مش كل الغرب بيدعم المثلية.. 5 برلمانات عالمية تصدت لعلاقات الجنس الواحد.. التشيك ترفض تسجيل الزواج.. والدوما يبحث فرض غرامات مالية

جاء إعلان شركة ديزنى العالمية دعمها للمثلية الجنسية بتخصيص 50% من شخصياتها الكرتونية لهذه الفئة ليٌثير غضب المجتمع العربى والذى يعتمد أغلب أطفاله على محتوى الشركة الكرتونى، ليس هذا فحسب بل إن الإعلان بشكل رسمى أظهر المثلية وكأنها أمر واقع يشهد دعما من كافة دول العالم الغربية، وهى صورة منافية للواقع حيث هناك دولا أوروبية وأمريكية ترفض مثل تلك العلاقات بل وتجرم دعمها بترسانة تشريعية.

 

وخلال الأشهر الماضى استطاعت 5 برلمانات عالمية التصدى لمجموعة من القوانين تدعم المثلية الجنسية فى دولها بأشكال مختلفة، ولازال البعض يحارب الفئة الداعمة لشرعنة مثل تلك العلاقات التى تحرمها الأديان كافة، وفى مقدمة تلك الدول المجر والتشيك وإيطاليا وروسيا.

 

وكان آخر المعارضين لتشريع المثلية وزواج الأشخاص من نفس الجنس فى بلاده الرئيس التشيكى ميلوش زيمان، الذى أعلن صراحة عن موقفه المعارض لتسجيل زواج المثليين فى الجمهورية، مشيرا إلى أنه "لن يوقع القانون فى حال إقراره فى برلمان البلاد".

 

وقال، إن "الأسرة هى اتحاد بين رجل وامرأة، وإنه لن يوقع على مشروع قانون زواج المثليين المقدم إلى البرلمان إذا وافق عليه النواب"، وتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان من قبل 4 من الأحزاب السياسية الخمسة، فى الائتلاف الحكومى الحالى لجمهورية التشيك.

 

وتنص الوثيقة على أن "تمنح الدولة للأزواج من الجنس ذاته نفس الحقوق والالتزامات التى يتمتع بها الأزواج من الجنس الآخر، بما فى ذلك تبنى الأطفال وتربيتهم".

 

ومن التشيك إلى روسيا والتى أعلن رئيسها فلاديمير بوتين بشكل واضح رفضه للعلاقات المثلية، يدرس البرلمان الروسى الدوما مشروع القانون المقدم من الجمعية التشريعية فى سيفاستوبول، بشأن غرامات تصل إلى 500 ألف روبل للمواطنين وما يصل إلى 10 ملايين روبل للكيانات القانونية التى تعزز العلاقات الجنسية غير التقليدية.

 

ووفقا لـ وكالة ريا نوفوستى الروسية فإن مشروع القانون المقدم، سوف تٌلزم من يقوم بدعاية المثليين والمثليات ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية بدفع غرامة تتراوح بين 40 و50 ألف روبل للمواطنين، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف روبل للمسؤولين، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين روبل أو تعليق إدارى للأنشطة لمدة تصل إلى 90 يومًا للكيانات القانونية.

 

كما ستعاقب الدعاية بين الأطفال بغرامة تتراوح من 50 ألفا إلى 100 ألف روبل للمواطنين، و500 ألف للمسؤولين، و5 ملايين روبل للكيانات القانونية، وبالنسبة للأجانب وعديمى الجنسية، ستصل الغرامة القصوى إلى 500 ألف روبل، مع إمكانية الطرد الإدارى من الاتحاد الروسى.

 

وستعاقب نفس الأفعال المرتكبة باستخدام وسائل الإعلام والإنترنت بغرامة تصل إلى 500 ألف روبل للمواطنين، وما يصل إلى مليون روبل للمسؤولين، وما يصل إلى 10 ملايين روبل للكيانات القانونية.

 

وفى يونيو 2021 شنت بعض الدول الأوربية حملة انتقادات ضد المجر بعد إقرارها قانونا يقيد حصول الشباب والأطفال على معلومات متعلقة بقضايا المثليين والمتحولين جنسيا، بعد أن قام رئيس البلاد بالتوقيع عليه.

