البعض لا يذهب إلى الخزنة خريطة توزيع أرباح الهيئات الاقتصادية..12 هيئة تُرحل أرباحها كاملة للعام التالى..7 هيئات تنتظر تنسيق المالية..الخزانة العامة "الفائز الوحيد" بربح 11 هيئة..وهيئتان لهما الحق فى التقسيم

- هيئة واحدة فقط توجه ما تحققه من أرباح لدعم "الاحتياطى" لها

- "التنمية السياحية" و "الموانئ".. أبرز الهيئات التى تؤول أرباحها بالكامل لخزينة الدولة

- هيئة الاستثمار و "السكة الحديد".. أبرز الهيئات التى تُرحل أرباحها بالكامل لموازناتها فى العام التالى

- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز حماية المستهلك.. أبرز الهيئات التى تنتظر تنسيق وزير المالية والوزير المختص بشأن توزيع أرباحها بين خزينة الدولة وما يرحل للعام التالى

- هيئتى "قناة السويس" و "البترول" فقط من لهما الحق فى تقسيم أرباحهم بين الخزانة العامة وبين دعم احتياطياتهم بجزء من صافى الربح

 

قانونياً، هناك تشريعات منظمة تحدد كيفية التصرف فيما تحققه الهيئات الاقتصادية من أرباح فى نهاية كل عام مالى، حيث تحدد التشريعات المنظمة للهيئات العامة الاقتصادية طريقة توزيع صافى أرباح العام الذى تحققه، فبعض هذه التشريعات تقضى بأن يؤول صافى الربح بالكامل للخزانة العامة، وفى هذه الحالة يطلق عليه "فائض الحكومة"، والبعض الآخر من التشريعات المنظمة لبعض الهيئات تقضى بأن يتم ترحيل صافى ربح العام بالكامل إلى السنة المالية القادمة.

 

فيما يقضى البعض الآخر من التشريعات المنظمة، بأن أرباح بعض الهيئات يتم الاتفاق فى طريقة التصرف فيها بين وزير المالية والوزير المختص، حيث يتم الاتفاق على النسبة التى ستؤول إلى الخزانة العامة وما يتم ترحيله إلى السنة المالية التالية، فى حين قضى البعض الآخر من التشريعات المنظمة لبعضٍ من الهيئات بأن يسمح لها بتدعيم احتياطياتها بكل أو جزء من قيمة صافى ربح العام الذى تحققه، وهو ما يسمى بـ "الاحتياطيات".

 

وفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، يقدر صافى الربح المتوقع للهيئات الاقتصادية هذا العام بنحو 113.6 مليار جنيه، منها ما سيؤول للخزانة العامة للدولة وهو ما يسمى بـ "فائض الحكومة" وتبلغ قيمته أكثر من 64.6 مليار جنيه بنحو 57% من إجمالى الأرباح المقدرة للهيئات الاقتصادية فى العام المالى الحالى.

 

ومنها ما سيتم ترحيله لموازنات الهيئات الاقتصادية فى العام المالى القادم وتبلغ قيمته نحو 33 مليار جنيه ويسمى بـ "فائض مرحل" بنسبة 29.1%، والباقى يدخل تحت بند "الاحتياطيات" لعدد من الهيئات الاقتصادية وتقدر قيمته هذا العام بـ 15.9 مليار جنيه بنسبة 14% من إجمالى الأرباح المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية فى 22/23.

 

بحسب التقرير، يبلغ عدد الهيئات التى تقضى التشريعات المنظمة لها بأن يؤول صافى ربح العام بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، 11 هيئة، وتمثل نسبتها نحو 33.3% من إجمالى عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق أرباح هذا العام والبالغة نحو 33 هيئة، وقد تمثلت الهيئات الـ 11 فى:

 

1- الهيئة المصرية العامة للمساحة، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 11 مليون جنيه.

2- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 8 ملايين جنيه.

3- هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 268.5 مليون جنيه.

4- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة مليار و 950 مليون جنيه.

5- هيئة ميناء دمياط، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة مليار و 915 مليون جنيه.

6- الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة مليار 198 مليون جنيه.

7- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 365 مليون جنيه.

8- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 6 ملايين جنيه.

9- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 84 مليون جنيه.

10- الهيئة العامة للتنمية السياحية، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 882 مليون جنيه.

11- صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، بصافى ربح يؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة بقيمة 52.4 مليون جنيه.

