تطوير وتغيير قوانين وتشويش.. كيف نمنع الغش؟ هل يصبح تغيير قانون التعليم ضرورة لمواجهة الغش؟.. دراسة حديثة توصى بإعادة النظر في القانون وإلغاء الامتحان الموحد.. والاستعانة بأجهزة تشويش تمنع الاتصال بالإنترنت

 

 

 

 

 

سلطت دراسة حديثة الضوء على برنامج إصلاح التعليم الذى بدأت فيه الدولة المصرية منذ سنوات مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح التعليم منذ بداية العام الدراسي 2018/2019، وتضمن البرنامج مكونًا رئيسيًا يستهدف إصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمي للطلاب؛ وتضمنت النسخة الأولى للمشروع ثلاثة مكونات فرعية فيما يتعلق بالتقييم، هي: إصلاح نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية، وتصميم وإعداد وتنفيذ التقييمات الوطنية للصفين الرابع والتاسع، وإعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلا أن الوزارة تخلت عن فكرة التقييم الوطني للصف التاسع في تعديلات المشروع ليبقى وضع امتحانات الشهادة الإعدادية على ما هو عليه، وتتحمل مسئولية إعداده وتنفيذه وتصحيحه المديريات التعليمية.

 

 

 

وذكرت الدراسة التي أعدها الباحث محمود سلامة أنه فيما يتعلق بإصلاح نظام التقييم في المرحلة الثانوية، فإن الاعتماد على استخدام أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب في إجراء الامتحانات، وضعف البنية التكنولوجية في عدد من المدارس، وضعف القدرات على التعامل مع نظام الامتحانات الإلكتروني، أدى إلى زيادة حالات الغش بين طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتمكن الطلاب من تداول أسئلة الامتحانات وإجاباتها إلكترونيًا قبل وأثناء وقت الامتحان، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الرقابة على المدارس الثانوية خلال فترات الامتحانات، أو الاعتماد على أجهزة ثابتة مخصصة لإجراء الامتحانات بديلًا عن أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.

 

 

 

وأوضحت الدراسة أن الامتحان الموحد المنصوص عليه في قانون التعليم يعد أحد العوامل الرئيسية في تنامي ظاهرة الغش؛ فعلى الرغم من إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتطوير بنوك الأسئلة التي يمكن من خلالها تصميم مئات الامتحانات بنفس مستويات الصعوبة، إلا أنه من غير الممكن أن يتم تطبيق امتحانات متكافئة بأسئلة مختلفة بسبب القانون الذي ينص على أن يكون الامتحان موحدًا مراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وهو ما يستدعي إعادة النظر في قانون التعليم بشكل عام والبنود المتعلقة بالامتحانات والتقييم بشكل خاص.

 

وخلصت الدراسة من خلال متابعة الخطوات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج إصلاح التعليم، يسهل التنبؤ بتوجه الوزارة نحو تطبيق الاختبارات إلكترونيًا بشكل موسع في المستقبل القريب، ولكن التطبيق الإلكتروني للامتحانات في مختلف دول العالم أثناء جائحة كوفيد-19 ساهم في زيادة معدلات الغش عما كانت عليه وفقًا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته "Wiley" -إحدى أشهر الشركات العاملة في مجال البحوث وإنتاج البيانات، الأمر الذي يفرض اتخاذ مجموعة من التدابير المستقبلية التي من شأنها أن تحد من قدرة الطلاب على الغش أثناء أداء الامتحان إلكترونيًا، منها أن الاعتماد على أجهزة ثابتة داخل كل لجنة امتحانية أو مركز امتحانات معتمد بدلًا من الاعتماد على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب في أداء الامتحانات أكثر فاعلية في مكافحة الغش الإلكتروني، ذلك أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تمكنوا خلال العامين الماضيين من فك شفرة التابلت واستخدامه وفقًا لرغباتهم وليس لأغراض التعلم وأداء الامتحانات.

 

وطالبت بتطوير نظام الامتحانات الإلكتروني الذي بدأت الوزارة في تطبيقه منذ 2018/2019 لاستيعاب دخول جميع الطلاب في نفس التوقيت دون مشكلات تقنية كذلك الاعتماد على نظام المراقبة الإلكتروني سوف يساعد في تقليل فرص الطلاب في الغش، حيث يتعرف هذا النظام على اتجاهات وجه الممتحن وإنهاء الامتحان عند محاولته الغش؛ إضافة إلى ذلك، فإن كاميرات المراقبة داخل اللجان سوف تساعد في توفير أدلة على الغش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب الذي حاول الغش والمراقب الذي سهل عملية الغش.

 

وتابعت الدراسة أنه إذا كان الامتحان إلكترونيًا ويتم على جهاز ثابت متصل بنظام الامتحانات الإلكتروني التابع للوزارة، فإن الحاجة إلى وجود إنترنت في نطاق اللجنة الامتحانية أو مركز الامتحانات المعتمد ينعدم أثناء وقت الامتحان؛ وبالتالي فإن اللجوء إلى أجهزة تشويش تمنع الاتصال بالإنترنت طول فترة الامتحان سوف يكون له تأثير إيجابي في منع تداول أسئلة الامتحانات باستخدام الهواتف المحمولة التي يتمكن الطلاب من إخفائها وإدخالها إلى اللجان.

 

وأكدت الدراسة إن ظاهرة الغش هي ظاهرة عالمية تأخذ أشكالًا متعددة وفقًا لمستوى التطور التكنولوجي الذي تتمتع به المجتمعات، وما تشهده لجان الامتحان في مصر من ممارسات خاطئة تسمح بتداول الامتحانات وأجوبتها بعد وقت وجيز من بدء الامتحانات يحتاج إلى اتخاذ إجراءات وقائية تضمن التغلب على المشكلات الحالية ولا تضر بمصالح الطلاب، وهذه الإجراءات تتطلب التعديل التشريعي المناسب الذي يمنح وزارة التربية والتعليم المرونة الكافية في وضع الامتحانات المتكافئة وتصحيحها دون التقيد بامتحان موحد يتم تطبيقه على الجميع.