توفير 900 ألف وظيفة.. الحكومة تستهدف رفع معدلات التشغيل إلى 29.3 مليون فرد وخفض البطالة لـ7.3%.. وتحركات لدمج الاقتصاد غير الرسمى

تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالی 2022/2023 استمرار دوران عجلة الإنتاج الصناعى والتطور المجتمعى والحفاظ على استقرار الأسر المصرية؛ وهو الأمر الذى يبدأ بتوفير فرص عمل للشباب؛ من خلال تحفيز القطاع الخاص فى جهوده الإنمائية من بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المعاملات؛ فالهدف الأسمى هو بناء الإنسان المصرى، وتحسين جودة حياة المواطن والارتقاء به على جميع الأصعدة.

 

وفى هذا الصدد، أشار تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص التدريب والتشغيل، إلى أن الدولة تحرص على أن تأتى توجهات خطة التنمية المستدامة ومستهدفاتها وبرامجها التنموية فى إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بالتوسع فى برامج التدريب وبناء القدرات فى مختلف مجالات التدريب، وتأهيل الكوادر خاصة الشباب والمرأة وذوى الهمم لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل.

 

وأوضحت، أن كل ذلك من خلال الالتزام الدقيق بتكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر  2030، مع ارتكاز الخطة وتقديراتها للمستهدفات وتوقعات الأداء على فرضية التعافى من جائحة فيرس كورونا وتداعياتها الاقتصادية بنهاية عام 2022.

 

واستعرضت ملامح خطة التنمية الاقتصادية لعام 2022/2023 فى التشغيل والبطالة، حيث تستهدف الخطة الارتقاء بمستويات التشغيل والعمل على خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياتها، وذلك فى ضوء ما قدرته الخطة من معدل نمو متحفظ لعام 2022/2023 مقارنة بتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى المرتفعة التى تقارب 6%،وكذلك مقارنة بالمعدل المحقق فى عام 20/2021 والبالغ 3.3%، و 3.6% فى عام 19/2020.

 

وتهدف الخطة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة فى حدود 7.3٪.وتحقيقا لذلك، تواصل الحكومة تطبيق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يستهدف تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا المجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل.

 

وأشارت الخطة إلى تطور مؤشرات التشغيل والبطالة، لافتة إلى أنه توضح نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من العام (أكتوبر/ ديسمبر 2021) أن قوة العمل بلغت نحو 29.65 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 27.45 مليون فرد، وهو ما يعنى ارتفاع عدد المتعطلين إلى نحو 2.2 مليون فرد، وتصاعد معدل البطالة إلى 7.4% عام 2021 مقابل 7.2% عام 2020.

 

ووفقا لتقديرات الخطة لأعداد المشتغلين عام 2022/21، فمن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 28.4 مليون فرد، وأن ترتفع إلى 29.3 مليون فرد بحلول عام 2023/22، بزيادة قدرها 900 ألف فرد خلال عام الخطة، وعلى أساس معدل نمو سنوی 3.2%، وهو ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 7.3%.

 

وتظهر المعدلات الإحصائية تطور معدلات البطالة على نحو تناقصى على امتداد الفترة (2013/12 - 2023/22)، حيث بلغت أدنى مستوى لها وهو 7.5% عام 2019/18 قبل أن تعاود تصاعدها لتسجل 9.6% فى عام 2020/19، تأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا .

 

وبحسب تقديرات الخطة، فمن المقدر أن يبلغ معدل البطالة 7.5 عام 2022/21، مع انخفاض طفيف إلى 7.3% فى عام 2023/22.

 

وعرض التقرير أهم التحديات التى تواجهها الخطة فيما يتعلق بقضية البطالة، ومنها ضرورة التصدى لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، وقصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة فى العمل مع تنامى المعروض منها، والارتفاع الملحوظ فى معدلات البطالة بين الفئات الشابة، وبخاصة الفئة المتعلمة، والتباين الملحوظ فى معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة فى القطاع غير المنظم، وقصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات فى العمل.

 

وأشارت الخطة إلى الركائز الأساسية وآليات التحرك لاستهداف التشغيل، وتشمل توفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والنمو والتشغيل، تنفيذ المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل ولا سيما فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيل قانون عمل جديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص وإضفاء المرونة على سوق العمل، والتوسع فى إقامة مناطق جاذبة للاستثمار فى إطار المشروعات القومية، مثل (مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء، ومخطط تنمية قناة السويس)، والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل (مدينة دمياط للأثاث، مدينة الروبيكى للجلود)، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى توفير التمويل متناهى الصغر، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال فى مناهج التعليم، ودعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، وتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى منظومة قطاع العمل المنظم.

 

كما تبنت خطة التنمية الاقتصادية ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الركيزة الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية لخطة 2023/22؛ فيما يتعلق بحق المواطن فى العمل؛ استهداف تحقيق زيادة فرص العمل الجديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة، وإحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، وتكثيف الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهنى للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وتعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتهيئة وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.