بعد إلغاء الإجهاض بالولايات المتحدة.. خزانة أمريكا المستفيد الوحيد.. جمع غرامات بالمليارات.. و100 ألف دولار عقوبة تنفيذه دون علم السلطات

ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل، بحسب "سكاى نيوز".

من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز، أنه من المؤكد أن القرار الذى أعلنته أغلبية القضاة المحافظين لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل جذرى من خلال قلب سابقة 1973 التاريخية سيشعل عاصفة سياسية ويؤدى إلى خليط معقد من قوانين الدولة التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه.

يؤيد الحكم حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي لمدة 15 أسبوعًا ، والذي يتعارض بشكل مباشر مع مطلب بأن تسمح الدول بالإجهاض حتى نقطة بقاء الجنين ، حوالي 24 أسبوعًا.

كما سيؤدي إلى خليط معقد من قوانين الولايات التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه.

في نفس السياق وقع حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز على مشروعي قانون للإجهاض يحظران معظم عمليات الإجهاض في الولاية ويجرمان مقدمي الخدمة الذين يؤدوها.

في السابق ، كان مقدمو خدمات الإجهاض يواجهون أحكامًا بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 الاف دولار و 50الف دولار، ويزيد القانون الجديد هذه العقوبات إلى عقوبات بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 10 الاف و 100 الف دولار.

ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا، وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض، قد قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.