جرائم العيادات غير المرخصة نواب يطالبون بتطبيق القانون وملاحقة المخالفين بكل حسم.. ونائب يتساءل: كيف يتم تحت ذلك أعين المحافظين ومسئولي المحليات.. وروشتة لوزارة الصحة لمواجهة المرض

تشكل العيادات الطبية غير المرخصة خطرا كبيرا يهدد ملايين المصريين، الذين يترددون على هذه المراكز غير المرخصة دون وعى بأن هذه الكيانات لم تخضع للرقابة القانونية، وقد يسفر عنها وقائع صحية تودى بحياة المرضي، وعلى الرغم من جهود الدولة لملاحقة تلك العيادات وضبط المخالفين من خلال استخدام كافة الأدوات الرقابية، لكن نتيجة تفاقم أعداد هذه المراكز، بات السيطرة عليها خطوة صعبة للغاية تتطلب خطة محددة وجهود رامية لمنع المخاطر الناجمة عنها.

ومازال ملف العيادات الطبية غير المرخصة من اهم الملفات الشائكة على طاولة "البرلمان"، حيث طالب النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمواجهة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة التي أصبحت خطر يهدد الصحة العامة في مصر، موضحا أن انتشار المراكز الصحية أصبح يمثل خطرا كبيرا على المنظومة الطبية كلها والسلم الاجتماعي وهو أمر لا يجب التعامل معه بتراخي نهائيا، مطالبا بتكثيف الحملات على مثل هذه المنشآت ورصد جميع المخالفات مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.

وأكد "شعلان"، أن ملاحقة تلك العيادات يتطلب إعادة النظر في طرق المراقبة على المنشآت الصحية في مصر، ومنع إنشاء تلك المراكز والعيادات قبل الحصول على التراخيص الأولية لممارسة المهنة.

 في حين أكد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز الطبية المنتشرة في المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة من التى لم يتم إصدار تراخيص لها وتتسبب في كثير من الأخطاء والجرائم الطبية.

وقال " سليم "، إن انتشار المراكز الطبية غير المرخصة، أصبح  يهدد الملايين من المواطنين الذين يعانون من آلام المرض بجانب المضاعفات التي قد تكون ناتجة عن تلقي علاجا أو تشخيصا طبيا قد يكون خاطئا وبالتالي يعرض حياتهم للخطر، مطالبا بإعداد قائمة سوداء بجميع أسماء مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين مع نشر هذه القائمة فى جميع وسائل الإعلام، حتى يتم القضاء نهائياً على مثل هذه الجرائم معتبرها  بأنها جرائم لاتغتفر.

وأوضح  أن وجود هذه المخالفات ليست مسئولية الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة،  وحده وإنما هى مسئولية جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى ومديرى مديريات وادارات وزارة الصحة متسائلاً : كيف يتم تحت أعين المحافظين ومسئولى المحليات والصحة تشييد وبناء هذه المشروعات والمستشفيات والمراكز الصحية وتقوم بعملها فى الكشف على المواطنين وهى غير قانونية وغير مرخصة ؟، مطالباً بإقالة أى مسئول سواء تابع للادارة المحلية او الصحة يتم داخل نطاق عمله تشييد مثل هذه المخالفات الخطيرة.

كما أكد النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، على أهمية وجود حلا عاجلا لمحاصرة  العيادات الخارجية غير المرخصة، خاصة المراكز التي تتعلق بعلاج  النحافة والسمنة والتي أنتشرت في الشهور الماضية، موضحا أن العاملين بتلك العيادات والمراكز داخل العيادات لم يحصلوا  على التراخيص اللازمة، والقائمين عليها لا ينتمون للطب بصلة،  يزعمون قدرتهم الفائقة دون أي عوارض أو آثار جانبية على إجراء عمليات التخسيس وتفتيت الدهون والنحت وإعادة تشكيل القوام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يجب عليها القيام  بالتفتيش والرقابة على مراكز السمنة والنحافة، وشن حملات مفاجئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، واستهداف القائمين عليها، وملاحقة من يقومون بممارسة الأنشطة بداخلها دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الطبية.