الجمعة، 29 مارس 2024 01:57 ص

"محلية النواب" تفتح قضايا ومشكلات محافظة الجيزة..المحافظ: لدينا أزمة فى منظومة النظافة ..والمحافظة ستشهد طفرة تعليمية.. وحياة كريمة تحقق الأمان ..والنواب يطالبون بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للنفع العام

"محلية النواب" تفتح قضايا ومشكلات محافظة الجيزة..المحافظ: لدينا أزمة فى منظومة النظافة ..والمحافظة ستشهد طفرة تعليمية.. وحياة كريمة تحقق الأمان ..والنواب يطالبون بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للنفع العام حياة كريمة
الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:30 م
كتب محمود حسين
 

مطالب برلمانية بنقل الورش من الكتل السكنية بالجيزة إلى مدينة الحرفيين 
 "محلية النواب" تناقش طلبات تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

"محلية النواب" توصى بإنهاء إجراءات إنشاء مكاتب بريد ومركز ثقافى فى بولاق الدكرور

 

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة خلال ثلاثة اجتماعات عقدتها اليوم الأربعاء، بشأن مشكلات محافظة الجيزة، بحضور المحافظ اللواء أحمد راشد، والدكتور إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات المحافظة وممثلي عدد من الوزارات.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التعليم الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة ستحقق الأمان الاجتماعي للمواطنين. 
 
 
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بشأن توقف أعمال البناء بمدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمنطقة كفر طهرمس.
 
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تخصيص الأراضي المطلوب لعدد من المدارس بمركز ومدينة أطفيح. 
 
 
وأوضح أنه حصل على وعد من رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراضي الإصلاح الزراعي بين الكتل السكانية لاستغلالها في بناء المدارس.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الاصطدام مع قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بإجراءات التخصيص، إلا أن مجلس النواب استجاب وتم تعديل القانون في هذا الشأن.
 
وفي ذات السياق أكد اللواء أحمد راشد، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي لجميع المواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي استفاد منها مركزي ومدينتي الصف وأطفيح بالجيزة.
 
وقال: نعمل ليل نهار لبحث جميع المشكلات والعمل على حلها، متابعا: غيرت ٣ تلفيونات منذ تولي المسئولية، واستقبل يوميا كثير من الرسائل والفيديوهات الخاصة بالمشكلات، ونسعى لحل جميع المشكلات مع كافة المسئولين المعنيين.
 
واستعرض محمد الحسيني، طلب الإحاطة، مؤكدا أن المدرسة عبارة عن تبرع بقطعة أرض من أحد المواطنين، مشيرا إلى أنهم حصلوا على عدد من الوعود إلا أنه لم يتم بناء غير مبنى واحد.
 
وقال الحسيني: المنطقة ذات كثافة طلابية عالية، وبسبب التأخر تم توزيع الطلاب على مدارس أخرى مجاورة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور.
 
من جانبه أشاد حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، نائب بولاق الدكرور، بالدور الذي يقوم به محافظ الجيزة، مؤكدا أنه يوميا موجود في الشارع يتابع العمل على أرض الواقع.
 
وبشأن مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد أكد حسام المندوه، أن الإشكالية في الإجراءات، قائلا: حصلنا على عدة وعود بتشغيلها في العام المالي المنقضي، وحتى الآن لم يتم الانتهاء غير من المبنى الأول.
 
وقال النائب: لدي تحفظات على التعليم في الجيزة، وتحديدا في بولاق الدكرور، مشيرا إلى أنه تم التواصل أكثر من مرة مع مسئولي ملف التعليم للانتهاء من جميع الإجراءات، مشددا على ضرورة أن يكون اهتمام بشكل أكبر بملف التعليم في الجيزة.
 
من جهته عقب محمد الشبراوي، ممثل هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا أن الإشكالية تتمثل في أن الأرض من متبرع، إلا أننا قطعنا شوطا طويلا للانتهاء من المبنى الأول وسيبدا العام الدراسي المقبل.
 
ولفت إلى أنه سيتم دخول المبنى الثاني للعمل واستقبال الطلاب العام الدراسي بعد المقبل، وسيتم التنسيق بحيث يقوم بالتسليم هيئة الأبنية التعليمية، أو من خلال المتبرع عن طريق المقاول.
 
