نفق مظلم جديد بالعراق يبدأ من البرلمان.. هل تتصاعد الأحداث للوصول لحل المجلس؟.. مقر المجلس التشريعي في قبضة التيار الصدري.. الأحزاب ترى استحالة عمل النواب وسط الاحتقان السياسي.. وتيارات أخرى تنادى بحل المجلس

 

 

 

 

دخلت العراق إلى نفق مظلم بعد أن استنفذت القوى السياسية كل محاولات التوافق فيما بينها على اختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، فمنذ انتخاب البرلمان الحالى فى أكتوبر الماضى لم ينجح المجلس المنتخب فى التوافق على شغل المناصب القيادية بالبلاد.

 

واتخذت الأزمة السياسية بعدا ميدانيا بعد أن احكم المتظاهرون من أنصار التيار الصدرى قبضتهم على المنطقة الخضراء فى بغداد واقتحموا مبنى البرلمان العراقي وتمكنوا من شلل انعقاده، وعلى الرغم من أن تظاهرهم جاء اعتراضا على ترشيح محمد السودانى لرئاسة الحكومة إلا أنه كشف عن عمق الأزمة التى يعيشها العراق.

 

ومن الصعب وضع سيناريوهات لانتهاء هذا الصيف الساخن الذى يمر بالعراق، إلا أن امكانية عمل البرلمان فى ظل تلك الأجواء المشحونة أصبح من دروب الخيال، مما طرح تساؤلات عن امكانية انتهاء الأزمة بحل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة من جديد.

 

وبالفعل بدأت بعض القوى السياسية تنادى بهذا الدواء المر، حيث دعا الحزب الشيوعي العراقى إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الجمود السياسي في البلاد.

 

وقال الحزب الشيوعي في بيان إن "مجلس النواب بتركيبته الحالية أصبح عاجزاً عن إدارة الأزمة المستفحلة والشاملة ومعالجة تراكماتها".

 

وأضاف أن "أولى خطوات نزع فتيل الأزمة، هي التخلي عن التزمّت بالمواقف والتمسك بالمصالح الضيقة، والكف عن الارتهان لقوى خارجية، والتوجه بدل ذلك نحو إجراء انتخابات مبكرة، حرة ونزيهة".

 

وأشار الحزب الشيوعي إلى أن "حكومة مستقلة فعلاً، تضم شخصيات وطنية كفوءة ونزيهة، وتحظى بقبول سياسي وشعبي، تشكل قبل أن يحل مجلس النواب نفسه، أو تكليف حكومة تصريف الأمور اليومية، مع إجراء التعديلات عليها يمكن أن تشق الطريق نحو إجراء الانتخابات المبكرة".

 

ووفقا للدستور العراقى فإن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، ومن هذا النص يتضح عدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء.

 

 

 

 

ويتضح من مواد الدستور أن حل البرلمان العراقي يجب أن يأتى بتوصيت غالبية أعضائه وفي حال تم حل المجلس، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

 

وفى محاولة لاحتواء الأمر قبل اللجوء إلى حل المجلس، أعلن رئيس إقليم كردستان عن مبادرة أخيرة، قائلا: “ندعو الأطراف السياسية المختلفة في العراق إلى ضبط النفس، على الأطراف المختلفة في العراق خوض حوار مباشر، نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير العراقية، على الأطراف السياسية العمل معا لإخراج العراق من الظرف الحساس والخطر، ندعو إلى حوار مفتوح في أربيل بين الأطراف السياسية المختلفة، زيادة تعقيد الأمور يعرض استقرار العراق للخطر”.

 

وفى بيان آخر دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الكتل السياسية إلى الحوار والتفاهم من أجل العراق والعراقيين، والى الابتعاد عن لغةِ التخوينِ والإقصاء، والتحلي بروحٍ وطنيةٍ عالية وجامعة، وقال “ألفُ يومٍ من الحوارِ الهادئ خيرٌ من لحظةِ تُسفكُ فيها نقطةُ دمٍ عراقي”.

 

كما دعا الكاظمي الجميعَ إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدمِ الانجرارِ إلى التصادم، وأدعو المواطنينَ إلى عدمِ الاصطدامِ مع القوى الأمنيةِ واحترامِ مؤسسات الدولة، واضاف “يجب أن نتعاون جميعا لنوقفَ من يسرعُ هذه الفتنةِ، والكلُ يجب أن يعلمَ جيداً أن نارَ الفتنة ستحرقُ الجميع”.

 

وقال “الظرفَ صعبٌ جداً، وهذه حقيقةٌ مُرة مع الأسف الشديد، وعلينا أن نتعاونَ وأن نتكاتف جميعا، حتى لا ندفعَ بانفسِنا إلى الهاوية. علينا أن نحكمَ عقولَنا وضمائرَنا ووجدانَنا، ونلتفَ حولَ العراق والعراقيين، لا حولَ المصالحِ الضيقةِ”، وتابع “الجميعُ يتحمل المسؤولية…الاحزاب والطبقةُ السياسية والقوى الاجتماعيةُ وسائرُ المؤثرين.. علينا أن نقولَها، نعم، الجميع، وعلى الجميعِ أن يتصرفَ وفقَ قواعد الحكمة والبصيرة من أجلِ العراق، حتى لا نخسرَ مجدداً”.