خطة متكاملة لإدارة المخلفات وغلق المقالب العشوائية خلال عامين..حظر فرزها أو معالجتها إلا فى الأماكن المخصصة وغرامة 100 ألف للمخالف

نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية من خلال النص على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ويتم ذلك من خلال إتاحة الأراضى من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضى، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

 

ووضعت اللائحة ضوابط ضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية لتلتزم بدعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز، كتقديم كافة البيانات – والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك، إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات، إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطلاع، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المواقع، إضافة إلى دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات، وأيضا دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق.

 

بجانب القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية، تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عشوائية على الخرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

 

وتتمثل أوجه الدعم الفنى اللازم لمتابعة الجهاز لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق، بأن تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدمى الخدمات على أى من خدمات المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمراجعة ضوابط الخدمة طبقا للدلائل الإرشادية والمواصفات الفنية، يتولى الجهاز وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط الخاصة بالتعاقدات على أن يتم تحصيل الرسوم المذكورة فى المادة (34) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير.

 

وتتمثل الإجراءات فى تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها، ينشأ بقرار من المحلية، حساب مركزى موحد بالبنك المركزى تودع فيه إجمالى الرسوم المحصلة تمهيدا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظات ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل، ويقدر الجهاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

 

ويصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة الصرف على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات وعالجت اللائحة حالة وجود عجز فى تمويل العقود بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات، بأنه بتطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، وحظرت اللائحة على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة على أى خدمات أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الصرف غير مطابق للخطة الرئيسية للإدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز.

 

ووضعت اللائحة التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، ويواجه القانون مخالفة ذلك بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

 

ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات.

 

ويشترط للحصول على هذا التمويل، أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهاز أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويل أو حوافز مماثلة من جهة أخرى.

 

كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول على التمويل، من خلال التأهيل الفنى للشركة المتقدمة، الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بأى من الخدمات التى تقدمها الشركة، الدعم الفنى بالبيانات اللازمة ومحددات دراسة الأثر البيئى طبقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبة ضمن إطار أعمال المنظومة المتكاملة، وإصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقا لضوابط إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وملحقاتها.

 

وأكدت اللائحة على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بأن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع، عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع، عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات، وذلك كله لتقليل التكلفة المالية للإغلاق، يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، بجانب التحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق.

 

على أن يتم التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.