حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، من المعوقات التى تواجه قطاعى الصناعة والاستثمار، مطالبة بتذليل أى معوقات.
وقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مصر تواجه نوعين من الفساد، الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، والنوع الثانى هو النوع المعطل وهو من يجبر المستثمرين للجوء للطرق غير القانونية أو الهروب".
وتابع: لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير الصناعة وتجد من يعرقلها، وطالب بدعوة ممثلى وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تحويل مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – إلى مدينة ذات طابع خاص كمدينة صناعية وعمالية، وما لذلك من تأثير على النهوض بمرافقها ويعود بالنفع على تطوير الصناعة وخاصة صناعة الغزل والنسيج، وتوفير فرص العمل.
وطالب النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، بحصر أراضى الإصلاح الزراعى والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التى تضر قطاع الصناعة، موضحا أن التباطؤ من شأنه الإضرار بخطط الدولة المصرية.
وحذر النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة فى قطاعات الصناعة والاستثمار.
وطالب السجينى بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة.
وقال النائب أحمد بلال، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ 18 شهرا بقرض 200 مليون جنيه وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه ولم تحقق أهدافها.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم قيام أحياء مدينة المحلة الكبرى باستلام دورات المياه المتحركة غير المستغلة بمستشفى الحميات، وعددها (21) دورة مياه ونقلها إلى عهدتها، وذلك بهدف استخدامها في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة، خاصة أنه تم موافقة وزارة الصحة على ذلك الأمر بناء على عرض المحافظ.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوصيل المياه لدورات المياه لاستغلالها، ووعد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بأنه سيتم التنسيق لتوصيل المياه للدورات.
كما ناقشت اللجنة أيضاً طلب إحاطة من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن الموافقة على تعديل خط التنظيم بشارع جمال عبدالناصر بميدان طلعت حرب بمنطقة الجمهورية مدينة المحلة الكبرى، بهدف إضافة مساحة (838)م2 للمساحة المخصصة لبناء مدرسة تعليم أساسي لتصبح بإجمالي 2590م2، بما يسمح بزيادة عدد فصول المدرسة إلى (33 فصلاً) بدلاً من (22 فصلاً).
وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك
لجنة نزلت وعاينت على أرض الواقع وقالت إن الحل الوحيد هو إزاحة خط التنظيم.
فيما أشار ممثل وزارة التخطيط، إنه تم معاينة المدرسة وتشمل 22 فصلا، وحال صدور قرار التخصيص يمكن زيادة عدد الفصول إلى 33 فصلا.
وأكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة إدراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذى تنوى محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذى يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذى تقدم به لمحافظ الغربية، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن.
وعقب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قائلا: "منذ توليت المسئولية لاحظت أن الأرض تحتاج إلى حسن استغلال ومساحتها 24 فدان وليست ملك المحافظة لكنها ولاية وزارة الرى، وقابلت وزير الرى وعرضت عليه عرض المستثمر بشأن إقامة مشروع على الأرض ولم يتم الرد، ثم عرضت الأمر على رئيس مجلس الوزراء لإقامة مشروع عليها وسأل عن دراسة الجدوي وإرسالها ثم تم طلب دراسة جدوى مالية وتم إرسالها وحاليا محل دراسة".
وتابع المحافظ: "المشروع يستهدف خدمة المواطنين، والمستثمر إلى جانب النادى الرياضي سيقيم في المشروع وحدات خدمات حكومية من مرور وإطفاء وشرطة وغيرها، والأرض حاليا فيها حديقة الشهداء وموقف ومقلب قمامة ومصرف وغيرها، والحي يوميا يزيل المخلفات، وهى منطقة استراتيجية تحتاج استغلالها ليس فى مجرد مدرسة ولا مبني حكومي، أهالى المحافظة تستفيد منها، فالمحافظة نفسها لن تستفيد منها شيء لأنها ولاية وزارة الرى، وهذا المستثمر هو نفس المستثمر الذى أنشأ منطقة لوجيستية فى مدينة طنطا، ودراسة الجدوى المالية للمشروع تكلفتها 22.7 مليار جنيه".
فيما، قال عبد السلام جابر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية: "الوزارة متوافقة مع المحافظة ومع رؤية استغلالها للنفع العام، والتحفظ الوحيد على أن المنطقة فيها مصرف وبعض مباني تقديم خدمات نفع عام، وهناك خطاب موجه من الوزير للمحافظ، وفى انتظار إرسال اللوحات التفصيلية للمشروع إلى الوزارة".
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة استغلال الأرض والاستفادة منها لصالح المحافظة والتى لا يوجد لها ظهير صحراوي، مشيراً إلى أن وزير الرى كان متواجداً في مجلس النواب منذ فترة وأكد على أن وزارة الرى مستعدة للتعاون لتوفير الأراضي فى أى محافظة ووفقا المتاح.
وعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف الخاص بمساحة أرض ملك وولاية وزارة الري فى المحافظة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ردا على طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بخصوص تلك المساحة وعدم استغلالها.
وقال المحافظ إن تلك المساحة من الأرض وهي ملك وولاية وزارة الري وتقع علي مصرف مغطي وترعة مغطاة وما بينهما وعلي جوانبهما، وأن تلك الأرض موقفها الحالي: أرض فضاء بها مخالفات وقمامة وكلما عملنا علي إزالة تلك القمامة يتم وضع مخلفات وقمامة أخري، كما أن هناك مساحة من تلك الأرض بها مدينة ملاهي مهملة وحديقة مهملة ومقلب للقمامة مسور، والأرض تحتاج بالفعل لحسن استغلال، وقمت بمقابلة وزير الري وعرضت عليه الموضوع خلال اجتماع مجلس المحافظين وقال هندرس الأمر وكان ذلك في 16 أكتوبر من العام الماضي، وأرسلت إلي مجلس الوزراء دراسة الجدوي للمشروعات والمخطط العام بناء علي تعليمات من رئيس مجلس الوزارء وكان ذلك في نوفمبر من العام الماضي كما أرسلنا دراسة مالية لهذا الأمر".
وكشف المحافظ عن المخطط العام للمشروع والاستثمار الذى سيقوم به المستثمر فى هذه المنطقة حال موافقة وزارة الرى، حيث تبلغ التكلفة ما يقرب من 3 مليار جنيه، وقال إن المستثمر سيقوم بإنشاء مشروعات ذات نفع عام منها نقطة شرطة وموقف عمومي ومكتب بريد ومشروعات أخري، منها نادي رياضي واجتماعي ومركز إداري وفندقي ومول تجاري ترفيهي ومنطقة لوجستية تضم بعض الصناعات الخفيفة .
وعرض المحافظ صور للمخطط العام للأرض في حال استغلالها، وقال إن المحافظة لن تنال مليما واحد من هذا الأمر ولكنها تعمل لصالح المواطن ومن أجل خلق فرص عمل للشباب ومن أجل تقديم خدمة للمواطن بمدينة المحلة الكبري والجميع يعرف طبيعة مدينة المحلة.
وقال المحافظ: إن وزارة الري لم ترد علينا حتي الآن علي الرغم من تقديم دراسة الجدوي والدراسة المالية.