 

بينما بلغ عدد الهيئات التى تقضى التشريعات المنظمة لها بأن يُرحل صافى الربح الذى تحققه للموازنات الخاصة بها فى السنة التالية، 12 هيئة، تمثل نسبتها نحو 36.4% من إجمالى عدد الهيئات المقدر أن تحقق صافى ربح هذا العام والبالغ عددها نحو 33 هيئة، وتتمثل تلك الهيئات الـ 12 فى:

 

1- الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 400 مليون جنيه.

2- الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 241.9 مليون جنيه.

3- الهيئة العامة القومية للبريد، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة مليار جنيه.

4- صندوق تمويل المساكن، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 62.6 مليون جنيه.

5- جهاز تنمية التجارة الداخلية، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 90 مليون جنيه.

6- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة مليار و 53 مليون جنيه.

7- صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 248 مليون جنيه.

8- الهيئة العامة للتأمين الصحى، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 3 مليارات و 700 مليون جنيه.

9- الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 22 مليار و 289 مليون جنيه.

10- المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 23.4 مليون جنيه.

11- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 5.7 مليون جنيه.

12- صندوق التصنيع والإنتاج للسجون، بصافى ربح يُرحل بالكامل لموازنة الهيئة ذاتها فى العام المالى التالى، بقيمة 128 مليون جنيه.

 

أما عدد الهيئات التى قضت التشريعات المنظمة بأن يتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص على طريقة التصرف فى صافى الربح المحقق منها ونسبة ما سيتم أيلولته إلى الخزانة العامة، وما سيتم ترحيله إلى السنة التالية لموازنات تلك الهيئات، يبلغ 7 هيئات تمثل نسبتها نحو 21.2% من عدد الهيئات المقدر أن تحقق صافى ربح هذا العام والبالغ نحو 33 هيئة، وتتمثل الهيئات الـ 7 فى:

 

1- جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة 13.3 مليون جنيه، منها 10 ملايين لخزانة الدولة، و 3.3 مليون جنيه لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

2- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة 70.7 مليون جنيه، منها 53 مليون لخزانة الدولة، و 17.7 مليون جنيه لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

3- جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة 60.1 مليون جنيه، منها 12 مليون لخزانة الدولة، و 48.1 مليون جنيه لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

4- الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة 5 مليارات و 628 مليون جنيه، منها 3 مليارات و 376 مليون جنيه لخزانة الدولة، و 2 مليار و 251 مليون جنيه لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

5- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة 150.5 مليون جنيه، منها 15 مليون لخزانة الدولة، و 135.5 مليون جنيه لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

6- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة مليار و 900 مليون جنيه، منها 950 مليون جنيه لخزانة الدولة، ومثلهم لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

7- الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، بإجمالى صافى ربح مقدر لها بقيمة 861 مليون جنيه، نصفهم لخزانة الدولة، والنصف الآخر لموازنة الهيئة فى العام المالى التالى.

 

وبالنسبة للهيئات التى تقضى التشريعات المنظمة لها بأن يسمح لها بتدعيم احتياطياتها بجزء من صافى الربح المحقق منها، على أن يؤول الباقى منه إلى الخزانة العامة للدولة، فتتمثل فى هيئتين فقط، هما من لهما الحق فى ذلك، وهما: "الهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة قناة السويس"، ويبلغ صافى الربح المقدر للأولى، بنحو 13 مليار و 661 مليون جنيه، يرحل للخزانة منه 12 مليار و 295 مليون جنيه على أن يتم بالباقى دعم احتياطيات الهيئة والبالغ قيمته نحو مليار و 366 مليون جنيه.

 

أما هيئة قناة السويس، فيبلغ إجمالى صافى الربح المقدر تحقيقها له خلال العام المالى 22/23 نحو 53 مليار و 790 مليون جنيه، يؤول منه 40 مليار و 690 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، على أن تدعم الهيئة احتياطياتها بالباقى والبالغ قيمته 13 مليار و 100 مليون جنيه.

 

وفى السياق ذاته، توجد هيئة واحدة فقط، هى من قضت التشريعات المنظمة لها بان يتم توجيه كامل ما تحققه من أرباح إلى دعم الاحتياطى الخاص بها، وتتمثل تلك الهيئة فى بنك ناصر الاجتماعى، والمقدر أن يحقق صافى ربح هذا العام يبلغ نحو مليار و 495 مليون جنيه، يوجه بالكامل لدعم ا"الاحتياطى" للبنك.