الجمعة، 29 مارس 2024 03:30 ص

شكراً للحكومة ومبروك للمزارع..تحديد سعر اردب القمح يفتح شهيه الفلاحين لزراعه القمح والأرز بقلوب مطمئنه..برلمانيين:سيقلل فاتورة الاستيراد وفرص الطلب على العملة الأجنبية.. يخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين

شكراً للحكومة ومبروك للمزارع..تحديد سعر اردب القمح يفتح شهيه الفلاحين لزراعه القمح والأرز بقلوب مطمئنه..برلمانيين:سيقلل فاتورة الاستيراد وفرص الطلب على العملة الأجنبية.. يخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين زراعة القمح
الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:00 م
كتبت هند عادل

 

جاء قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر استرشادى للقمح بالموسم الزراعى القادم بمثابه بارقه أمل وطبطبه على قلوب المزارعين بأن أحد يستمع لمشاكلهم ويستجيب لها حيث أنه يعد سعر عادل لما بتكبده الفلاح من مشقه ماديه وجسديه ليزرع القمح، وهو ما كان له مردود إيجابى كبير عند المزارعين واشادات برلمانية واسعه .

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي للقمح بقيمة 1000 جنيه للطن يسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.

 مؤكدا أن ذلك السعر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتماما خاصا ويحرص دائما على رفع مستوى معيشته.

 وأشار إلى أن تحديد ذلك السعر يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده مما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد ويقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

مطالبا الحكومة الاسترشاد بمختلف الأسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق أسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والإعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية.

من جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه أخيراً تحققت مطالب تحديد سعر عادل ومناسب للقمح قبل الزراعه قائلا " شكراً للحكومة المصرية ومبروك للمزارع المصرى"، وذلك بعد صدور قرار الحكومة بتحديد سعر عادل ومناسب للقمح قبل الزراعه بوقت كاف من اجل سد الفجوة وتقليل الاستيراد

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.

وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.

حيث وافق مجلس الوزراء على اعتماد 1000 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح للموسم المقبل"توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ".

وأوضح الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى الاهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء باعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل " توريدات عام 2023 " مشيراً الى أنه كان أول من طالب برفع اسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والانتاج والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاسترتيجي لتوفير العملة الصعبة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية

مطالبا من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة متسائلاً : لماذا كان هناك اصرار من الحكومة لشراء اردب القمح فى الموسم الماضى من المزارع الفقير بمبلغ 870 جنيهاً فى حين تستورده من الأجنبى بما يعادل 1250 جنيهاً وبالعملة الصعبة ؟ مؤكداً على ضرورة تشجيع مزارعى القمح ومساواتهم على الاقل بالمزارع الاجنبى خاصة أن الفرق كبير ويصل الى حوالى 400 جنيه

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة شراء القمح بسعر عادل من الفلاح وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان فى العام الماضى كالاتي:

ا-إيجار الفدان الذي يبلغ 5000 جنيه للفدان الواحد.

ب- مصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان

ج- بذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة

د- مصاريف ري طوال العام للقمح تصل الي 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء.

ه- أسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة

و-مبيدات حشائش + مغذيات للقمح تتعدي 2000 جنيه قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار

ز- مصاريف حصاد + دراس للقمح تصل الي 3000 للفدان و ذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد

وبالتالى فإن إجمالي المصاريف يصل الي 15300 قابلة للزيادة فى حالة رفع ثمن مستلزمات الإنتاج.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن العائد من المحصول في المتوسط 15 اردب × 885 = 13275 جنيه مصري

بالإضافة الي 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه

و بالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصرف للفدان الواحد 15300 جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه أى اقل من ألف جنيه

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه بحسبة بسيطة لاهالينا الفلاحين فإن ذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا يعني 162.5 جنيه لكل شهر أي أن صافي المكسب يساوي 5.40 جنيه لليوم الواحد و هذا غير معقول تماماً و مثير للشفقة مشيراً الى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر و كأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الاردب ليتماشي مع التكلفة و السعر العالمي و إيجاد ربح معقول للفدان

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة دراسة جميع التكاليف لزراعة محصول القمح خلال الموسم القادم لأن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا مع الاتجاه الى اقرار زيادة اضافية عن ال 1000 الجنيه لتحقيق سعر عادل يحقق ربحية مناسبة لمزارعى القمح من اجل تشجيع المزارعين على زراعة القمح العام المقبل نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.

 

 

 


print