الجمعة، 26 أبريل 2024 08:18 ص

"البرلمان الرومانى يطارد الدببة".. تشريع جديد يسمح بإطلاق الرصاص على الدب ويعتبره تهديدا لحياة البشر.. المجتمع المدنى غاضب.. والرئيس رفض القانون..وعقوبات أوروبية متوقعة

"البرلمان الرومانى يطارد الدببة".. تشريع جديد يسمح بإطلاق الرصاص على الدب ويعتبره تهديدا لحياة البشر.. المجتمع المدنى غاضب.. والرئيس رفض القانون..وعقوبات أوروبية متوقعة الدب
السبت، 25 يونيو 2022 09:00 م
كتبت آمال رسلان
جدلا كبيرا أثارته رومانيا تلك الدولة الأوروبية بتبنيها قانونا يسمح بقتل الدب لأول مرة، ليصبح هذا الحيوان الضخم مهددا فى الدولة التى لطالما كانت الملجأ الأمن له فى أوروبا.
 
 
وأقر مجلس النواب الروماني مشروع قانون يسمح بقتل الدببة التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأشخاص أو الممتلكات ، سواء داخل المناطق السكنية أو في الطبيعة ، خارج المحليات.
 
و يسمح مشروع القانون "بالتدخل الفوري" على الدببة عن طريق محاصرة الدببة ونقلها أو قتلها ، إما بالقتل الرحيم أو بالرصاص.  يتم إجراء هذا التدخل من قبل فريق رسمي يتألف من العمدة أو نائب العمدة ، والدرك ، والصياد ، والطبيب البيطري.
 
وتحتوى رومانيا على أكبر عدد من الدببة فى قارة أوروبا، والتى تملك تجمعات كبيرة فى منطقة كوزما الشمالية التى تبعد عن العاصمة بوخاريست 8 ساعات بالسيارة ويتواجد هناك نحو 600 دبا، وفي عام 2016، صدر حظر بموجب القانون على الصيد هناك فيما عدا حالات استثنائية لدى قيام الدب بتدمير الممتلكات أو عندما يمثل خطرا على حياة البشر.
 
ولكن لم يستمر الأمان لحياة الدببة فى رومانيا، ففى عام 2019 بدأ يظهر تغير ملحوظ على سلوك الدببة، وبحسب شهادات القرويين أن الدببة كانت فى السابق أجبن من أن تقتحم المزارع لتقضى علي المواشى ولكن بحسب عمدة كوزما أنذاك فلورين جيجا فإن 15 بقرة وخنزير نفقوا خلال العامين الماضيين بهجمات للدببة.
 
وكذلك بحسب بيانات حكومية فإن نفس العامين شهدا 32 هجوما للدببة علي البشر بينهم هجمتين قاتلتين الذان كان ضحيتهما فلاح وصياد.
 
واعتمدت الحكومة بناء الأسيجة الكهربية حول مزارع القرويين ونشر الكلاب الضخمة المتخصصة فى ردع الدببة ولكن تلك الإجراءات لم تشمل كافة المناطق مثل مدينة بيل توسناد.
 
واستجابة لمطالب القرويين طرح أعضاء البرلمان مشروع قانون للسماح بصيد الدببة ل5 أعوام قادمة بحجة الحاجة للسيطرة على أعدادها.
 
ورفضت أعداد كبيرة من الشعب الرومانى القانون المثير للجدل حيث وقع 100 ألف شخص علي عريضة عبر الإنترنت تطالب النواب بنبذ القانون.
 
وكذلك باعتمادها القانون ستواجه رومانيا عقوبات الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر الدببة من بين الحيوانات المحظور صيدها.
 
ويقول النائب تانكسيس بارنا إن الإنسان مسؤول عن الحفاظ على التوازن البيئى وأنه إذا لم يتم التدخل وتقليل عدد الدببة فإنها ستخرج عن السيطرة.
 
وبعد فشل تلك المحاولة عاد القانون مجددا لطاولة البرلمان فى 2021، حيث تم تقديم مشروع القانون من قبل وزير البيئة تانكزوس بارنا والاتحاد المجري الديمقراطي (UDMR) في نهاية عام 2021 باعتباره قانون الطوارئ رقم 81/2021.
 
في ذلك الوقت ، نشرت Digi 24 تقريراً عن Konczei Csaba ، وهو ادعاء عضو البرلمان أن "العديد من الأرواح قد فقدت.  كافح الأطباء في المستشفيات جاهدًا لإنقاذ حياة الأشخاص الذين هاجمتهم الدببة.  تعيش العديد من العائلات في جميع أنحاء البلاد في خوف.  لقد حدثت الغالبية العظمى من الهجمات خارج المحليات ، لذا فإن هذا التعديل ضروري ".
 
بينما قال زميله النائب كولكسار كارولي: "في المدن الكبرى حيث يعيش الناس في مبانٍ من 10 طوابق ، يبدو الدب لطيفًا ومحبوبًا مثل الدبدوب على الأريكة.  لكن هذه الوحوش خطيرة حقًا.  حياة الناس تأتي أولاً.
 
وتمثل الأعراق المجرية غالبية السكان في مقاطعتي Harghita و Covasna في رومانيا ، والتي تستضيف بعضًا من أكبر مجموعات الدببة في البلاد وشهدت المزيد من حالات هجوم الدببة مقارنة ببقية البلاد.
 
وصوّت البرلمان على هذا القانون في وقت سابق من هذا العام ، لكن الرئيس كلاوس يوهانيس رفضه ، وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون وإعادة صياغته.  هذا الأربعاء تم اعتماده للمرة الثانية.
 
وقال وزير البيئة تانكزوس بارنا بعد التصويت: "نحن نضمن حماية الأنواع المختلفة ، لكن حماية الناس وممتلكاتهم هي أولويتنا".
 
وأوضح الوزير أن "هذه حلول فورية ، وهناك حاجة ماسة لها نظرا لتزايد هجمات الدب والأضرار التي تسببها هذه الحيوانات آكلة اللحوم ، وسط الزيادة المستمرة في أعداد الدب البني بسبب سوء الإدارة".
 
ويجادل الصندوق العالمي للطبيعة في رومانيا بأن مشروع القانون لا يضمن انخفاض عدد وحجم النزاعات بين الدببة والبشر ، وأنه لا يأخذ في الاعتبار آراء خبراء الحفاظ على الأنواع ، وأنه ينطوي على مخاطر معينة.
 
وفقًا للصندوق يمكن أن يكون إطلاق النار على الحيوانات البرية في موائلها أمرًا خطيرًا على السكان المحليين ، وبالتالي لا يتم ممارسته في أي بلد آخر ، حيث يكون الحل المتفق عليه هو تهدئة الدب في المنطقة ثم الموت الرحيم خارج المنطقة إذا لزم الأمر.  يكون.
 
قبل التصويت بوقت طويل ، طلبت المنظمة ، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الأخرى في الميدان ، من وزارة البيئة والبرلمان إعادة النظر في اعتماد مشروع القانون ، لفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا يتبع بروتوكول منع وحل النزاعات مع  الدببة التي طورها الاتحاد الأوروبي في عام 2015 ، والتي تترك مجالًا كبيرًا للتفسير ، بالنظر إلى أن الدب من الأنواع المحمية.  تم تجاهل آرائهم.

print