10 آلاف جنيه و5 هواتف الحد الأقصى لهدايا المسافرين.. برلمانيون: قرار الجمارك غير دستوى ويضر بالسياحة.. وعلى المالية سرعة التراجع عنه

كل راكب أو مسافر مسموح له بهدايا بقيمة 10 آلاف جنيه"، كانت هذه أبرز تصريحات مستشار رئيس مصلحة الجمارك لشئون المطارات، التى أثارت حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، وخاصة أن هذا الرقم سيكون ضئيلًا بالعملة الأجنبية إذا ما كانت الدولار أو اليورو.

 

 

مستشار مصلحة الجمارك لشؤون المطارات، أوضح أن قيمة الهدايا التى يحق للراكب أو المسافر أن يعود بها من الخارج، وإن كل راكب أو مسافر مسموح له بهدايا بقيمة 10 آلاف جنيها فقط، ولا يسمح للراكب بحمل اكثر من 5 هواتف محمولة عند مغادرة البلاد أو عند عودته، كما أنه يتوجب عليه دفع رسوم 10% من قيمة الهاتف، وذلك بحسب الفاتورة المرفقة مع الجهاز المحمول.

 

مطالبات لـ"المالية" بمراجعة القرار

بدوره تعجب النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من قرارات مصلحة الجمارك، قائلًا: "هذا مبلغ ضئيل جدًا، يوازى 300 دولار"، لافتا إلى أن المصرى المقيم بالخارج والذى يقضى سنوات عديدة، من الطبيعى أن يحمل عدد من الهدايا لأسرته، فعلى سبيل المثال "هاتف محمول" قد يصل سعره لأكثر من 25 ألف جنيه، معقبًا: "هل من المعقول أن يكون حجم الهدايا التى يحملها هذا المواطن لأسرته هاتف واحد فقط؟.. كيف ذلك؟، وأين البديل، خاصة أنه لا يوجد منتج محلى".

 

 

وتساءل: "إزاى واحد هيشترى هدية لأخته وأمه وزوجته وأولاده بـ300 دولار؟.. هيعملها إزاي؟"، مطالبًا وزارة المالية بضرورة مراجعة هذا القرار ودراسته بشكل أكثر مرونة.

 

 

"غير دستورى"

وفى هذا الصدد، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية حول قرار الحد الاقصى للإعفاء بمبلغ 10 الاف جنيه للمصريين القادمين من الخارج وذلك طبقاً للتصريحات التى أدلى بها إبراهيم عبد اللطيف مساعد رئيس مصلحة الجمارك لشئون المطارات.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه طبقاً للدستور لا سند لهذا القرار لأن الدستور يحظر فرض أى ضرائب أو رسوم جديدة إلا بنصوص قانونية، وهذا الحد يمثل مبلغاً متدنياً للغاية خاصة مع قدوم المصريين بالخارج القادمين لمصر، وهذا يؤثر سلبياً على قدوم السياح المصريين بالخارج لمصر، مؤكداً على ضرورة رفع الحد الأقصى خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار.

 

وقال النائب محمود قاسم، إن هذا القرار يؤدى إلى عزوف السياح المصريين بالخارج من القدوم لمصر خاصة من الذين قرروا العيش فى الخارج مع أسرهم، مطالباً الدكتور محمد معيط وزير المالية إلغاء هذا القرار، مشيراً الى أن هناك الالاف من المصريين الذين يعيشون سنوات طويلة فى الغربة ويحملون الكثير من الهدايا الثمينة لأسرهم وهذا يكبدهم دفع مبالغ كبيرة كرسوم عن هذا الهدايا الشخصية فهى ليس للاتجار فيها.

 

وأكد النائب محمود قاسم، أن وزارة المالية بدلاً من اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركى تتجه إلى مثل هذه الأمور التى تؤثر سلبياً على السياحة المصرية.

 

‫وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : "هل وزير المالية لديه علم بقرار الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الخاص بإلغاء زيادة الرسوم المميكنة رقم 2 لسنة 2022 مستندة على إن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين إعمالا للشرعية وسيادة القانون، ويعتبر ذلك أول حكم قضائى بإلغاء الرسوم".

 

 

ولفت النائب محمود قاسم، إلى أن الحكم صدر فى الدعوى المقيدة برقم 2962 لسنة 27 قضائية، موضحًا أن المدعى أقام الدعوى الماثلة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 11 يناير 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ بصدور قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتحصيل مقابل مادى "رسوم" عن أداء الخدمات، وطعن على هذا القرار لمخالفته للدستور والقانون.

 

وأكد النائب محمود قاسم، أن المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 نص فى المادة "38" منه على أن: "بهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون".

 

وقال النائب محمود قاسم، إن هذا الحكم التاريخى يؤكد أن هذا القرار غير دستورى وأى مواطن من المصريين بالخارج إذا أقام دعوى أمام القضاء المصرى فقولاً واحداً سيتم إلغاء هذا القرار، الذى ليس له أى سند دستورى، مطالباً من وزير المالية التخفيف على المواطنين المصريين بالخارج خاصة أنهم لهم دورهم الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال تحويلات المصريين بالخارج لتوفير العملة الصعبة.