طريق التنمية من بوابة المؤتمر الاقتصادي.. نواب يطالبون بخطة عاجلة للتعامل مع الظروف العالمية.. وتقديم أقصي دعم للقطاع الصناعي.. ويؤكدون : فرصة جيدة للتعرف على مشاكل المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية

تعمل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على قدم وساق من أجل الاستعداد إلى المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.

وفي هذا السياق اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعكس مدى حرصه على دعم الاقتصاد الوطنى وبذل كافة السبل لدفعه إلى الأمام بما يخدم مستقبل البلاد وصالح المواطن، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول استعراض المشكلات التى تواجه المستثمرين ومن ثم وضع حلول لها.

وقال "أبو الفتوح"، إن المؤتمر أيضا يعد فرصة للترويج إلى الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر ، والتى ستكون مصدر جذب للكثيرين من رجال الأعمال المصريين والأجانب، مؤكدا على أهمية تطوير الخطة الاقتصادية بما يتناسب مع تطورات الأحداث العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية.

وبدورها أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية تطوير الخطط الاقتصادية الموضوعة، بعدما نجحنا في عمل بنية تحتية قوية جدا.

وقالت النائبة البرلمانية، إن المطلوب الآن هو تحقيق العائد الاستثماري، عبر شعور الأسر المصرية بإنتاج هذه المشاريع، التي أقيمت في مختلف القطاعات، مؤكدة تأييدها لدعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر الجاري.

وأكدت على أهمية القطاع الاستثماري للنهوض بالعملية التعليمية، خاصة في مجالات التعليم الفني وما يحمله من أهمية، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة سيؤدي إلى إحداث نهضة اقتصادية كبيرة.

ومن جانبه أكد أحمد عبدالسلام قورة،  عضو مجلس النواب ، على أهمية الاستعدادات المكثفة من الحكومة لوضع أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقده، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد "قورة"،  اتفاقه مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء على التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل،  مثمنًا تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما أكد النائب على أهمية حرص الحكومة على مناقشة وسائل النهوض بقطاعات الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات،  مشيدًا بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء بإقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار "قورة"إلى مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين معربًا عن ثقته في أن هذا المؤتمر سيكون له دوره في دعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية ونسف الروتين والبيروقراطية التي تواجه الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

فيما قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن دعوة  الرئيس السيسى لرئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، يؤكد حرصه على النهوض بالاقتصاد الوطني والسماع إلى رؤى المستثمرين ورجال الأعمال ووضع حلول لتلك المشاكل الحالية.

ولفتت النائبة إلي أن الاقتصاد هو عصب الحياة وهو القاطرة الأساسية للتنمية، ومشاركة مختصين فى الشأن الاقتصادى سوف يساهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة.