حكومة سرية في أستراليا.. صحفي سياسي يفجر فضيحة حكومية.. رئيس الحكومة السابق عين وزراء سريين بدون علم البرلمان.. المجلس التشريعى يعلن غضبه ويدرس تعديلات قانونية ودستورية لمنع تكرار الأزمة

"وزيران ووزارة واحدة".. أحدهما معروف للعن يمارس عمله أمام الجميع ويتم مسائلته من قبل البرلمان، وآخر سرى لا يعلم عنه أحد يمارس نفس المهام ويتخذ قرارات لنفس الحقيبة الوزارية سرًا، هذا هو الوضع الغريب الذى تمر به استراليا حاليا بعد أن تم اكتشاف خداع رئيس الحكومة السابق للبرلمان والجمهور وتعيينه وزراء سريين.

هذا الاكتشاف أثار غضب البرلمان الإسترالى الذى طالب بمحاكمة رئيس الوزراء على فعلته هذه، حيث أخفى وجود وزراء سريين لبعض الوزارات، وهو ما اعتبره النواب تضليل للرأي العام وانتهاكا صارخا للدستور الذى يحدد آلية اختيار الوزراء وضرورة منح الثقة لهم من قبل المجلس التشريعى.

الوضع الغريب الذى سيطر على الأوضاع السياسية في أستراليا تم الكشف عنه في كتاب صدر مؤخرا، قام بكتابته سايمون بنسون، المحرر السياسي لـ The Australian، وقال الصحفى في كتابه أن موريسون رئيس الوزراء نصب نفسه وزيرا للصحة سرا في حين كان هناك وزيرا معلن لنفس الحقيبة الوزارية.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي بالتحقق من المزاعم واصفاً إياها بـ "حكومة ظل"، وطلب ألبانيز من مجلس وزراء أستراليا المشورة بشأن مدى قانونية قرارات موريسون السرية هذه، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراراً بشأن كيفية المضي قدماً في الأمر بمجرد تلقيه رداً على طلبه.

وتابع ألبانيز: "كنا سنسخر من مثل هذا التصرف في حال كان قد تم في بلد غير ديمقراطي، ولكن الأمر يتعلق بحكومة أستراليا، فقد ظل الشعب على غير عِلم بهذه الترتيبات الوزارية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأشار رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء والبرلمان والجمهور لم يعلموا شيئا عن هذه التعيينات، وطالب البرلمان بضرورة العمل على منع حدوث ذلك مرة أخرى، من خلال إدخال تعديلات دستورية وقانونية على كيفية اختيار وتعيين الوزراء، قائلا :"يجب على البرلمان إعادة تأكيد سيادته على السلطة التنفيذية ، والتأكد من أن ممارسة السلطة الوزارية تخضع للمساءلة أمام البرلمان".

ويمنح الدستور الحاكم العام سلطة تعيين الوزراء بعد أن يحظوا بثقة مجلس النواب، كما أن سلطة الحاكم العام في تعيين الوزراء مقيدة بالتشريع، ويحدد قانون وزراء الدولة لعام 1952 عدد الأشخاص الذين يمكن تعيينهم كوزراء، حيث يمكن تعيين 30 شخصًا كحد أقصى كوزراء ويمكن تعيين 12 شخصًا كحد أقصى كأمناء برلمانيين أو مساعدين للوزراء، وينص الدستور على أن السلطة التنفيذية يمارسها الحاكم العام، وكذلك رئيس الوزراء ووزراء حكومته على أن يكون البرلمان مسئولا عن مسائلة الحكومة واستجوابها ومراقبة عملها.

ولكن في هذه الحالة التي تمر بها استراليا لم يكن النواب يعلمون بالوزراء السريين ولا طبيعة مهامهم، وبالتالي لا يمكن للمساءلة الوزارية أمام البرلمان أن تعمل بفعالية إلا إذا كان البرلمان يعرف من هم الوزراء ومسئولون عن ماذا، وأشار عدد من السياسيين أن تعيين عدد من الوزراء السريين ضلل مجلس الوزراء والبرلمان على مدى فترة طويلة من الزمن.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، فإن وزير المالية السابق ماتياس كورمان قال إنه لم يكن على عِلم أثناء وجوده في الحكومة أن موريسون كان يتولى منصبه أيضاً، كما يشير موقع "نيوز. كوم" الأسترالي إلى أن الأخير كان وزيراً مشتركاً للموارد أيضاً واستخدم سلطات هذا المنصب لرفض أحد مشروعات الغاز.

وبعد ضغوط البرلمان أقرّ رئيس وزراء أستراليا السابق سكوت موريسون، بأنه عين وزراء سريين في بعض الحقائب الوزارية، كما نسب لنفسه خمس وزارات منها الصحة والمالية، من دون عِلم بعض شاغلي هذه الحقائب.

ورفض موريسون الدعوات التي طالبته بالاستقالة من منصبه في البرلمان حالياً، وقال :"اضطررنا إلى اتخاذ تدابير إضافية لتوفير ضمانات"، موضحاً أن الهدف كان ضمان استمرارية الحكومة في حال لم يكن وزير ما في الخدمة في ظل التفشي السريع لوباء كورونا حينها.

وكشف موريسون أنه لجأ إلى تلك الصلاحيات مرة واحدة لتجاوز سلطة وزير الموارد ووقف مشروع مثير للجدل لاستخراج الغاز من البحر، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن على صلة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأكد أنه "راضٍ جداً عن القرار"، مشدداً على أنه لم يحصل على "أي منفعة شخصية" من حمل تلك الحقائب الوزارية، واعتبر أن "عدم معرفة الوزراء بهذا الأمر دليل على عدم تدخل الوزراء السريين على أي من أنشطتهم"، لافتاً إلى أنه لم "يتولى" الوزارات حتى بعد أن أدى اليمين أمام الحاكم العام ديفيد هيرلي.

من جانبه أعرب هيرلي في بيان عن رضاه بالعملية التي أقرها رئيس الوزراء السابق، مشيراً لقناة "أيه بي سي" الأسترالية أن "جميع التعيينات كانت متوافقة مع الدستور وأن الإعلان عن الاجراءات متروك للحكومة".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن عدداً من الوزراء السابقين لم يكونوا على علم بخطوة موريسون من بينهم وزيرة الشؤون الداخلية السابقة كارين أندروز والتي طالبت رئيس الوزراء السابق بالاستقالة من عضوية مجلس النواب، وأضافت الشبكة أن وزير المالية السابق ماتياس كورمان قال إنه لم يكن أيضاً على عِلم أثناء وجوده في الحكومة أن موريسون كان يتولى منصبه.

ووجه رئيس الوزراء الاسترالى الدعوة للبرلمان بتعديل قانون وزراء الدولة بحيث يطالب الحاكم العام بنشر كل تعيين لوزير في الجريدة الرسمية، وكل تغيير في الحقائب التي يتولاها وزير وأي تغيير في أي دائرة حكومية تكون مسؤولة عن مجال من مجالات السياسة ؛ وأى تغيير في أي وزير مسؤول عن تشريع.

كما يجب على البرلمان تعديل القانون ليطلب من الوزراء أن ينشروا في الجريدة الرسمية كل تفويض من وزير آخر ليقوم مقامه.