ما هى شروط اختيار محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاءه؟.. 6 شروط حددها المشرع لاختياره.. و8 مسئوليات تقع على عاتقه بعد تولى المهمة.. ومدته تكون 4 سنوات قابلة للتجديد

طارق عامر - محافظ البنك المركزى السابق

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:09 م

كتب علاء رضوان

استقال طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي تولي المنصب منذ 27 نوفمبر 2015، وقدم طارق عامر طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية، ووجه الشكر للسيد الرئيس على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، وقبل الرئيس السيسي إستقالته واصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

ومن المعلوم أن البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والقانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري رقم 65 لعام 2004، والبنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.

نصوص المواد المنظمة لدور البنك المركزى

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على نصوص المواد المنظمة لدور البنك المركزى المصرى حيث يعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فقد نصت المادة 215 منه على أن: "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

ماهي كيفية اختيار محافظ البنك المركزي؟

كيفية اختيار محافظ البنك المركزي نصت عليه المادة 216 على أن: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء" – وفقا لـ"صبرى".

كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد على أن: "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية – الكلام لـ"صبرى".

ما هي شروط اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضائه؟

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتى:

1 – أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3 – أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

4 – ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.

5 – أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

6 - كما يشترط ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

وتنص المادة 220 من الدستور على أن: "يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون".

ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي:

1- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.

2- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

3- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.

4- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.

5- إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

6- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

7- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.

8- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ماذا عن دعوة مجلس النواب لعقد جلسات طارئة؟

وفيما يتعلق بدعوة مجلس النواب لعقد جلسات طارئة، فقد نصت المادة "156" من الدستور، على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وتنص المادة "342" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطِر رئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه، ونصت المادة الثانية من قانون البنك المركزى على أن البنك المركزى المصرى جهاز رقابى مستقل، وبالتالى فإن ترشيح محافظ جديد للبنك المركزى يستدعى عقد اجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.