46 مليار جنيه حصيلة جُمركية متوقعة.. الواردات تتصدر بـ 44.8 مليار.. 607 ملايين من التجارة الدولية.. وتشريعات مرتقبة لملاحقة المتهربين

تعد الإيرادات الضريبية من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة إلى الدخول الأعلى، لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، هذا بجانب ما تمثله من مورد حقيقى يسهم فى تمويل الإنفاق الحكومى المتنامى والذى تضطلع إليه الدولة فى مختلف المجالات، ما يسهم فى تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة.

ومن جانبها، تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الحصر الضربيبى وميكنة الإجراءات، علاوة على، ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، والعمل على فض وإنهاء المنازعات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

الإيرادات الضريبية للدولة

ووفقًا للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية هذا العام بنحو 1.1 تريليون جنيه، وتتنوع إيرادات الدولة الضريبية بين الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية، والتى تمثل نحو 3% من إجمالى إيرادات الدولة المقدر تحقيقها هذا العام بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه.

بالرغم من أن نسبة إيرادات الضرائب الجمركية تعد الأقل فى المساهمة فى إيرادات الدولة مقارنة بأنواع الضرائب الأخرى، إلا إنها تحقق حصيلة جيدة ومرتفعة مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022، حيث تُقدر الحصيلة الضريبية من الضرائب الجمركية للعام المالى الحالى 2022/2023 نحو 46 مليار و14 مليون جنيه، مقابل 41.7 مليار جنيه حصيلة متوقعة فى الحساب الختامى للعام المالى السابق.

إيرادات الضرائب الجمركية تساهم بـ 0.5% فى الناتج المحلى الإجمالى

وبحسب البيان المالى، تمثل الإيرادات الضريبية من الضرائب الجمركية نسبة 3% من إجمالى إيرادات الدولة للعام المالى الحالى، ونسبة 1.5% من إجمالى الموازنة، فيما تمثل 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأتى حصيلة تلك الضرائب من خلال الضريبة على الواردات والتى تشمل الضرائب الجمركية القيمية وضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان، كما تشمل الضرائب على التجارة الدولية والتى تتضمن الضريبة على الصادر وإيرادات الغرامات والمضبوطات.

بلغت القيمة الإجمالية للضرائب على الواردات المتوقعة للعام المالى الحالى نحو 45.4 مليار جنيه، منها 535 مليون جنيه ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان، أما الضرائب على التجارة الدولية فبلغت الحصيلة المتوقعة منها هذا العام نحو 607 ملايين جنيه منها 102 مليون جنيه إيرادات المضبوطات ونحو 505 مليون إيرادات الغرامات.

توسيع القاعدة الضريبية على طاولة "البرلمان"

ومن جانبه، قال النائب قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قوانين الضرائب تأتى على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحاً أن الهدف من تلك التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية.

وأكد شيبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن توسيع القاعدة الضريبية سيتم من خلال ضم المتهربين بدون إضافة أى أعباء على المواطنين، قائلا: "هذا غير مقبول لدينا بالمرة"، مشيراً إلى أن بعض التعديلات المقرر إجرائها على قوانين الضرائب ستكون بهدف زيادة نسب التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وليس الضرائب.

وكان مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، قد وافق على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة بإجمالى عدد مواد بلغ 1769 مادة، كان إقرارها ضرورياً لإحداث نقلة نوعية فى جميع مجالات الاقتصاد المصرى ودفع مقدراته، وجاء أبرزها قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة.

هذا بالإضافة إلى، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.