كارت أحمر برلماني للمتقاعسين.. سحب الأراضي من المتقاعسين عن تنفيذ المشروعات الصناعية.. لجنة الصناعة توصي بحصر الأراضي على مستوى الجمهورية.. عدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد دراسة جدوى

يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات في مصر خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبح السبيل الأهم لتخطي تلك الأزمات، ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحليالإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وتوظيفه بنسبة 15% من إجمال القوى العاملة في مصر، ومساهمته تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، وهو ما دفع الحكومة لوضع رؤية مستقبلية لقطاع الصناعة لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية من خلال توافر المناخ الملائم للنموالصناعي القائم على تعزيز التنافسية للمنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار.

ووضعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، عدد من التوصيات الهامة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 22/23ـ في ظل التباطؤ في معدلات النمو وتوقف العديد من المنشآت الانتاجية وتعثر البعض منها، رغم محاولات الاقتصاد المصري مجابهة التحديات بحزمة من الإجراءات والمبادرات التى ساعدت في مواجهة التحديات.

فقد أوصت اللجنة بتحديد الميزة التنافسية النسبية بمصر، وإجراء تحليل لهيكل الواردات لتحديد المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محليا، الأمر الذي يساهم في تقليل فاتورة الواردات، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محدد بها فرص الاستثمار الصناعى بمصر، والقطاعات الأكثر نموا مصل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

كما أوصت لجنة الصناعة بإطلاق الخريطة الناعية لمصر ، لتشمل كافة المناطق الصناعية، والربط بين المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية، لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.

كما أوصت اللجنة بسحب الأراضي الصناعية من المتقاعسين  لتنفيذ مشروعات صناعية عليها، بناءا على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراض الصناعية على مستوى الجمهورية، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021 ، وعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية.

كما طالبت اللجنة بالتأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع للصناعة، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية، وتوفير مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية لتصبح أحد حلقات سلاسل الإمداد العالمنية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية التى تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت اللجنة على ضرورة وضع رؤية محددة لتحسين مناخ الاستثمار بجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية ، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية.

وأكدت اللجنة على أهمية إضافة بنود إلزامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتضمن نقل تكنولوجيا أو معرفة أو تدريب عاملين مصريين لتحقيق نقل المعرفة إلى الصناعة المصرية، للمساهمة في توطينها .