاً أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لابد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية والتشييد العمرانى.

وأكد النائب أن التطبيق العملى للقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور عدة عيوب منها على سبيل المثال لا الحصر السماح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة موضحاً وجود مشكلة أيضاً فى القانون الحالى تتمثل فى تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه اضافة الى غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية فلابد أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة فيما يتعلق بملف مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها مطالباً بحل مثل هذه المشكلات فى التعديلات الجديدة

من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر واحدا من أبرز القوانين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، فهو تشريع مفيد لكنه به عدد من المعوقات التي حالت تنفيذه على أرض الواقع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، خاصة أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون، ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة تكفل إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل، وتعارضت مع القانون الحالي مع فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.

قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه أصبح من الضرورى إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل حل هذه الأزمة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، وتسعى الدولة للقضاء عليها ولكن مع احترام الدستور، من أجل تعزيز السلم المجتمعي.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني"، أنه من الضرورى أن تشمل التعديلات الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى، تلافى جميع العيوب والسلبيات التى جاءت فى التشريع الحالى للتيسير على المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تسعى بكل قوة للقضاء على المشاكل الشائكة والحفاظ على خروج تشريعات وقرارات تتماشى على أرض الواقع دون إخلال بأى من الأنظمة المختلفة.

فيما قال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، إن حديث القيادة السياسية وتوجيهتها لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء ستسهم في إنعاش خزينة الدولة، بالإضافة لفرحة كبيرة بين المواطنين نتيجة لسعى المواطنين لحل هذه الأزمة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يتمنى أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق، وحدث أزمات مجتمعية مختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتضمن التعديل التشريعى التي أعلنت عن الحكومة عدد من الضمانات مثل ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتى هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح فى مخالفات البناء.