مبادرات سياسية لإنقاذ البرلمان العراقى من "الحل"..خلافات الشيعة حول شكل الحكومة العراقية يُعرقل عمل المجلس..والصدر يلعب بورقة المستقلين

يعيش العراق حالة من الانسداد السياسى بعد أن فشل البرلمان فى جلسات متتالية على مدار شهرين فى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى زمام الأمور، وذلك بسبب خلاف الأطياف السياسية تحت القبة على شكل الحكومة المقبلة، فبينما يرى التيار الصدرى صاحب الكتلة الأكبر أن من حقة تشكيل حكومة أغلبية، تنادى تيارات آخرى لها نسبة أقل فى عدد المقاعد البرلمانية بتشكيل حكومة توافقية، وفى ظل هذا الصراع بقى عمل المؤسسات العراقية معلقا بينما يواجه البرلمان شبح الحل واللجوء لانتخابات مبكرة جديدة.

 

وفى ظل تلك الأجواء المشحونة بالخلافات السياسية والصراعات الطائفية تخرج كل يوم مبادرات جديدة لحل الأزمة، ولكن حتى الان لم تلقى أيا من تلك المبادرات تجاوبا من الكتل البرلمانية، لينتهى الامر مجددا إلى نقطة الصفر.

 

وخلال الساعات الماضية خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمبادرة جديدة، مستعيدا بها زمام اللعبة، بعد مضي مهلة الـ 40 يوما التي منحها سابقا لتحالف الإطار التنسيقي المناهض له من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة.

 

فقد دعا الكتل السياسية العراقية المستقلة إلى التكاتف مع التشكيل النيابي الأكبر، ألا وهو "تحالف إنقاذ الوطن" (الذي يضم الكتلة الصدرية وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يوماً.

 

وأوضح في بيان نشر على حسابه على تويتر أن على المستقلين في البرلمان الذي تشكل بعد انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي (2021) تشكيل تحالف مستقل، يضم على الأقل 40 نائباً، بعيدا عن الإطار التنسيقي، من أجل المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، حرصا على مصلحة الشعب العراقي.

 

وكان الصدر أطلق في الأول من أبريل الماضي تحديا في وجه خصومه، داعيا إياهم إلى تشكيل حكومة من دون تياره، بعد تعثره في تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من حيازته أغلبية نيابية.

 

وبعد مضي مهلة الـ 40 يوما التي منحها سابقا لتحالف الإطار التنسيقي المناهض له من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، أطل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمبادرة جديدة، مستعيدا بها زمام اللعبة، وفى المقابل أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق هو الآخر، تبنيه مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وقال الإطار فى بيان : "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية، نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي، ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان في 30 مارس الماضي (خصصت لانتخاب رئيس للبلاد قبل إخفاقها)".

 

وأوضح أن "المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه".

 

 

وأضاف البيان أن "منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك"، وطالب الأحزاب الكردية "ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها".

 

وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان: "يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم"، وشدد على ضرورة أن تتحمل "القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله (رئيس الوزراء) ونجاحه ومحاسبته".

 

 

ودعا الإطار التنسيقي، إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية".

 

وأشار إلى أنه "سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ".

 

وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" لدفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

 

وكان تحالف من أجل الشعب العراقي، اعلن قبل أسبوع عن تقديم طلب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما توعد النواب المتغيبين.

 

وقال رئيس التحالف علاء الركابي، إن نتيجة الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية قدم التحالف مبادرة تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر مايو المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج بحل سياسي واستكمال اللجان النيابية وإقرار قانون الموازنة، داعيًا جميع النواب لحضور الجلسة. 

 

وأوضح أن نواب تحالف من أجل الشعب حريصون على حضور جميع جلسات مجلس النواب والالتزام بالتعليمات الدستورية.

 

وأضاف أن النواب أقسموا على الالتزام بالواجبات الدستورية، وأن التحالف سيقدم دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان، مبيناً أنه “في حال فشل عقد الجلسة، سيتبع التحالف الطرق القانونية والدستورية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لعقد انتخابات مبكرة”.

 

وفي وقت سابق، حذر الرئيس العراقي برهم صالح من متاهات خطيرة تترصد العراق في حال استمرار انسداد سياسي ناجم عن عدم استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وقال صالح إن الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات، بات أمرًا مقلقًا وغير مقبول، ويؤدي، لو استمر، لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة.