10 سنوات بدون محليات قانون الإدارة المحلية ينتظر النور بالفصل التشريعى الجديد..النائب عبد المنعم إمام: الشارع المصري تأثر بغياب المجالس المحلية.. تؤثر بجيل كامل وتؤهلهم سياسيًا.. وخلافات بسيطة تعطل المشروع

المجالس المحلية  لها دور هام لزيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى ، ولكن مر 10 سنوات دون إجراء انتخابات للمحليات وسط مطالب سياسية بضرورة سرعه إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد القادم، حتى يخرج إلى النور لإجراء انتخابات المجالس المحليه في أسرع وقت .

ويهدف التشريع الجديد وضع  آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما  يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن غياب المجالس المحلية أضاف عبئا كبيرا على أعضاء البرلمان، لأن الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون أصبحت محملة على عاتق أعضاء مجلس النواب، على الرغم من أنها بالأساس مسؤولية أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ومن المفترض أن يتفرغ أعضاء البرلمان للقيام بدورهم التشريعي.

وأوضح أن الشارع المصري تأثر بغياب المجالس المحلية لأكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات هي المدرسة الحقيقية لصناعة الكوادر السياسية، إذ بإمكانها التأثير في جيل كامل كان يمكن تأهيله سياسياً بشكل أفضل.

وذكر أنه تقدم بمشروع قانون المجالس المحلية، الذي ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة، والقائمة النسبية، وفى هذا السياق أوضح إمام، أن هناك حصصًا دستورية نص عليها الدستور المصري فى المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون خصص ثلثى عدد المقاعد من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة، على أن يلتزم مقدمى القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التى نص عليها الدستور بان يكون" ربع العدد الإجمالى للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الاعاقة تمثيلا  بمترشح أصلى واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح  أصلى واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثنى عشر مترشحا أصليا لذوى الإعاقة.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن المشروع خصص للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد، وهى مفتوحة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردى لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلى قروى أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من  الأوراق الانتخابية الثلاثة  قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها، وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.

وأكد إمام، أن نظام القوائم أكثر فاعلية وأسهل فى عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابى، الناتج عن عدم علم الناخب وارتباكها أمام قوائم طويلة من الأسماء وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا فى قائمة واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.

ويعد مشروع قانون المحليات الجديد أحد مطالب الحوار الوطنى المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور الجديد خاصة في ضوء الخطوات التي تتخذها مصر بالجمهورية الجديدة.

وقطعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شوطا طويلا في مناقشة مشروع قانون المحليات خلال الفصل التشريعي الأول، لكنه لم يخرج إلى النور بسبب الاختلاف في بعض تفاصيل مواد مشروع القانون الأمر الذي أدى إلى تأجيل مناقشته، وأحال المستشار حنفى الجبالى مشروع قانون المحليات المقدم من حزب العدل إلى اللجنة في نهاية دور الانعقاد المنتهى لدراسته والذى يشمل  4 مواد فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسة، ويناقش الباب الأول من القانون عدة نقاط أهمها وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسؤولين المختلفين في المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤوساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفون العموميين في تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور في ذلك الشأن.

فيما تطرق الباب الثاني من القانون المقدم من حزب العدل المقترح للموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، وجعل لكل محافظة موازنة مستقلة، تحصل على مواردها من إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة، وكذلك نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، ومن نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية، ومن حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، إضافة إلى حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها، والتحويلات المالية المركزية والتبرعات والوصاية والقروض والسندات المحلية، وغيرها من الموارد.

أما الباب الثالث فتناول عملية التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وجعل للمجالس المحلية دورا فعالا في رقابة ومتابعة عمل الإدارات المحلية، وجعل لتلك المجالس الحق في منح أو منع أي إجراء مالي غير مناسب للوحدات المحلية بكافة مستوياتها، ووضع ذلك الباب أيضا تصورا للقروض التي يمكن أن تأخذها المحافظة بما لا يتجاوز 20% من إيراداتها السنوية، ولا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية.