"انفراجه بملف مخالفات البناء".. برلمانيون يكشفون التفاصيل.. ويؤكدون: التعديلات الجديدة تتلافى العيوب الحالية.. وفرصة للتصالح وتوفيق الأوضاع وانعاش خزينة الدولة

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، الانتهاء منها بنهاية شهر سبتمبر الجاري تمهيدًا لإحالتها إلي مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها مع بداية  الدورة البرلمانية الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد برلمانيون، أن إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية أولى بالنسبة للجنة ولمجلس النواب.

وأكد النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديله وملافاة كل الملاحظات السلبية التي ظهرت خلال تطبيقه.

وقال عضو مجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح وصلت إلى 2 مليون و800 ألف بينما لم يقبل أغلب هذه الطلبات ولم يحصلوا على نموذج 10 التي تمكن المواطنين من الترخيص لأي أعمال إنشائية، مما أوقف البناء في كل ربوع الجمهورية وتضرر كل العاملين بمجال المعمار وبالأعمال المرتبطة به.

وشدد على أن التعديل سيحقق انفراجه في هذه الأزمة بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح في مخالفاتهم فيما عدا المعتدون على خطوط التنظيم أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية.

وذكر أن كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح سيحصل على نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة له، لافتًا إلى أنه حتى المعتدون على أراض الدولة سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وأن لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة، بينما في القرى فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر، مشيرَا إلى أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح.

تعزيز السلم المجتمعي

بدوره قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه أصبح من الضروري إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل حل هذه الأزمة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، موضحًا أن الدولة تسعى للقضاء عليها ولكن مع إحترام الدستور، من أجل تعزيز السلم المجتمعي.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني"، أنه من الضرورى أن تشمل التعديلات الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء والتي أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى تلافى جميع العيوب والسلبيات التى جاءت فى التشريع الحالي للتيسير على المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تسعى بكل قوة للقضاء على المشاكل الشائكة والحفاظ على خروج تشريعات وقرارات تتماشى على أرض الواقع دون إخلال بأى من الأنظمة المختلفة.

تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ينعش خزينة الدولة

وقال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، إن حديث القيادة السياسية وتوجيهتها لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء ستسهم في إنعاش حزية الدولة، بالإضافة لفرحة كبيرة بين المواطنين نتيجة لسعى المواطنين لحل هذه الأزمة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يتمنى أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق، وحدث أزمات مجتمعية مختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتضمن التعديل التشريعى التي أعلنت عن الحكومة عدد من الضمانات مثل ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتى هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح فى مخالفات البناء.