انطلقت اليوم السبت أعمال الجلسة الافتتاحة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستهل المستشار الدكتور جنفى جبالى اليوم أعمال المجلس بالتأكيد على أن دور الانعقاد الجديد، بداية يتجدد فيها العزم والأمل،على أن نستكمل بإصرار وإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين، فنحدد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف لا شك، أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام.. جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة.
وقال جبالى: " لا يخفى على حضراتكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام واقع بالغ التعقيد، متسارع التغيير، مليء بمظاهـر القلق والتوتر مضيفا لم تكن مصر استثناء من هذا، ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات، ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن" مضيفا :"رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات، إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية، وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل، فلازال الدرب طويلاً".
وأضاف: "حتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعاً، مجلساً وحكومة- كل في موقعه ومناط مسئوليته- العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات وإنجازاتنا الحقيقية، لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة، والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن، والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها، والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها، واستمرار ما بدأناه من نهج في التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،عادة ما يتزامن بدء دور الانعقاد مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي خاضت فيها قواتنا المسلحة معركة الشرف لتقهر الهزيمة في ملحمة تاريخية نستلهم منها دائماً القدوة، وتؤكد لنا أن الشعب المصري حين يتحد يكون قادراً على تحقيق البطولات ومواجهة التحديات.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته ، قائلاً : "خير ما أختم به، أن أذكر نفسي وإياكم بأمانة حملناها وأقسمنا على حفظها، وعاهدنا الله على أدائها، وأساله جل وعلا أن يعيننا جميعـاً علـى أداء الأمانـة لوطن لم يبـخل علينا بالعطـــاء، فاسـتحـق منــا الـولاء والوفـــاء، ليكون هذا الدور مواصلة لمرحلة من العمل الوطني ترقى إلى مستوى التوقعات، وتتجاوب مع آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم فعلى بركة الله وهداه نبدأ دور الانعقاد العادي الثالث.
وأعلن أعضاء مجلس النواب فى برقية للرئيس السيسى تأييدهم الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وتابع أعضاء المجلس فى البرقية قائلين أن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات: العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالى.
وأكد مجلس النواب أن الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية، ومصر من بينها، إنما بات يهدد النظام الدولى كله وتنعكس آثارها على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى البرقية يسعدنى باسمى وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصرى للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى.
وقال رئيس مجلس النواب إنه تلقي كتابا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرفقا به قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وينص القرار على مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد العرض على مجلس الوزراء ونظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزية سيناء، قرر:
المادة الأولى: يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر عام 2022 ميلادية.
المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
ومنح رئيس مجلس النواب الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب للتعليق على القرار بعدها تم التصويت على القرار بالموافقة.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ،أننا جميعا نلمس الدور الوطنى لقواتنا المسلحة فى حفظ الأمن وحفظ مقدرات الوطن فى كافة ربوع مصر وجميعنا يدرك ما تواجهه قواتنا المسلحة فى سبيل ذلك من مخاطر وإن مجلس النواب اذ يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات التى تتبعها القوات المسلحة بقيادة قائدها الأعلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كما يدعم القوات المسلحة لدفع أى اعتداء يمس مقدرات الوطن وبموجب هذا القرار تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة فى اتخاذ اللازم لمواجهة هذه التدابير.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، إحالة 7 اتفاقيات دولية إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و8 مشروعات قوانين مقدمة للحكومة منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
كما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى طلبا لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء - لم يذكر اسمه - وأنه تم إحالة الطلب لمكتب المجلس والذى انتهى بحسبانه صاحب الاختصاص بنظر طلبات رفع الحصانة فى حال عدم بدء دور الانعقاد وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس انتهى إلى رفض الطلب نظرا لعدم إرفاق عريضة الدعوى المزمع إقامتها بالطلب، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وإخطار المجلس بذلك.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلو مكان النائب أحمد سمير صالح بعد قرار قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.
كما تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رسالة من وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بشأن قرار مجلس الوزراء سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.
فى السياق ذاته، تلقى مجلس النواب، رساله من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ليعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، إنه تم إخطار اللجان المختصة فى هذا الشأن.
مجلس النواب
