تشريعات حظر الإجهاض تجتاح الولايات الأمريكية.. ولاية أوكلاهوما تلحق بتكساس بتجريم الإجهاض.. وثورة داخل الكونجرس لتعميم المنع

على مدار خمس عقود كان حق المرأة في الإجهاض من أهم الحريات التي أقرها الدستور الأمريكي، ورغم إيمان الكثيرين بهذا الحق إلا أن الأصوات المعارضة لعمليات الإجهاض تتصاعد يوما بعد يوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تحول الأمر من تظاهرات بالساحات الشهيرة إلى مشاريع قوانين رأت النور في بعض الولايات.

 

ونجحت بعض الولايات خاصة التي يقودها الجمهوريون في تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، كان آخرها توقيع حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفن ستيت، على قانون يشرع حظر الإجهاض ليصبح ساري المفعول، ويقضي القانون بحظر عمليات الإجهاض منذ التخصيب ويسمح للمواطنين بمقاضاة من يساعدون النساء على إنهاء الحمل.

 

وقال كيفن ستيت، حاكم الولاية الجمهوري في بيان :"لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنّني سأوقّع، بصفتي حاكماً، أيّ قانون مؤيّد للحياة يحال إلي، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم"، مضيفا "في أوكلاهوما، سندافع دائماً عن الحياة".

 

ويأتي إقرار أوكلاهوما للقانون بعد أشهر قليلة من إقرار تشريع مماثل له في ولاية تكساس سبتمبر الماضي ويسمح لأيّ شخص، حتى ممّن لا صفة له، أن يرفع دعوى قضائية ضدّ نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.

 

وموقف أوكلاهوما وتيكساس لا يأتي منفصلا عن المزاج العام في أمريكا التي تشهد توجه سياسيى كبير داخل الكونجرس لإلغاء أو تقييد الحق في الإجهاض، وفي مطلع الشهر الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

 

وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو المقبل.

 

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظر قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

 

وفي منتصف مايو الجاري، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار قانون يحمي حقّ النساء في سائر ولايات البلاد في الإجهاض، وعلى الرّغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتاً (من أصل مئة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنّهم أصرّوا على طرح النصّ على التصويت، في خطوة رمزية.

 

وجاء في المقتطفات المسربة ما كتبه القاضي المحافظ صموئيل أليتو متحدثا على ضرورة "نقض قضية رو وكيسي - قضية أخرى تؤكد الحق في الإجهاض- ليصف في فقرة لاحقة قانون "رو ضد وايد" بـ "خطأً صارخ منذ البداية".

 

والمحكمة أكدت بعد ذلك صحة التسريبات، ما يوحي أن هيئتها التي تضم ستة قضاة محافظين من أصل تسعة، متجهة نحو إلغاء حق الإجهاض، في قرار ينتظر صدوره في يونيو القادم.

 

وبالتزامن مع التحركات القضائية تدور معركة تشريعية داخل الكونجرس الأمريكي بين التقدميين الساعين لحماية الحقّ في الإجهاض باعتباره مكرّساً في الدستور وبين المحافظين الذين يتحيّنون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكّدون أنّها تتعارض ومبادئهم.

 

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر قبيل التصويت: "للمرة الأولى خلال 50 عاماً هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنّه ليس للنساء الحقّ في أن يسيطرن على أجسادهن".