4 مشروعات قوانين لـ"نواب التنسيقية" فى البرلمان.. تعديل لائحة المأذونين ورعاية الموهوبين وتشديد عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة

قدم 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب 4 مشروعات قوانين بالمجلس، وينص مشروع القانون الأول على تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، لتكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقارى المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج"، فيما يتضمن مشروع القانون الثانى تشديد العقوبة على كل من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويعمل مشروع القانون الثالث على إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، فيما ينص مشروع القانون الرابع على تعدل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن "التنسيقية"، تقدمت بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثانى (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقارى المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.

وقالت النائبة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على ايقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: "لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها (أصل قائمة منقولات زوجية) الأمر الذى جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا على الزوج ( الذى لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة فى التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل مما يعد إهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.

ويتضمن مشروع القانون الثاني، المقدم من الدكتور خالد بدوى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، والذى يستهدف رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضى العالمى وحصد الجوائز الرياضية الدولية.

وتعمل الهيئة، على دعم وتمويل برامج اكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، والتنسيق مع كافة المدارس والجامعات لإقامة مسابقات دورية لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً ورعايتهم، ووضع معايير قياسية موحدة لاختيار الموهوبين رياضياً وفقاً للمعايير الدولية التى تحددها الاتحادات الرياضية الدولية.

وقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، قدمت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص التعديل على استبدل المادة الأولى نص المادة (309 مكرر) ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة فى القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهى (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

كما شدد مشروع القانون المقدم من "نائبة التنسيقية"، العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذى نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين. 

كما تقدمت النائبة آية مدنى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، والذى يستهدف ايجاد حل للمشكلة الرئيسية التى تواجه كافة الرياضيين المحترفين فى مصر والمتمثلة فى عدم وجود كيان نقابى يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة بعد الاعتزال أو الإصابة.