بعد موافقة لجنة الخطة.. ملاحظات حول مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. خبراء الضرائب: نسبة الـ50% من التجاوز تحتاج تعديلا لتصل 100%.. وتحديد مدة أطول لتشجيع الممولين على السداد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم "79" لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث جرى الكشف عن تفاصيل مشروع القانون بعد الموافقة عليه من جانب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكانت تنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:

يتجاوز عن خمسين فى المائة "50%" مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم "111" لسنة 1980، والقانون رقم "147" لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم "157" لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم "91" لسنة 2005.   

 

 

مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

 

وكذا قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم "67" لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، أيهما يلى الآخر، أياً كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كاملاً حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة "50%" الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كمـا يتجاوز عـن خمسين فى المائة "50%" مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كـاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على الآتى: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم "79" لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى "14" لسنة 2018 و"174" لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقانونين رقمى "16" لسـنة 2020، و"173" لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم "79" لسنة 2016، المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022، وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على الآتى: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.  

 

ملاحظات حول مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل - مشروع القانون المقدم من الحكومة، عندما تم الإفصاح عن تلك التفاصيل، لم ينل رضا وطموحات الممولين، باعتبار أنه "فيه نظر" من جراء تلك المشروع الغير المرضى، فهناك ضرر على الممولين ولا يوجد صالح لهم إطلاقا من هذا المشروع، فيجب أن نسعى لتحقيق توزان بين الممولين والمؤسسات، فالحالة صعبة لقطاعات كثيرة في المجال الاقتصادي، وحالات التوقف فى الشركات الصناعية والخدمية والتجارية، تؤكد صعوبة الوضع الحالي، فمشروع القانون بصيغته هذه لن يجعل أحدا يقبل على السداد، والتي سوف تسبب عجز للمنشآت، فهل الممول قادر على أن يسدد الضريبة وفوائده وغرامات تأخيره خلال ستة شهور، فى ظل الظروف الحالية؟.. فلن يستطيع الممول التسديد.

 

 

وبحسب "إسماعيل" في تصريح لـ"برلماني": يجب أن نقر قانونا فعالا وقابلا للتنفيذ، ومن هنا نسأل لماذا جاء نص مشروع القانون بهذا الشكل، والذي اتسم بالفقر التشريعى والأخطاء الكثيرة، والذى نص على نسبة غير طبيعية، وهى "50%" اعتبارا من تاريخ العمل أو حتى 15 يوليو 2022، فنسبة الـ"50%" كبيرة جداً فى ظل الوضع الحالى للمنشآت والشركات، وهذه النسبة غير سليمة ولن تساهم فى دفع الممول وتشجيعه على السداد، فيجب أن تصل النسبة لـ"100%"، بخلاف أن المدة غير كافية، ويجب توضيح المدة وتكون أطول، مما هو مذكور، وتكون الفترة أطول مما ذكر فى القانون، لأن مدة 15 يوليو 2022، تدخل ضمن إجازة العيد وإجازة الجمعة والسبت الرسمية، فيجب مدها، فلا نعلم متى سيجرى إقرار القانون، خاصة أن أول جلسة قادمة للانعقاد ستكون فى 3 يوليو المقبل، وبعدها سندخل فى عطلة إجازة العيد، ولا نعرف متى يناقش القانون فى الجلسات العامة لمجلس النواب.

 

خبراء الضرائب: نسبة الـ50% من التجاوز تحتاج تعديلا لتصل 100%

 

ويضيف الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي: من هنا وقبل أن يناقش المشروع فى الجلسة العامة لمجلس النواب، نتمسك ويتمسك الممولون بالأمل فى مجلس النواب وأعضاءه، فى إدخال تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون، ومن أهمها، أن يتم التجاوز عن كل الغرامات والفوائد والمتأخرات الضريبية المستحقة الناتجة عن عدم سداد الضريبة الأصلية، بدلاً من نسبة الـ"50%"، وأن تشمل كل مستحقات أجهزة الدولة، بدلاً من مستحقات مصلحة الضرائب فقط، كالجمارك واشتراكات التأمينات الاجتماعية.  

 

 

 

وأن يتم النص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة على العقارات المبنية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم الواجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ولمدة محددة وليست بقصيرة، مع مد المهلة لنهاية العام الحالى، فسوف يتم استغلال الفترة المتبقية من عام 2022، فى الترويج لهذا القانون بالشكل الأمثل، والتى سيكون له دوراً كبيراً فى تسوية العديد من المنازعات العالقة، وتحقيق حصيلة جيدة داخل المصلحة، فضلاً عن إنه سيساعد مصلحة الضرائب المصرية فى إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية العالقة بحلول عام 2023 – الكلام لـ"إسماعيل".

  

ضرورة العمل على سرعة مناقشته وإدخال تلك التعديلات الجوهرية المقترحة لإقراره

 

وفى الأخير ناشد "إسماعيل": رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، و أعضاء مجلس النواب، بأن هذا القانون أصبح ضرورة مهمة الآن، ويجب العمل على سرعة مناقشته وإدخال تلك التعديلات الجوهرية المقترحة لإقراره؛ حتى يُسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة؛ بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، والتى يتسق مع التكليفات الرئاسية بالسعى الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، وحتى نساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأيضًا الارتفاع الرهيب فى الأسعار، وكى نشجع الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى. 

 

 

 

 وبالتالي سيتوفر للدولة موردا ماليا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة، ليتحقق المزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية؛ سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيًّا كان سند تقريرها، بما يحفظ حق الدولة ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وبالأخص فى هذه الفترة التى يمر بها البلاد من أزمة تداعيات حرب أوكرانيا، ويمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.  

 

مطالبات ومناشدات حول مشروع القانون

 

فلا نريد إضاعة المكاسب التي تحققت الفترة الماضية فى ظل الإصلاح الاقتصادي والتى جاءت في إطار جهودكم لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية للتسهيل على الممولين فى سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة، وبناءً عليه وتحقيقاً لتلك الأهداف الاقتصادية التى سوف تتحقق جراء إدخال تلك التعديلات الجوهرية المقترحة، نأمل من رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناقشة ما جاء فى التعديلات المقترحة بإصدار قانون التجاوز عن كامل غرامات التأخير بنسبة "100%"، مع مد المهلة لنهاية العام الحالى، حتى يحقق القانون الغرض الذى ننشده جميعاً دفعاً للتنمية الشاملة التى تشهده البلاد فى الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة، وإليكم مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والتى وافق عليها لجنة الخطة والموازنة يوم الثلاثاء الماضي.