رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله.. مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بأهمية مواصلة جهود تطوير المنظومة على امتداد السواحل المصرية.. ولجنة عليا لوضع تصور استراتيجى مستقبلى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى مستهل الاجتماع، على دور المجلس الأعلى للموانئ فى تطوير الموانئ البحرية المصرية، واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافى متميز، ومحور قناة السويس، الذى يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وذلك بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.

وأضاف سعد: تم خلال الاجتماع، استعراض الدراسة التى تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، والتى تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسى لأنشطة النقل البحرى المصرى.

وجرت الإشارة، خلال العرض، إلى دور قطاع النقل البحرى المهم فى الوفاء بمطالب الاقتصاد القومى فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها وتطويرها، ووضع الخطط التى تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.

وتناول الاجتماع، استعراضاً لعدد من التوصيات والآراء والمقترحات حول الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، حيث جرى عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والتى تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وكذا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، فى مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية.

وفى ختام العرض، طالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته، لافتاً إلى أنه سيجرى تلقى مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضاً المقترح الخاص بتشكيل لجنة عليا تضم فى عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، وذلك للقيام بإعداد دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحرى، والإعلان عن إطلاق استراتيجية وطنية فى ذات الشأن، إلى جانب قيام هذه اللجنة بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحرى.