البرلمان يحارب شائعات السوشيال ميديا.. النائب إيهاب رمزي يتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة.. ويؤكد: أصبحت مطلب شعبي لخطورتها على المجتمع ..و"القصبي": هدفها اغتيال العقول والتشكيك في التاريخ والإنجازات

يبدو أن مجلس النواب على موعد لفتح ملف  ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تكررها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية،  فقد أعلن الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن أول تشريع سيتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للمجلس فى فصله التشريعى الثانى سيكون خاصاً بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

وقال "رمزى"، ما دفعنى إلى هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته إحدى المؤسسات الصحفية على قرائها تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى؟ وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال "رمزى"، إن هذا التشريع أصبح مطلباً شعبياً نظراً لان المصريين أحسوا بمخاطر ترويج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأفرادها، مؤكداً أن سيعكف مع مستشاريه القانونيين لإعداد مشروع قانون متوازن لتحقيق الغرض منه فى الحد من ظاهرة ترويج الشائعات، بحيث يتضمن عقوبات مشددة تجعل من يفكر فى بث وترويج الشائعات يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ مثل هذه الأمور الخطيرة.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى، إن هناك مخاطر متعددة على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لأن الشائعات يمكن أن تؤدى الى احداث فوضى وبلبلة وهز الثقة داخل المجتمعات، مؤكداً ضرورة مواجهة مثل هذه الأمور من خلال تشديد العقوبات لتجريمها والحد منها، وأيضاً لابد لجميع وسائل الإعلام أن يكون لها دورها فى فضح من يقومون ببث الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع المصرى.

وفي نفس الشياق قال محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون مواجهة الشائعات والأكاذيب مرة أخرى، بعد أن تم رفضه من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973، مرجعا رفض المقترح المقدم بسبب الصياغة التي تمت لمواد القانون والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور.

وأوضح "موسى"، أن قانون مواجهة الشائعات يستهدف ظاهرة انتشار البلاغات غير الصحيحة، حول وقع الجرائم والحوادث، والتي تؤدى لحدوث "بلبلة" بين الرأي العام، كما أنها ترهق أجهزة الدولة من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه يعمل على إعادة صياغة المقترح مرة أخرى، بما يتوافق مع بنود الدستور، لتقديمه لمجلس النواب، ومناقشته، مؤكدا أهمية في وضع عقوبات رادعة لمروجى الشائعات.

وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صناعة الوعي هي الملاذ الآمن لمستقبل الأوطان، ومن يفقد الوعي يفقد الماضي والحاضر والمستقبل، وهي ضمانة لتجاوز الأزمات، مشيرا إلى أن قوى الشر ستواصل محاولاتها الخبيثة في خوض حرب الشائعات والتي تسعى لتهديد استقرار الدولة والتلاعب بمشاعر المصريين، والحقيقة أن الشعب المصري قدم نموذجا متفردا في مكافحة الإحباط خلال لحظات التحدي وكان الحائط الصد أمام أي محاولات ضرب الشائعات وخاصة في القطاعات الخدمية والحيوية بالدولة، محذرا من محاولات استخدام السوشيال ميديا في بث الأخبار والمعلومات الزائفة.

وشدد "القصبي" أن الهدف من الشائعات والأكاذيب التي يروج لها عبر مواقع التواصل اغتيال العقول الشابة والأجيال القادمة ومحو تاريخهم وإنجازاتهم والسيطرة عليهم، وهو ما يتطلب استكمال مهمة الوعي ومشاركة كافة المؤسسات في التصدي لها بالرد الفوري والدقيق لما يؤكد عدم صحتها.

ولفت إلى أن هناك مهمة أيضا على المواطن في عدم الاعتماد على يبث من رسائل أو شائعات وهمية على مواقع التواصل والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في استقاء المعلومات ، لافتا إلى أن تلك المخططات تستهدف النشء والشباب والشارع المصري بكافة قطاع، وهو ما يؤكد أهمية الاستراتيجية المتكاملة لصناعة الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن يتم ترويجها على أن يشارك في ذلك مؤسسات مختلفة ومتنوعة و مشاركة المجتمع المدني في التصدي لأى محاولة تستهدف تدمير الأوطان وتشويه الإنجازات.