آفة تعليمنا "السناتر".. مراكز الدروس الخاصة "مشكلة بلا حل".. ونواب يعاودون فتح الملف مجددًا.. تكلفتها 136 مليار جنيه سنويًا.. ونواب يطالبون بحلول واقعية.. وتطوير تشريعات التعليم لتحقيق عائد استثماري

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، برزت مشكلات كل عام، وسط مشكلات التقديم على المدارس الحكومية والخاصة، ومخاوف تكدس الفصول، وأزمات المعلمين التي ما زالت تطفو على السطح، بجانب المشكلة الأكبر وهي انتشار مراكز الدروس الخصوصية، خلال الفترة الراهنة، وقبل بدء العام الدراسي.

وفي آخر تقرير إحصائي، وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق 2019-2020 الصادر العام الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أكد أنَّ إجمالي إنفاق المصريين على التعليم  وعددهم 26 مليون أسرة لديها أفراد في مراحل التعليم، على قطاع التعليم، يبلغ ​482 مليارًا و247 مليون جنيه، حيث إنَّ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية الواحدة، على التعليم ما قيمته 18 ألفًا و549 جنيه سنويًا.

كما أنَّ إجمالي ما ينفقه المصريون على الدروس الخصوصية يبلغ 136.474 مليار جنيه سنويا، حيث يبلغ إنفاق الأسرة الواحدة، على الدروس الخصوصية، 5249 جنيها سنويا، وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة لاستغلال الدعم غير المسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية فى مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الأمر يتطلب أن تكون جميع مؤسسات الدولة وليس الحكومة وحدها هى المسئول الأول والحقيقي عن هذه المهمة القومية لتساهم جميع القطاعات وفى مقدمتها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته ومشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشروع الـ 1000 مدرسة من أجل إيجاد حلول عاجلة لازمة تكدس الفصول وأيضاً المنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية على أن تتولى الحكومة تشجيع هذه المؤسسات غير الحكومية لاستغلال إمكاناتها فى تمويل التعليم مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى.

وطالب "أبو الدهب" الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ بتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعليم، مشددًا على ضرورة استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة مع إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الأدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم وترسيخ ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية اضافة الى الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة.

كما طالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب بالبحث عن وسائل غير تقليدية للقضاء والحد من المشكلات والأزمات التعليمية التى استمرت لعقود طويلة وفى مقدمتها أزمة العجز الصارخ فى أعداد المعلمين وأزمة الدروس الخصوصية بعد انتشار آفة السناتر التعليمية والتى أصبحت وللأسف الشديد تقوم بدور المدارس ولكن بصورة سيئة للغاية، مشيراً إلى ضرورة التطوير الحقيقى للمناهج التعليمية ولنظام الثانوية العامة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات الحاسمة لعودة الانضباط داخل جميع المدارس للقضاء على الظاهرة الخطيرة التى تتمثل فى الغياب المستمر للمعلمين والتلاميذ معاً فى مختلف مراحل التعليم قبل الاساسى بصفة عامة وفى مدارس التعليم الثانوى العام والفنى بصفة خاصة، بجانب دعم الاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر.

وأكد النائب على ضرورة أن تتضمن هذه التشريعات مشاركة قطاع الأعمال والصناعة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم وبما يكفل التطوير التشريعى تحقيق هدف الربط الحقيقى بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل خاصة أن السبب الرئيسى فى أزمة البطالة هو عدم النجاح فى الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وذلك لن يتحقق الا بالتطوير الحقيقى وبأسلوب على للتعليم الفنى خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للعمالة الفنية رفيعة المستوى.

كما أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على على ضرورة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والاهتمام بالبنية التحتية والأساسية الخاصة بإدخال جميع وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مختلف المؤسسات التعليمية.

كما طالب الدكتور رضا حجازى أن يعمل على وضع نظام جديد للثانوية العامة للقضاء على الأزمة التي تسببها الثانوية العامة للأسر المصرية، موضحًا أنه سبق وأعلن رفضه لمنظومة تطوير التعليم التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، حيث إنها لم تحل أزمة الثانوية العامة بل زادت من حدتها في ظل القرارات المتخبطة بين الامتحان الورقي والإلكتروني.

وشدد على ضرورة السعي نحو تطوير وتحديث العملية التعليمية بشكل منظم وميسر حتى لا يثقل كاهل المواطنين، ويحدث بلبلة في المجتمع.