وتدخل محافظ الجيزة، مؤكدا أن المسئولية تكون عند هيئة الأبنية التعليمية في تسليم المبنى الثاني للمدرسة في الموعد المحدد.
 
واتفق معه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لاسيما وأن تحديد المسئولية يساهم في إنجاز المهمة.
 
 
 
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة.
 
 
واستعرض النائب إيهاب منصور، طلب الإحاطة الأول الخاص بتغطية المطابق (البلاعات) وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها، مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.
 
كما استعرض النائب إيهاب منصور طلب الإحاطة الثانى الخاص بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
 
ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بتراكم القمامة وشكاوي المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر، مع عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة بحى العمرانية.
 
وعقب النائب أحمد السجينى، على حديث النائب إيهاب منصور ومسؤول وزارة البيئة، بضرورة وضع خطة زمنية، بكل خطوات وزارة البيئة فى محافظة الجيزة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن متابعة وزارة البيئة فيما يخص التزامتها.
 
وطالب السجينى الحكومة بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ كل المراحل المختلفة خاصة المرتبطة بقطاع البيئة، قائلا: فنجد مثلا مدينة العياط منذ 3 سنوات ولم ينتهى الصرف الصحى بها".
 
وأكد السجينى لمسؤول وزارة البيئة، أن الأزمة تقف عند تخصيص الأراضى، متابعا: عندما تنتهى أزمة تخصيص الأراضى نقوم بالعمل فورا.
 
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "إننا نحتاج دعم شعبى، ولا نخفى أن لدينا مشكلة فى النظافة رغم الجهود الجبارة التى تبذلها هيئة النظافة، والأحياء تعمل ٢٤ ساعة، واستخدمنا كل أدواتنا، وتدعمنا وزارة التنمية المحلية، وحتى الآن محافظة الجيزة لم تحصل على تمويل خاص برفع المخلفات والنظافة وكل ما يتم هو تمويل ذاتى، وصرفت حتى الآن ٣٠٠ مليون جنيه على النظافة من صندوق الخدمة". 
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المطلوب تحديدا هو دخول شركات الجمع أسوة بالقاهرة، متابعاً: "لابد أن نعمل على المراكز وموضوع المدافن الصحية، وسوف نعمل ليل ونهار لإنهاء أزمة تخصيص الأراضى للمدافن الصحية، ونحن لا ننام أحيانا، والإمكانيات محدودة، وعدد عمال النظافة لا يتجاوز 1800 عامل معظمهم كبار فى السن، ونستعين بـ1000 عامل بالأجر اليومى للمساعدة، ونحتاج لدعم كبير.
 
وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، أن أزمة القمامة تحتاج إلى جمع منزلى، وبدون هذا سوف تظل الأزمة مستمرة، وتوجد دول كثيرة تستورد القمامة مثل ألمانيا، لما لها من عائد اقتصادي كبير.
 
 
بدوره، وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالا لمحافظ الجيزة، بشأن مصير مدينة الحرفيين بطريق الفيوم والتي من المقرر نقل الورش الموجودة في الجيزة إليها من داخل الكتل السكنية.
 
 
وأثار عضو مجلس النواب، أزمة انتشار الورش بين الكتل السكانية وتحديدا في فيصل والهرم وما تشهده من مخالفات صارخة سواء في سرقة المياه والكهرباء، وعدم وجود تراخيص، فضلا عن مخالفة مواعيد التشغيل والتي تستمر لساعات متأخرة من الليل، بما يتسبب في أذى وضرر بالغ بالمواطنين. 
 
وأشار النائب، إلى أن هذه المشكلة مستمرة بدون أي حلول بالرغم من تعدد الشكاوى في هذا الشأن، والأحياء لا تتحرك ولا تستجيب لشكاوى الأهالي من هذه المخالفات الصارخة.
 
وأكد هشام حسين، أن مدينة الحرفيين مر عليها سنوات وسنوات، وحتى الآن لا أحد يعلم مصيرها، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة لحل الأزمة القائمة. 
 
