"أزمات الجيش الأبيض".. مطالب برلمانية بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.. ونواب: عجز صارخ فى عدد الأطباء.. ونحتاج 100 كلية طب

أيام قليلة وينطلق موسم تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى الجديد لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالكليات المختلفة وهو ما دفع عدد من النواب للمطالبة بزيادة أعداد المقبولين هذا العام بكليات الطب لسد العجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات حتى يتم تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

 

ومن ناحيته طالب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بزيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب فى مصر، بالجامعات الأهلية والخاصة والحكومية، ولكن بما لا يؤثر على الجودة فى التعليم.

 

وشدد عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، على ضرورة التوسع أيضاً فى إنشاء كليات طب حكومية جديدة وبخاصة فى المحافظات التى لا يتوافر فيها كليات طب، بجانب التوسع فى إنشاء أفرع لكليات الطب الأم فى المحافظات الكبرى كما هو فى جامعة باريس والتى لها تسعة أفرع وكذلك جامعة كاليفورنيا التى لها خمسة أفرع فى الأحياء والمدن المحيطة.

 

مشيرا إلى أنه يجب زيادة كليات الطب الخاصة والأهلية، فالمعدل العالمى يؤكد حاجة كل مليون مواطن لكلية طب، أو فرع للكلية الأم، وإحنا فى مصر عاوزين 100 كلية طب، بحيث أن كل كلية تستوعب 200 طالب، ولذا لا بد من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب بنسبة 10%.

 

كما طالب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب هذا العام لحل أزمة العجز الصارخ فى عدد الأطباء بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية.

 

ووجه البياضى، حديثه للدكتور خالد عبد الغفار قائلا: "إن الوزير أمامه فرصة تاريخية ربما لن تتكرر فهو يحمل الآن حقيبتى التعليم العالى والصحة وكنا فى السنوات الماضية نطالب بالتنسيق بين الوزارتين لحل أزمة عجز الأطباء ؛ ويستطيع  اتخاذ الاجراءات والقرارات الحاسمة لحل جزء من الأزمة عن طريق زيادة أعداد المقبولين".

 

وطالب الدكتور فريدى البياضى، من الدكتور خالد عبد الغفار أن يضع هذه الاحصائيات أمام مكتبيه فى وزارتى التعليم العالى والصحة والتى تتمثل فى أن العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة وفى المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة والتابعة لجامعة الأزهر، حوالى 82 ألف طبيب ومن المفترض أن يكونوا أكثر من 200 ألف طبيب وبنسبة عجز أكثر من 50% من القوة الأساسية للأطباء فى مصر محذراً من استمرار كارثة عجز الاطباء وتأثيراتها السلبية والخطيرة على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

وقال الدكتور فريدى البياضى، إن هناك خطراً كبيراً فى ملف العجز المستمر والمتزايد فى الاطباء سنوياً خاصة فى ظل فشل الحكومات السابقة فى مواجهة ظاهرة هجرة الاطباء، مطالباً من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لملف الصحة بصفة عامة، ولملف أجور الأطباء بصفة خاصة لأن تدنى اجورهم، وعدم توفير التدريب اللائق لهم ؛ هو السبب الرئيسى فى هجرة الاطباء للعمل بالخارج خاصة أن الطبيب المصرى هو من أفضل الاطباء و هناك تقدير كبير من مختلف دول العالم للأطباء المصريين، و أكد البياضى أن ما ينطبق على الأطباء ينطبق أيضاً على باقى أعضاء الفريق الطبي.

 

فيما اقترحت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب هذا العام، لحل أزمة العجز فى الأطباء.

 

وقالت النائبة فى اقتراح برغبة تقدمت به إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان إن هناك تحديات عدة تواجه قطاع الصحة فى مصر، لعل يأتى على رأسها عدم تناسب أعداد الأطباء مع الاحتياجات الفعلية، وهو ما يتطلب سبل معالجتها، والتى ظهرت آثارها بوضوح خلال جائحة كورونا.

 

وأشارت إلى أن العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة، وفى المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، والتابعة لجامعة الأزهر، حوالى 82 ألف طبيب من الـ212.8 ألف طبيب، أى 38% فقط من القوة الأساسية للأطباء فى مصر، وطبقا لهذا فإن المعدل الحقيقى فى مصر هو طبيب لكل 1162، و8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف، كما هو المعدل عالميًا.

 

مشيرة إلى أن عدد كليات الطب فى مصر هو 30 كلية، منها 20 حكومية و6 كليات تابعة لجامعة الأزهر و3 كليات تابعة للجامعات الخاصة، إضافة إلى كلية الطب التابعة للقوات المسلحة، وهذه الكليات الـ30 تنتشر فى 18 محافظة مصرية، يتخرج منها سنويًا 10 آلاف خريج.

 

ونوهت، إلى أن المشكلة الأكبر أن أعداد الأطباء العاملين فى الوزارة تتناقص كل عام، وأن حاجة الوزارة للأطباء فى ازدياد بعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، أى إن المشكلة قابلة للتفاقم خلال سنوات فى ظل استمرار أزمة هجرة الأطباء.

 

وأشارت إلى أن الحل المبدئى هو زيادة عدد المقبولين حتى يزيد عدد الخريجين ليصل إلى 12 ألف خريج، شرط ألا يتعارض ذلك مع المستوى الجيد من التعليم والتدريب والتأهيل.