يتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.
وقدمت العديد من الكنائس المصرية مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية، حيث ينتظر إرسالة إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
مقترحات الكنيسة الكاثوليكية
أكدت الكنيسة الكاثوليكية فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أن اللجنة التحضيرية للقانون تؤكد أنه لا يوجد فى عقيدتها ما يسمى بالطلاق وتؤمن أن الزواج دائم حتى الموت.
وأكدت أيضا أن بطلان عقد الزواج يأتى بسبب وجود عاطل فى أصل الزواج من الأساس.
مقترحات الكنيسة الإنجيلية
وأوضح يوسف طلعت الشحات المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية فى مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أبرز المقترحات التى تقدمت بها الكنيسة الإنجيلية يأتى على رأسها أن إلغاء تغيير الملة لن يكون سببا من أسباب الطلاق، ومساواة الرجل بالمرأة فى قوانين الميراث.
وأضاف أنه أصبح هناك بنود خاصة للزنى الحكمى حتى يصبح سبب من أسباب الطلاق، مؤكدا أن القانون قبل ذلك كان يعتمد على لائحة 38 وهى أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا, حيث كان السبب الوحيد فى الطلاق الزنا فقط وكان له شروط صعبة لإثباته.
وحاليا أصبح هناك العديد من الأمور التى تثبت علة الزنا مثل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية.
وقدمت الكنيسة الإنجيلية أيضا مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية فى وزارة العدل حتى يتم عرضها على البرلمان مستقبلا.
وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، قال إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي، مضيفًا: “لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، فالكنائس متفقة على أكثر من 90% من القانون الأحوال الشخصية للأقباط”.
وتابع: الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، مؤكدًا أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.
ونوه إلى أنه أضيفت محددات لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع.
وأكمل: “كل الطلاق هو مدني ، الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، مؤكدًا: أنه يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية”.
وأضاف: تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية”.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
