إصلاح حال الصناعة من بوابة المؤتمر الاقتصادي.. نواب يطالبون بدعم القطاع.. "الهضيبي": يجب دعوة بيوت الخبرة العالمية للمشاركة.. و"محسب" يطالب بحوافز غير تقليدية كاعتراف البنوك بنظام bot كشرط تمويلي

المؤتمر الاقتصادي خطوة نحو الإصلاح.. نواب البرلمان يطالبون بدعم القطاع الصناعي .. ويؤكدون: يمثل قاطرة التنمية.. و"الهضيبي" يطالب بدعوة أصحاب الفكرة وبيوت الخبرة العالمية للمشاركة بأرائهم.. وأيمن محسب يطالب بحوافز غير تقليدية للمستثمرين كاعتراف البنوك بنظام bot كشرط تمويلى للمشاريع

 

 

يعتبر المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده من 23- 25 أكتوبر الجاري، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة هامة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الدولة المصرية ، وفي هذا السياق أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بشأن عقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، لتعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات التى تمتلكها مصر، وجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

 

 قال "الهضيبي"، إن ملف الصناعة سيكون له أولوية على مائدة المؤتمر الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بسبل النهوض بها، وآليات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، متوقعا أن يستحوذ ملف زيادة حجم الصادرات على نصيب كبير من المناقشات لدوره في علاج العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، وهو ما يتطلب وجود رؤية وطنية متكاملة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول العالم.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت مهم، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنها فرصة مناسبة لاستعراض العقبات التي تواجه المستثمرين على كافة المستويات، ومناقشة منحهم المزيد من الحوافز من أجل تشجيعهم وجذب مزيد من الاستثمارات، مطالبا الحكومة أن تضع النهوض بملف الصناعة على رأس أولوياتها لتحقيق النهضة الاقتصادية التي نطمح إليها.

 

 

 

وأشار النائب إلى أن المؤتمر أيضا سيكون فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والترويج لها، وإقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية دعوة مراكز الفكر وبيوت الخبرة لتحقيق أقصى استفادة من رؤيتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة.

 

أكد الدكتور أيمن محسب  عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا للاستعداد إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الفترة من 23 لـ25 أكتوبر،  ظهرت في اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين، وقطاع الأعمال ، والغرف الصناعية والتجارية، لمناقشة جميع التحديات التى تواجههم، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى مساهماتهم في وضع حلول ومقترحات تساعد على تحسين مناخ الاستثمار.

 

وقال "محسب"، إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، في ظل رغبة حقيقية من الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى وجود فرص استثمارية للمستثمرين المحليين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المؤتمر الاقتصادي في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية في ظل رغبة قوية من جانب رجال الأعمال والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر ومناقشة جميع القضايا والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع  bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية،  موضحا أن البنوك لا تعترف به لأنه الأرض غير مملوكة لصاحب المشروع، مقترحا 3 محددات للحفاظ على أموال الجهاز المصرفي منها وضع مدد طويلة لحق الانتفاع بحيث لا تقل عن أعمار المشروعات الصناعية ذات التمويل طويل المدي،  بما يضمن للبنوك استرداد اموالها، او الانتفاع بالأرض لفترات طويلة في حالة تعثر المشروع.

 

وشدد "محسب"، على ضرورة تعديل بعض معايير الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل الأصول بما يسمح للمستثمر بتسجيل عقود حق الانتفاع بالأرض، لكي يتثنى له تقديم العقد ضمن ضمانات القرض، ووضع آلية واضحة المعالم لعلاقة طرفي التمويل من البنك والمستثمر، مطالبا الجهات المعنية بمناقشة الامر باستفاضة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مؤكدا أن تطبيقها سيسهل عمل المستثمرين من خلال توفير التمويل اللازم.

 

 

أكد الدكتور محمد عبد الحميد ، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى عقده بنهاية الشهر الجاري جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية،  موضحًا أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضًا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين.

 

وقال " عبد الحميد " ، إن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية مؤكداً أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تُطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

 

 

وأشاد النائب بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر ،مؤكداً اهمية اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات المصرية معرباً عن ثقته التامة فى نجاح هذا المؤتمر.