يعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
ومن هذا المنطلق ، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
وفي هذا الصدد، جاءت الاستثمارات الموجهة من الحكومة لتنمية قطاع والثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتنقسم إلي (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)
ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر، استثمارات القطاع بنحو (70%)، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7.2 مليار) والشركات العامة (7.8 مليار).
وأبرزت خطة التنمية الضوء علي المشروعات المستهدفه خلال العام الجديد في قطاعي البترول والثروة المعدنية، علي أجندة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة، حيث تتضمن مشروعات خطة الوزارة إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية وعددها حوالي 15 مستودع بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم.
وتضع الهيئة المصرية العامة للبترول علي خطتها خلال العام الجديد، مشروعات تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز، إحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز والوفاء بالاستهلاكات المطلوبة للوحدات السكنية والمصانع والشركات، أما بالنسبة لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، فيستهدف استكمال تجهيز المقر الإداري لتنمية نشاط الغاز الطبيعي.
وعلي جانب قطاع التعدين، فتشمل المشروعات المستهدفه خلال العام الجديد، للهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية فيأتي في مقدمتها إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أن الكشف التجاري في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو على مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في الكشف المليار دولار.
يأتي ذلك إلي جانب مشروعات تطوير المعامل المركزية بالدقي بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل و إمداد البعثات الحقلية بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسي والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقعي.
مجلس النواب