 

واعتبرت بعض دول الاتحاد الأوروبى القانون ينطوى على تمييز بحق مثليى الجنس، وينص القانون الذى وافق عليه البرلمان المجرى، على عدم إتاحة الكتب أو الأفلام والمصادر الأخرى التى تجسد أى عادات جنسية تنحرف عن المغايرة الجنسية، للشباب أو الأطفال.

 

كما يحظر أى نوع من الإعلانات التى يظهر بها أشخاص من المثليين جنسياً أو المتحولين جنسيا، كجزء طبيعى من المجتمع، ويرى منتقدو القانون الجديد أنه محاولة لإدخال رقابة معادية للمثليين فى المجر العضو فى الاتحاد الأوروبى، على غرار ما يحدث فى روسيا.

 

وعلى نفس الدرب سار البرلمان الإيطالى والذى أحبط فى أكتوبر الماضى قانونا كان من شأنه أن يجرم العنف وخطاب الكراهية الذى يستهدف الميول الجنسية أو الهوية الجنسية للشخص، وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن مجلس الشيوخ الإيطالى وافق على اقتراح بوقف النقاش حول مشروع القانون.

 

وقدم هذا الاقتراح الأحزاب اليمينية، بما فى ذلك حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفينى وحزب إخوة إيطاليا بزعامة جيورجيا ميلونى، قائلين إن سن القانون من شأنه أن يحد من حرية التعبير ويلحق الضرر بقيم الأسرة الكاثوليكية الرومانية التقليدية.

 

وكان الفاتيكان قد تقدَّم بشكوى دبلوماسية رسمية نادرة ضد القانون المقترح فى يونيو الماضى، زعم خلالها أنه ينتهك اتفاقية Concordat الثنائية بين إيطاليا والكرسى الرسولى، ويمنع البرلمان إعادة فتح المناقشات حول القانون المقترح للأشهر الستة المقبلة؛ مما يجعل الموافقة عليه شبه مستحيلة قبل انتهاء المجلس التشريعى فى أوائل عام 2023.

 

وفى قلب الولايات المتحدة ناهضت ولاية فلوريدا محاولات فرض المثلية على المجتمع، حيث أقر برلمانها مشروعا أٌطلق عليه "لا تقل مثلى الجنس" الذى وقّع عليه حاكم ولاية فلوريدا الجمهورى، رون يسانتيس، فى 7 من مارس الماصى، والذى بموجبه "لن يتم التدريس فى الفصل من قبل موظفى المدرسة أو الأطراف الثالثة حول التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية فى رياض الأطفال حتى الصف الثالث، أو بطريقة غير مناسبة للعمر أو مناسبة لنمو الطلاب وفقًا لمعايير الولاية، وسيكون الآباء قادرين على مقاضاة المقاطعات على الانتهاكات".

 

وقال الحاكم ديسانتيس، قبل أن يوقع على مشروع القانون "سنحرص على أن الآباء يمكنهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة للحصول على التعليم، وليس تلقينهم العقائدي"، وأصدر البيت الأبيض، الذى تنازع مع إدارة ديسانتيس حول مجموعة من السياسات، بيانات ضد القانون، ووصفه جو بايدن، بأنه "بغيض".

 

وبعد إقرار القانون بنحو شهر ناقش مجلس الشيوخ فى فلوريدا، مشروع قانون جديد لإلغاء قانون يسمح لشركة الترفيه “ديزني” بإدارة منطقة خاصة على ممتلكاتها فى الولاية، ما أدى إلى تصعيد الخلاف مع شركة الترفيه العملاقة بشأن معارضتها لقانون "لا تقل مثلى الجنس".

 

وصوّت مجلس الولاية الذى يقوده “الجمهوريون”، فى 20 من نيسان الحالى، على إلغاء المزايا الخاصة التى منحت "ديزنى"، منذ الستينيات، القدرة على الحكم الذاتى بشكل أساسى لمنطقة شاسعة حول منتزه "ديزنى وورلد" الترفيهى وإصدار سندات بلدية معفاة من الضرائب.