وأشار عضو مجلس النواب، أيضا إلى أزمة مشاكل الصرف الصحي والمياه في منطقة الهرم، مؤكدا أن هناك إجراءات تمت على أرض الواقع بشأن رشاح أبو عوض، إلا أنه يحتاج إلى سرعة للانتهاء منه بشكل كامل.
 
وواجه النائب هشام حسين، محافظ الجيزة بمشكلات الواحات، قائلا: للأسف الشديد الواحات لا تصلح للحياة الآدمية، لا وجود لمياه أو كهرباء أو طرق، أو أي خدمات حقيقية.
 
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمدينة الواحات من أجل وضع حلول حقيقية وتحرك عاجل لمواجهة أزمات الأهالي بالواحات. 
 
وتطرق هشام حسين، إلى ملف حدائق الأهرام، موجها الشكر لمحافظ الجيزة وجميع العاملين على الجهود التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع كثير من المواطنين يوجهون الشكر للمحافظ.
 
وقال النائب: ما حدث في حدائق الأهرام خطوات هامة على أرض الواقع، وهو ما دفع المواطنين لأن يكون عندهم حلم استكمال باقي الملفات مثل التشجير واستكمال منظومة النظافة وإزالة "الردش" مخلفات البناء.
 
من جانبه أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالجهود التي تمت في حدائق الأهرام، والتي أصبحت نموذج للتعامل مع مشكلات باقي جمعيات الإسكان التعاوني.
 
وقال السجيني: واجب نكرر الشكر لمحافظ الجيزة، فالمحافظة نموذج لكل المحافظات فى التعاون مع البرلمان فيما يخص الجمعيات التعاونية المتعثرة، وبالفعل اتوجدت الحالة وبدأت الأمور تتحرك للأفضل.
 
 
فى سياق متصل، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيري، بشأن تخصيص بعض الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية بنطاق مركز البدرشين العياط – محافظة الجيزة.
 
 
استعرض النائب نادر الخبيري طلب الإحاطة  طلبة خلال الاجتماع  فى حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قائلا: "سبق صدور قرار تخصيص لبعض الأراضي والمباني المطلوبة لمشروعات المياه والصرف الصحي، ولكن تم إلغاء هذا القرار، ولدينا مشاكل في البدرشين والعياط على وجه الخصوص فمنذ عام ونصف نتواصل مع المحافظ، وتم حل بعض المشكلات، والبعض الآخر ما زال قائما بدون حل، ومنها إنشاء كوبري فوق السكة الحديد بالعياط لم يجد جديد".
 
وأضاف الخبيري، أن وكلاء الوزارة في محافظة الجيزة لا يتواصلون مع النواب وبينهم وكيل وزارة التعليم وكذلك وكيل وزارة الصحة وكأن بينه وبين النواب "تار"، مشيرا إلى أن هناك وكلاء وزارة متعاونين فعليا.
 
وتابع الخبيري: "لا نطلب مطالب شخصية، وهناك مشكلات كثيرة في الكهرباء وخصوصا بعض القرى المحرومة، وأيضا هناك أراضي مخصصة لبناء مقابر، ولم يتم البت فيها حتى الآن"، مؤكدا أن الصرف الصحي في مدينة العياط في منتهى السوء والشركات القائمة غير ملتزمة بالمواعيد، بالإضافة إلى عدم توافر الموظفين بالقدر الكافي وخصوصا في القطاعات الهندسية بالعياط والبدرشين، ولا يوجد معدات لحل مشكلات النظافة .
 
وطالب النائب نادر الخبيري، بضرورة تغطية الترع والمصارف خصوصا وأنه قريبا توفى طفلين بعد السقوط في الترع .
 
ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه بشأن الكوبري تم التواصل مع الفريق كامل الوزير وزير النقل الذي أكد أنه سيكون كوبري سيارات بدلا من كوبري مشاة، والإشكالية ستكون في إزالة بعض المساكن، وخصوصا وأنه لا توجد مساكن بديلة في حالة الإزالة.
 
وأضاف محافظ الجيزة: "إننا نتواصل لاستبداله بكوبري مشاة وإن كنت أتمنى أن يكون كوبري سيارات لما له من دور في عمليات التطوير بالسوق الحضري".
 
