ضبط سوق الدواء على مائدة النواب.. توصية بتفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الطبية.. ومطالب بالتنسيق بين الجهات لمنع عمليات النصب

يأتي ضبط منظومة سوق الدواء والتصدي لأي محاولات للغش والتلاعب من خلال منافذ وهمية أو تطبيقات الكترونية، على رأس القضايا المسيطرة بمائدة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة خلال الأسبوع الماضي عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بهذا الإطار.

 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، وتضمن التشريع، تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، والتي ستسهم في التصدى لمحاولات التحايل والنصب وبيع أدوية مجهولة المصدر من خلال منافذ وهمية أو مؤسسات غير مرخصة أو من خلال الإنترنت.

 

ويقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تحرص على مناقشة كافة القضايا المرتبطة بضبط سوق الدواء والتصدي لمحاولات بيع الأدوية مجهولة المصدر أو المغشوشة.

 

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك إجراءات لابد من اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، ومتابعتها بما يضمن الرقابة عليها، مشددا أن  اللجنة أوصت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات.

 

وأشار "حاتم" أن إشكالية قانون الإعلان عن المنتجات الطبية تتمثل في صدوره قبل تشكيل هيئة الدواء وهيئة الغداء وهي غير مذكورة بالقانون وهو ما يستلزم تنظيم القانون مع وجود تلك الهيئات.

 

وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل دور هيئة الدواء في تنظيم الرقابة والتفنيش على كافة المنافذ التي يتم من خلالها التعامل بالدواء سواء الكترونية أو من خلال محال، موضحا أن هيئة الدواء تم تشكيلها منذ فترة قريبة يصعب الحكم على أدائها في الوقت الحالي .

 

وأشار "حاتم" إلى أن مواجهة التحايل وبيع الأدوية المغشوشة من خلال منصات الكترونية تستلزم التنسيق بين هيئة الدواء وجهاز تنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام لضبط المنظومة وإعداد خطة متكاملة لتنظيمها، مؤكدا أن المشكلة في أنه يكون هناك أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب.

 

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة والذي يرتبط بضبط المنظومة أيضا عقب عيد الفطر وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع .

 

وأكد النائب محمد فوزى الرفاعى، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة المتعلق بخطر بيع الدواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أنه لابد من التحرك العاجل للتصدي لتلك الظاهرة، خاصة وأنه يتم بيع أدوية غير معروف مصادر إنتاجها أو صلاحيتها. 

 

وأوضح أن تلك الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وتهدد سلامتهم، مما ينبغى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الخطر، مشيرا إلى أنه خلال الأعوام الأخيرة انتشرت ظاهرة بيع الأدوية للعديد من الحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض الضغط والسكرى وعلاج السمنة والنحافة، دون أدنى رقابة على الأصناف الدوائية التى يتم إذاعتها على الجماهير، ولجأ الكثير من المواطنين، لشرائها على الرغم من خطورتها على الصحة وإحداث آثار جانبية قد تودى بحياة المريض.

 

من جانبها تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور خالد عبدالغفار، لتطبيق "الروشتة الإلكترونية" في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز والعيادات الطبية.

 

وذكرت النائبة، في نص مقترحها، أن أخطاء الروشتات المكتوبة بخط اليد، كبيرة وأحيانًا تكون كارثية، عندما يترتب عليها صرف العلاج يدفع ثمنه المرضى بشكل خطأ نتيجة عجز الصيدلي على قراءتها، لاسيما أن أغلب الصيدليات المتواجدة في السوق يقوم عليها ممن لاينتمون إلى مهنة الصيدلة وقد يكون حاصل على مؤهل متوسط أو أقل، وإنما اكتسب العمل بها من خلال الممارسة.

 

وأوضحت، أن هناك عشرات الوقائع أصحابها من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات كبيرة نتيجة صرف أدوية بالخطأ لهم نتيجة كأن يتم صرف "لانوكسين" بدل "لاكسين" أو تم اصابتهم بالفشل الكلوي بعد صرف "كيتولاك" بدلاً من "كيتوفان"، وغيره من الأدوية المشابهة.

وأشارت إلى أن الحل سهل وبسيط ولا يحتاج إلى إجراءات معقدة سوى قرار وزاري يلزم المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الطبية بكتابة "الروشتات" إلكترونيًا، ومنع صرف الروشتات المكتوبة بخط اليد، وهو أمر يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو الرقمنة.

 

جدير بالذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، كانت قد أوصت في تقرير لها أيضا بتفعيل دور هيئة الدواء المصرية كجهة تختص بالرقابة على مواد التسويق، والإعلان عن المستحضرات والمستلزمات الطبية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، خاصة وأن هناك خطورة من عرض منتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، وهو ما يعد استغلال لحاجة المرضى ويمكن أن تتسبب في كوارث وآثار مميتة على المريض.

 

وأكدت اللجنة على تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في 23 يناير 2022 لمنع فوضى الإعلانات المضللة حفاظا على حياة وسلامة المواطن المصرى مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدي للاعلانات المروجة لوصفات لاعلاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق الدوائي في مصر ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية، وتفعيل دور المنصة الإلكترونية (برومات) لسرعة ميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلانات الطبية لتنظيم ممارسات التسويق وضمان مراجعتها لتتماشى مع الممارسات الدولية.