ثورة كبيرة تشهدها تشريعات العمل حول العالم، بعد أن عمدت العديد من الحكومات ليس فى أوروبا وحدها بل فى العالم العربى أيضا لتقليص أيام العمل الأسبوعية لـ4 أيام فقط بدلا من 5 أيام، معتمدين فى ذلك على العديد من الدراسات التى أكدت أن تقليص أيام العمل يمنح الموظفين فرصة للراحة وبالتالى انتاجية اكثر خلال أيام العمل.
وكانت بريطانيا أحدث من أقدم على تلك الخطوة، حيث اعلنت منذ أيام أن آلاف العمال شرعوا في العمل أربعة أيام في الأسبوع، في تجربة أطلقتها 70 شركة ومؤسسة في بريطانيا، لمدة 6 أشهر.
وتنظم التجربة مجموعة من الناشطين يطالبون بتقليل عدد أيام العمل في الأسبوع، ولكن دون تخفيض رواتب العمال والموظفين.
ويتلقى العمال خلال التجربة 100% من رواتبهم، مقابل 80% من ساعات العمل، بهدف تحقيق مردودية أفضل، ويشرف على التجربة أكاديميون من جامعتي أوكسفورد وكمبريدج، بمساعدة خبراء من كلية بوستون في الولايات المتحدة، ومركز البحوث "استقلالية".
وتشارك في المبادرة شركات ومؤسسات من مختلف النشاطات من بينها شركات برمجيات وشركات توظيف، وجمعيات خيرية، ومحال بيع السمك.
ووفقا لشبكة بى بى سى البريطانية يقول سام سميث، مؤسس شركة لإنتاج الجعة في توتنهام شرقي لندن: إن "الوقت مناسب لتجريب أنماط عمل جديدة في الشركة".
"الجائحة جعلتنا نفكر مليا في أساليب العمل وكيف ينظم الناس حياتهم. دخلنا التجربة من أجل تحسين ظروف عمالنا، والمشاركة في التغيير التقدمي في العالم الذي من شأنه أن يراعي الصحة النفسية للعمال، ورفاهيتهم".
ويواجه سميث تحديا بسيطا في هذه التجربة، هو أن يتمكن عماله التسعة من إنتاج وترتيب نفس الكمية من الجعة التي ينتجونها حاليا، ولكن في أربعة أيام بدل خمسة.
وفى فبراير 2022 أعلنت بلجيكا تعديلات قانون العمل حيث أقرت حزمة من القوانين تنص على العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا مع منح للموظف حق تجاهل الاتصالات بمختلف أشكالها المتعلقة بالعمل في غير ساعات الدوام.
وأشارت تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إلى إن قوانين العمل الجديدة تتضمن سلسلة من "الإنجازات الكبيرة للعمال".
وأضاف، أن سوق العمل فى بلجيكا يتغير، وسيكون العامل من الآن قادرا على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام، بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع.
وأوضح رئيس الحكومة البلجيكية، إن الحكومة تريد بهذه القوانين الجديد "منح الشعب مزيدا من الحرية في حياتهم ومنح الشركات مزيدا من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل".
وقبل ستة أشهر اعتمدت الحكومة الإماراتية، النظام الجديد للعمل الأسبوعي، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيًا، لتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وأن يكون العمل يوم الجمعة نصف يوم، حتى الثانية عشرة ظهرًا.
ولحقتها السعودية بإعلان وزير الموارد البشرية السعودى أحمد الراجحى أن المملكة تدرس حالياً تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، وأوضح الراجحى، خلال مؤتمر صحفى وقتها، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف، حسبما ذكرت صحيفة البيان.
وأضاف : اليوم كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.
وتابع : "فنحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.
وإذا كانت هذه أحدث قائمة طبقت نظام تقليص أيام العمل فإن هناك دولا آخرى سبقت بخطوات نحو هذا النظام فى مقدمتها هولندا التى تعتمد أيام العمل 4 أيام اختياريًا بمتوسط 29 ساعة أسبوعيًا وذلك بناء على قانون تم إقراره منذ عام 2000، ويسمح للعامل بتخفيض ساعات عمله ليعمل بدوام جزئى مع الاحتفاظ بعمله ومزاياه والتأمين الصحى الخاص به.
وفى النرويج يحدد القانون ساعات العمل بـ 33 ساعة أسبوعيًا ويحتفظ فيها العامل بكل مزاياه وأى زيادة فى العمل يجب أن تكون باختياره وليس بالإجبار مع كونه يملك أيضا ميزة رصيد إجازات 21 يوما على الأقل.
وفى فنلندا اقترحت رئيسة الوزراء سانا مارين فى 2020، تقليص ساعات وعدد أيام العمل للموظفين في بلدها لقضاء ساعات أطول مع عائلتهم.
ودعت "مارين" إلى تقديم جدول مرن في البلاد يتضمن العمل 4 أيام في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 6 فقط.
ويعد هذا الاقتراح، الهادف إلى توفير راحة أكثر للموظفين، هو الثاني بين الدول الاسكندنافية، بعد السويد التي طبقت بالفعل تقليص عدد ساعات العمل إلى 6 فقط، لكنها لم تخفض عدد أيام العمل.
تعديل قوانين العمل
