لدعم الإبداع والابتكار.. ترحيب برلمانى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرة.. أعضاء بـ"النواب" و"الشيوخ": استكمالا لاهتمام الرئيس السيسى بالطاقات الإبداعية

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى الاحتفالية الكبرى، التى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلى البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.

 

تُعزز التوجهات نحو بناء اقتصاد الإبداع

ومن جانبه أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يأتى استكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالطاقات الإبداعية المساهمة فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر، وذلك نظرا للدور الذى تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع الذى يمثل سبب رئيسى فى نمو الأوطان ورفع جودة حياة المواطنين.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية يتداخل مع الحياه اليومية للمواطن وذلك بمواجهتها للتحديات العالمية والتى نحن فى أمس الحاجة لها فى ظل وجود أعباء مثل تغير المناخ والأمن الغذائى ومواجهة معدلات الفقر وغيرها، موضحا أن العمل من خلال استراتيجية متكاملة تقدم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى اختراعاتهم وإبداعاتهم سيدفع بتنمية المجتمع المصرى، وإنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة مع الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.

 

ولفت "عمار"، إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمى وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا فى البحث والابتكار، وما تبنته وزارة التعليم العالى لمشروع "من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)" لتسويقه، ومشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية"، كما أنه من المقرر أن تستهدف الاستراتيجية حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعمها بالتحول الرقمى مع النظر للبيئة التشريعية الخاصة بها.

 

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى أنها ستعمل على تعظيم الدور الاقتصادى لها بتشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية وتقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمى ومجتمع الأعمال، نحو دفع اقتصاد الإبداع والمعرفة، والنهوض بالصناعات الإبداعية، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المطلوبة لتنفيذها، وزيادة دعم ريادة الأعمال من خلال حاضنات متخصصة لتحويل الأفكار إلى مشروع، فضلا عن أهمية رفع الوعى المجتمعى لحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، سواء للمؤلف أو صاحب الاختراع، والمراكز البحثية أو غير ذلك ونشر المفاهيم الخاصة بها على مستوى العملية التعليمية أو المجتمعية.

 

تعكس اهتمام الرئيس بالحفاظ الطاقات الإبداعية

وبدوره أثنى النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتى تم إعدادها تنقيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى و إطلاقها اليوم الأربعاء من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدوله المصرية دائما تعمل على دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية وأن العمل من خلال استراتيجية متكاملة تقدم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى اختراعاتهم وإبداعاتهم سيدفع بتنمية المجتمع المصرى، وإنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة .

 

وأكد النائب حازم عويان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالطاقات الإبداعية المساهمة فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر، وذلك نظرا للدور الذى تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع .

 

تخلق بيئة محفزة للابتكار

فيما قال النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن الاستراتيجية هامة للغاية وستعمل على تشجيع العقول المبدعة ومنح أصحابها الحقوق الأدبية وحماية حقوقهم القانونية، بجانب أن حماية الملكية الفكرية تخلق بيئة محفزة للابتكار وضمانة للحقوق والملكيات الفكرية، وسيكون له تأثير مباشر فى خطة التنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية المناخ.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية تمنح رؤية شاملة للملكية الفكرية، وتساعد على جذب المزيد من الابداعات والاستثمارات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أنه تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية وترتبط أهدافها مع كل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية ورؤية مصر 2030، بجانب أنها تساعد الاقتصاد على فتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافيه، حيث أن الاقتصاد العالمى حاليا يعتمد على كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار.

 

ولفت النائب إلى ضرورة قيام الحكومة بالتغلب على جميع التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر سواء من قيام البعض بالتزوير أو القرصنة، وحماية الصناعات الإبداعية التى لها دور بارز فى الاقتصاد، موضحا أن هناك عددا من التجارب الدولية الناجحة فى مجال حماية الملكية الفكرية، ومنها المملكة المتحدة، والإمارات، وترجع أسباب نجاح هذه التجارب لوجود إرادة واضحة وقوانين وآليات قوية.

تدعم الإبداع والابتكار وتحقق أهداف رؤية 2030

وبدوره قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يبرهن على الجهود المبذولة من أجل انتقال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة التى تحمى الابتكار والإبداع، فضلا عن الحرص على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتى تمثل الملكية الفكرية فيها مجال اهتمام وعناية.

 

وأكد المهندس حازم الجندى، فى بيان له، أن حماية الملكية الفكرية يعد ثورة قومية ضخمة لا بد من الاستفادة منها، فى ظل وجود عقول مصرية نابغة، تصنع المزيد والمزيد كل يوم، ويحتاجون إلى بيئة علمية توثق اختراعاتهم، الأمر الذى تستهدفه الاستراتيجية الجديدة، من أجل خلق مجتمع مبتكر، وإحداث حالة التكامل بين سياسات الدولة فى المجالات المختلفة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطها مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ويعد خطوة إيجابية وتعطى مزيد من الأمان لصاحب الاختراع، وانهاء عصور سرقة براءات الاختراعات، مشيرا إلى أن إنشاء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية ينقل خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة، دون جرائم التلصص وسرقة الأفكار على مواقع الانترنت المختلفة.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كبرى اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد فى الأساس على الاستفادة من حماية الإبداع ودعم المبتكرين، وذلك من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياً وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات المختلفة بالدولة، كالصحة والتعليم، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة، وغيرها من المجالات التى تعود بمردود اقتصادى إيجابى على الدولة والمواطن.