فيما قال نائب محافظ الجيزة، إن الفترة الماضية تم الانتهاء من جزء كبير بالبنية التحتية بخصوص الصرف الصحي والمحطات جاهزة ويتم الآن مراجعة الشبكات ومنظمات الجهد الخاصة بشركات الكهرباء سيتم تسليمها خلال ١٠ أيام .
 
 
وأيضا، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بشأن إنشاء مكاتب بريد متطورة بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
 
 
وقال بهاء طوسون، ممثل الهيئة القومية للبريد: "عملنا معاينة على الأرض بالفعل، والمنطقة تحتاج مكاتب بريد، وممكن يتم عمل منافذ بريد لخدمة كبار السن وأصحاب المعاشات للتيسير عليهم"، مشيراً إلى أنه توجد 7 مكاتب بريد فى بولاق الدكرور يتم تقديم خدمات فيها بشكل لائق، والأرض تابعة للإصلاح الزراعي سننسق معهم لتسعير الأرض".
 
 
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تأخر إصدار قرار تخصيص إنشاء مركز ثقافي متطور بشارع المشتل بمدينة عامر الجديدة، علماً بأنه تم الموافقة على التخصيص منذ عامين من قبل محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة رفع كفاءة المكتبة الثقافية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
 
وأكد ممثل وزارة الثقافة موافقة الوزارة على إنشاء مركز ثقافي متطور وأن الوزارة تنتظر صدور قرار التخصيص من مجلس الوزراء.
 
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على ضرورة الإسراع فى إنشاء مكاتب البريد وإجراءات تخصيص الأرض لإنشاء مركز ثقافي متطور لخدمة المواطنين في دائرة بولاق الدكرور.
 
 
 
فى سياق آخر، انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى،  عدم حصول محافظة الجيزة على أى تمويل للنظافة فى حين أن محافظة القاهرة حصلت على 6.1 مليار جنيه للنظافة.
 
وأكد منصور، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة القمامة بمحافظة الجيزة، بحضور  اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه فيما يخص المطابق" البلاعات"، قد تم الاستجابة لطلب الإحاطة المقدم منه منذ 3 سنوات، وتم تركيب 50 ألف غطاء للمطابق بمحافظة الجيزة، مطالباً بتعميم تجربة العمرانية والجيزة على كل محافظات مصر . 
 
وفيما يخص مشكلة "نفق أبو زارع"،  أوضح النائب أنه سوف يتم الاستعانة بمحافظ الجيزة الأسبق، الدكتور على عبد الرحمن، لحل مشكلة الطفوحات المستمرة أسفل الدائرى بمنطقة العمرانية.
 
 
 
فى سياق متصل، انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء الهيئة العامة للطرق والكبارى، قائلا: "مستعد للمثول أمام أى جهة للمساءلة عما أقوله ولدى من المستندات والوقائع التى تؤكد أن الهيئة العامة للطرق والكباري مثال صارخ لإهدار المال العام".
 
وأشار "السجينى" إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى خارج الخدمة وتحتاج إلى إعادة النظر والهيكلة من الداخل، فضلا عن تغيير قناعاتها فى التعامل مع المحافظين والبرلمان واللجان النوعية بمجلس النواب.
 
 
وشدد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تجاهل الهيئة العامة للطرق والكبارى حضور الاجتماعات أو الرد على مقترحات النواب.
 
وقال: "لو حصل وتصادف وجود أحد المحافظين للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن إشكاليات تواجه بعض الطرق بمحافظاتهم يتعين على رئيس هيئة الطرق العامة والكباري حضور الاجتماع البرلمانى".
 
وتابع "السجينى" قائلا: إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري سداح مداح، وهناك طرق وكباري تم تنفيذها وتبين وجود عيوب فى تصميماتها، وذلك بسبب تجاهل الهيئة الاستماع إلى المحافظ وقياداته وكذلك لوزارة الداخلية ورؤيتهم قبل تنفيذ المشروع وبالتالى العلاقة بين أضلاع العلمل مفقودة".
 
 
 

print