بعد الوصول لـ104 ملايين نسمة.. الزيادة السكانية شبح يهدد التنمية ويحارب الاقتصاد.. نواب البرلمان يطالبون بخطة موسعة للسيطرة عليها.. ويؤكدون: لا يجوز مقارنتنا بالصين وهناك عدم وعى بالأزمة

الزيادة السكانية من أكثر الملفات الشائكة التي تهدر موارد الدولة، وتجعلنا لا نشعر بحجم الإنجازات الكبرى التي تسعى الحكومة والدولة بكافة أجهزتها المعنية لتحقيقها على أرض الواقع، لذا لابد من وقفة حقيقية وخطة تتكاتف بها كافة الجهات للحد من مخاطر الزيادة المطردة في عدد السكان، بحيث تقوم تلك الخطة على خفض معدلات النمو السكانى.

واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، روشتة للخروج من هذه الأزمة، حيث قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن وضع القضية السكانية كأحد الأولويات على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني الشامل، يأتي في توقيته، ويمثل أهمية في ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذي يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها.

وأكد "الجندى"، أن القضية السكانية باتت من الظواهرالمجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومي في مصر، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي، والمجتمعي، وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا، مضيفا: جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن، والمياه، لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف في الزيادة السكانية، حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكاني.

ولفت إلى أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق، مناشدا القائمين على الحوار الوطني الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة في المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية السكانية هي قضية وعي وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار، فالحل نابع من المواطن ذاته، وتفهمه لصعوبة الموقف الحالي، وتوعيته بالمزايا التي ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة.

وقدم المهندس حازم الجندي، عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها على مائدة الحوار الوطني لحل القضية السكانية، أبرزها إعداد حزمة حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، ومنحهم مظلة تأمين اجتماعي، فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن، وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعي للمساهمة في وضع حلول جذرية للأزمة.

في حين أشارت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك حاجة ماسة إلى التوعية بخطورة ملف المشكلة السكانية، مشددةً على أن الإعلام هو قاطرة الوعي، وبخاصة المرئي والمسموع، لافتةً إلى أن الأطباء يضطلعون بدورهم، لكن هناك نسبة عجز ترجع إلى المشكلة السكانية.

وأضافت عبدالعظيم، خلال تصريحات صحفية، أن الوعي الجمعي يجب أن يتغير كله، بحيث يتم التنبيه على المواطن المصري بأن هذه المشكلة ليست مجرد كلام إنشائي، إذ أن فيها خطورة حقيقية على مستقبل الأجيال الجديدة، وذلك بالمعلومات والأرقام.

وتابعت عضو لجنة الصحة: "ليس هناك وعي بخطورة الأمر، وهناك نوعان من الردود، الأول العيل بيجي برزقه، والثاني هو رد المثقفين حول القوى البشرية للتنمية، مش عاوزين مقارنة بالصين، لأنها عندها 1500 نهر، ومعندهاش مشاكل في الموارد الطبيعية".

وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أدخلت وسائل مكلفة جدا من أجل ضبط النمو السكاني مثل اللولب الهرموني، وسيكون هناك اتجاه لتشجيع الأطباء على استخدام لولب أثناء الولادة القيصرية، إذ تمثل الولادة القيصرية ما نسبته 65% من الولادة في مصر.

في حين، أشار النائب خالد تامر طايع ، إلى أن أزمة الانفجار السكاني تمثل تحديا كبيرا أمام مشروعات التنمية وهي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة وضع حلول غير تقليدية لحل هذه الأزمة، نظرا لأن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاته الحالية ستكون فيه خطورة كبيرة على الجميع وسوف يؤدي إلى التهام كل الموارد والتنمية التي تحدث في الدولة.

وقال، إنه يجب على المواطنين الانتباه للمشكلات التي تعانى منها البلاد، وأن الدولة تسعى وتعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، وهو ما تؤكده الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المشروعات الهامة التي عملت على تحسين حياة المواطن المصري.

كما طالب النائب خالد تامر طايع، بحملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية، حيث إن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين، وعلينا الحذر من الانفجار السكاني الذي نعاني منه.